به گزارش تحریریه، با مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا و شکست سیاست فشار حداکثری، و در نتیجه کاهش انتظارات تورمی، قیمت های بی حساب و کتاب و نجومی خودرو با شیب تندی نزولی شد؛ بطوریکه برخی فعالان بازار خودرو از سقوط 35 درصدی قیمت برخی  خودروها  بوِیژه خودروهای خارجی تا پایان آبان ماه خبر دادند.

اما دیری نپایید که با مداخلات عجیب بانک مرکزی در بازار ارز و  جلوگیری از سقوط شتابان قیمت دلار و یورو، فعالیت های دلالان خودرو هم در پی محتکران ارز رونقی دوباره گرفت و بدنبال آن قیمت خودرو روند صعودی در پیش گرفت. هر چند مشتری واقعی در بازار نبود! در این میان کاهش انتظارات تورمی در بین دلالان و محتکران خودرو بویژه برخی از آنان که پول لازم بودند یا ریسک کاهش بیشتر قیمت ها را تاب نیاوردند عرضه خودرو در بازار را افزایش داد، ولی تعطیلی دو هفته ای پایتخت و بدنبال آن تعطیلی یا کاهش محسوس فعالیت های مراکز تعویض پلاک همچنان رونق مورد انتطار را در بازار خودرو ایجاد نکرد تا در نبود مشتری واقعی، چشم انداز قیمت ها علیرغم پارو زدن دلالان برای بالا نگه داشتن قیمت ها، نزولی باقی بماند.

در این برزخ اما برخی مصوبات دولت و مداخلات سوال برانگیز، فرصت دوپینگ به دلالان و محتکران داد تا شاید نفسی چاق کنند و دوباره بیفتند به جان خلق الله! حالا گمانه ها در این مورد که برخی  تمایلی ندارند قیمت ارزهای پرطرفدار بیش از این کاهش یابد، تقویت شده است. در مورد دلار؛ مداخلات آشکار بانک مرکزی و مقاومت در برابر ورود قیمت دلار به کانال  24 هزار تومان درهفته ای که گذشت کدهای خاصی به بازار ارزهای خارجی ارسال کرد که استخوان خرد کرده های منوچهری بخوبی این پالس ها را گرفتند و در نتیجه از ابتدای هفته دوم آذرماه مجددا قیمت دلار و ارزهای پر متقاضی پرواز کرد.

با این اوصاف بنظر می رسد بیش از همیشه فعالیت های اقتصادی دستخوش تصمیمات سیاسی شده است. آن هم در دولتی که مدعی بود همپای سیاست ورزی، چرخ های اقتصادی را با تعاملات بین المللی و نه مداخلات سیاسی به گردش در می آورد اما نه تنها قطار اقتصاد به حرکت درنیامد بلکه کشور در انزوایی بی سابقه فرو رفت که تا پیش از این سابقه نداشته است. پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا و اخبار جسته و گریخته ای که از ناامید شدن کارزرا حقوقی ترامپ به گوش می رسد و البته سرو صداهای که برخی اصلاح طلبان درمورد ضرورت مذاکره با تیم جدید کاخ سفید در مطبوعات راه انداخته اند، ظن ها را در مورد نقش برخی محافل در دولت برای بالا نگه داشتن قیمت ها تقویت کرده و همه این ها برای کسانی که سپهر سیاست را رصد می کنند یک مفهوم بیشتر ندارد؛ مقاومت در برابر ریزش قیمت ها با هدف گرفتن مجوز برای مذاکرات احتمالی است.

بدون شک بازار خودرو کشور از بالا و پایین رفتن دلار برکنار نیست، مثل همه بازارهای دیگر که از این متغیرها تاثیر می پذیرد. همین حالا خودروسازان رانتی سرمست از حمایت های آشکار و پنهان سوار بر خر مراد بر کوس افزایش قیمت ها می دمند و، کافیست به طرح فروش فوق العاده آذرماه ایران خودرو نگاه کنید ، 26 درصد افزایش قیمت  برای بنجل های از رده خارج آن هم بعد از سه بار افزایش قیمت در سال جاری! چگونه می خواهید دلالان آرام بگیرند وقتی دلال بزرگ پشت صحنه است؟ خودروسازهای وطنی آسوده و بی خیال خود را به احدی پاسخگو نمی دانند. بر فرض محال هم ارگانی، نهادی یا اشخاصی موی دماغشان شود کارآزموده تر از آن هستند که دم به تله بدهند، رسانه های آگهی بگیر خوب می دانند چه زمانی بداد اربابانشان برسند و البته سلاح های نامریی دیگری هم در چنته دارند، داستان دنا پلاس ها را که فراموش نکرده اید. با همه این حرف ها آگاهان می گویند دست محتکران برای مردم رو شده و حباب ها یکی در پی دیگری خواهد ترکید، چه مذاکره ای درکار باشد و چه نباشد. هیچ صعودی در قیمتها بی سقوط نیست.