به گزارش تحریریه، در حالیکه رشد سرسام آور قیمت مسکن، عملا خریداران واقعی را از حضور در بازار ناامید کرده، شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و برخی پالس های مثبت ناشی از ترک خوردن تحریم ها و بدنبال آن گشایش های اقتصادی احتمالی، آهنگ شتابان رشد قیمت خانه را کند کرده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه، کاهش 50 درصدی معاملات مسکن در آبان ماهی که گذشت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود گویای رکود بی سابقه در بازار مسکن شهرهای بزرگ و بویژه پایتخت است. رکودی که بطور واضح رشد شتابان قیمت ها را کند و فعالان این عرصه را دست به عصا کرده است. مطابق آمار بانک مرکزی تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در آبان ماه سال 1399، به  4هزار و 500 واحد مسکونی رسیده که نسبت به آبان ماه سال قبل 48.4 درصد کاهش داشته است. این میزان از کاهش معاملات، تصویری تمام رخ از شرایط بازار ترسیم می کند که با یک واژه قابل توصیف است؛ رکود!

مطابق آمار بانک مرکزی قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 271.9 میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 1.8 و 118.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. بدین ترتیب رشد بی ضابطه بیش از 100 درصدی قیمت مسکن در طی فقط یک سال چنان فشار خرد کننده ای بر متقاضیان واقعی مسکن آوار کرده که آنها ناامید از تهیه سرپناه، کیلومترها دورتر از پایتخت و کلان شهرها به جست و جوی خانه برآمده اند و البته بسیاری به در بسته برخورده اند چرا که رشد قیمت در حاشیه شهرها حالا دست کمی از  پایتخت و یا کلان شهرها ندارد. و این یعنی دست دادن رکود و تورم با هم! کارشناسان مسکن در توجیه آشفته بازار کنونی دلایل متعددی را ردیف می کنند، تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه ای، ترکتازی دلالان، کاهش قابل اعتنای تولید مسکن و ... اما بی برنامگی دولت در تامین سرپناه مردم با وجود نص صریح قانون، نکته ای است که فعالان و کارشناسان مسکن برآن اتفاق نظر دارند.  

شکست فاحش طرح مسکن اجتماعی و طرح ملی مسکن شاهد این مدعاست. دستان خالی دولت در این حوزه آنقدر نمایان است که مدیرانش  را واداشته با افتتاحات نمایشی باقی مانده های مسکن مهر تلاش نمایند در افکار عمومی برای خود آبرویی دست و پا کنند. حال آنکه زمانی نه چندان دور این طرح را که بسیاری از طبقات آسیب پذیر را صاحب خانه کرد، مزخرف و پوچ خوانده بودند. خوب یا بد، رکورد حاکم بر بازارمسکن از تورم این حوزه کاسته یا حداقل آهنگ شتابانش را کند کرده است. برای جبران اشتباهات فرصت اندک است. قیمت های کنونی بی برو برگرد و با هر منطقی فیک و حباب گونه است. برای کنترل بازار باید ریل گذاری ها را عوض کرد. دولت طبق قانون وظیفه دارد به فکر تامین مسکن لایه های مختلف جامعه باشد. این کار شدنی است. نگاهی اجمالی به شرایط کنونی بازار حاکی از آن است که نه تنها خریداران واقعی یا همان مصرف کننده ها قدرت خرید مسکن ندارند، بلکه حتی سوداگران و سازندگان  نیز از بازار مسکن سرمایه هایشان را خارج می کنند!

رکودی که می رود عمیق تر و عمیق تر شود زیرا سرمایه‌های اندک مردم که مسکن را به عنوان کالای مصرفی تلقی می‌کنند، در حدی نیست که بتوانند ملک مورد نظر خود را خریداری کنند. از سوی دیگر خلوت شدن بازار معاملات، تعطیلی کارگاه های ساختمانی خرد و کلان را در پی داشته زیرا خانه های ساخته شده فروش نمی رود و سازنده ای هم که خانه روی دستش باد کرده - بدلیل کمبود نقدینگی - برای ساخت و ساز جدید، کلنگ بدست نمی گیرد. این فجایع زنجیروار می تواند شرایط هولناکی را به بازار تحمیل کند. زیرا با توجه به جوانی جمعیت و سیل  مهاجرت ها، تعادل عرضه و تقاضا بهم می خورد در نتیجه هم رکود تورمی تعمیق می شود هم حاشیه نشینی رشد می کند و این ها یعنی دردسرهای بی پایان برای حکومت...  با این وصف اگر دولت هر چه سریعتر به بازار مسکن ورود نکند، رکود تورمی بسیار سنگین تر از سال های اخیر بر سر همگان آوار می شود.

پایان/