مدیران دولتی با حضور در مناصب مختلف در دوران کاری خود، عملاً تجربیات بسیاری بدست می آورند. آشنایی با ساز و کارهای متفاوت در سازمان های مختلف باعث می شود مدیران دولتی که معمولاً دوران مدیریتی آنها مانا است و تنها جایگاه خدمت شان تغییر می کند، علاوه بر شناخت ساختارهای گوناگون، شبکه بزرگی از افراد را بشناسند که معمولا به واسطه قدرت خود بسیاری از افراد را خود به شرکت ها و سازمان های معرفی و تزریق کرده اند.

به مرور با کهولت سن این مدیران، بعضاً از بخش های دولتی جدا شده و به عنوان مدیران بنگاه های اقتصادی وابسته به سازمان های دولتی مشغول به کار می شوند. به خصوص در دوران جابجایی قدرت در میان احزاب سیاسی، مدیران  دولتی تجربه کار بنگاهی بدست می آورند.

لیکن نکته ای که اهمیت دارد آموزه هایی است که چنین مدیرانی فرا گرفته اند که قطعا به تبع اشتغال در پست های مدیریتی دولتی حاصل شده و پاسخگوی نیازهای حرفه ای و مهارتی مدیریت در بنگاه های اقتصادی نیست. بنابراین فضای مدیریت چنین بنگاه هایی به جای حاکمیت شرکت داری بر مبنای تخصص، بر اساس روابط و پیشینه دانشی در بخش دولتی پیش می رود.

مدیران دولتی بیش از آنکه مدیر کسب درآمد باشند، مدیر هزینه هستند زیرا روال حاکم بر دولت، معیار مدیریت مناسب، نحوه برنامه ریزی دقیق برای اجرای راهبردهای ملی و هزینه کرد بر مبنای آن است. لذا دغدغه اصلی مدیر دولتی، تدوین برنامه های عملیاتی در راستای دستیابی به اهداف راهبردی ملی است و تخصص چنین مدیری، اخذ منابع از دولت جهت هزینه کرد در پروژه ها است.

اما مدیر بنگاه اقتصادی که می بایست در پایان سال سود شناسایی نماید و بر مبنای قانون تجارت عمل کند، بایستی ویژگی های متفاوت داشته باشد. مدیر بنگاه اقتصادی باید بتواند درآمد کسب کند. هزینه ها را کنترل کند و با حداقل هزینه و بهترین کیفیت، پروژه ها را به سرانجام برساند.

لذا چنین اتفاقاتی در کشور باعث می شود اولا مدیران دولتی پیوسته در مسند مدیریت باقی بمانند؛ چه به عنوان مدیر دولتی و چه به عنوان مدیر بنگاه ها؛  لذا به نظر می رسد که این موضوع مانعی بر سر راه شکل گیری طبقه ای از مدیران متبحر برای بنگاه داری است.  ثانیا انگیزه طبقه ای از کارشناسان را از بین می برد که امید به حضور مدیران آشنا با قوانین و مقررات بنگاه داری دارند و امکان بهبود وضعیت شرکت را فراهم می آورند.

پایان/