تهران - تحریریه - اوراق سلف نفتی در شرایطی منتشر می شود که در نقدهای کارشناسانه باید به وضعیت بغرنج مالی دولت همراه با اصل بالاسری رابطه دولت و مردم در اداره کشور توجه کرد.

آنچه در اقتصاد موضوعیت دارد مردم و نحوه حضور و کارکردشان در عرصه های متنوع تولیدی، توزیعی و مصرفی است. دولت ها هم، که از طرف مردم انتخاب و به ماموریت های معینی گماشته می شوند و از طریق بودجه خود در اقتصاد نقش آفرینی می کنند قاعدتا باید به نحوی عمل کنند که اقداماتشان موجبات ارتقاء اقتصاد ملی را فراهم آورد. این مطلب به معنای آن است که اقداماتی از دولت که موجب ارتقاء کارکرد اقتصاد ملی نشود اصولا در مسیر رسالت های توسعه ای دولت محسوب نمی شود. با این حال اگر اعمال دولت به تضعیف و یا تخریب اقتصاد ملی بینجامد عملا کشور با فاجعه مواجه خواهد بود. در موضوع عرضه احتمالی اوراق سلف نفتی حاکمیت باید دو نکته را مورد توجه قرار دهد تا اطمینان حاصل کند تصمیم قابل دفاعی گرفته است. نکته اول آن است که نباید استیصال دولت برای کسب تحقیقا اجتناب ناپذیر درآمد، به منظور تامین هزینه های زیاد امور کشور را در شرایط ممکن نبودن فروش نفت نادیده گرفت و به گونه ای رفتار کرد که گویی کشور با مشکلات مالی مواجه نیست. نکته دوم این است که به ادله شناخته شده ای، رویکرد عمده صاحبان نقدینگی در کشور به سمت تحصیل درآمدهای غیرمتناسب با تولید و ایجاد ارزش افزوده از طریق فعالیت های غیرمولد بعضا تخریبی است. این وضعیت نه تنها امروز ما را که فردای فعالیت های تولیدی در کشور را در معرض تهدید قرار داده است. در چنین شرایطی دولت که معمولا قوای دیگر را هم با تصمیمات خویش از حیث پشتیبانی و حمایت همراه می کند باید طرق تامین درآمدهای خود را که متاسفانه اجتناب ناپذیر می نماید با اعمال بیشترین حساسیت ها و محاسبات سامان دهی نماید به گونه ای که تاریخ در باره اش اینگونه قضاوت نکند که به منظور تحصیل درآمد به هر روشی، گرایش صاحبان نقدینگی به کسب درآمد از شیوه های غیر مولد را، مورد پشتیبانی قرار داده و ضرورت رفتن به سمت جامعه ای مولد در اقتصاد ملی را، فدای گذران امور یک ساله باقی مانده از عمر خدمتی خویش نموده است. پایان/