تهران - تحریریه - مجید امیدی شهرکی مدیرعامل اسبق سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) در یادداشتی به بررسی سرمایه اجتماعی و پدیده اکبر طبری پرداخت.
برکناریِ بدون درنگ و بدون فوت وقتِ اکبر طبری در روز اول شروع فعالیت مدیریت جدید دستگاه قضایی، حاکی از وجود یک حلقه ناصواب و نا متوازن با مبانی و اصول عدل اسلامی در این دستگاه بوده که بخاطر سطح اثر گذاری مسیر واقعی اجرای عدالت را به انحراف کشانده بودند.
بررسی پرونده اکبر طبری، شاخص ترین چهره ی دستگیر شده توسط دستگاه قضایی به همراه همدستانش در این حلقه هر روز ابعاد جدیدی از فساد در بخشی از قوه قضاییه دوران مدیریتی آقای لاریجانی را نمایان می کند به گونه ای که اگر کسی همه ی این موضوعات ضد قضا و عدالت که توسط این جریان مخوف در دستگاه عدلیه کشور رخ داده را گردآوری کند می تواند ادعای تدوین مثنوی هفتاد من را داشته باشد.
این روزها که قوه ی قضاییه بدون مسامحه و اغماض به تخلفات گسترده ی این عنصرفاسد و هزارچهره رسیدگی می کند؛ می توان آن را نقطه ی عطفی برای آغاز بازگشت به ریل انقلاب در این نهاد مهم دانست؛ به گونه ای که می توان ادعا نمود برخورد با این منظومه های فساد در دوران رویکرد جدید مدیریت دستگاه قضایی، مجموعه ای از بیم و امیدها را در دل دلسوزان واقعی انقلاب اسلامی زنده کرده است.
همانگونه که در متون اساسی هم به آن پرداخته شده است؛ دستگاه قضایی اولین تجلی عدالت در هر مدل حکمرانی است؛ که در چهارچوب حکمرانی اسلامی هم با تاکید بر آموزه های مکتب اهل بیت((س)) رکن بنیادی اعمال حاکمیت بوده و از لوازم اولیه اعتماد بین مردم و حاکمیت، باور به رعایت عدالت در دستگاه قضا است.
بنابراین در شرایط فعلی که رسیدگی به جریان طبریسم و پرونده های موسوم به "دانه درشت ها" با جدیت و تلاش قابل تقدیری دنبال میشود امید تازه ای در جامعه ایجاده شده است.
محکمه اسلامی وارسته از هر وابستگی و در پیوند با عدالت ناب، درحالی که سعی در احقاق حقوق تضییع شده عامه دارد، نوید بخش ارتقاء قواعد حکمرانی عادلانه در جامعه امروز ایران اسلامی است؛ و مطابق با دیدگاه مقام معظم رهبری بر این مقوله که در مبحث عدالت به جایگاه درخور شان نظام اسلامی دست نیافته ایم؛ مسئولیت مدیران دستگاه قضایی را سنگین تر و مجاهدت خالصانه و مجدانه تری از سوی آنها طلب می کند.
وجود اتهامات حیرت انگیزی جریان طبری ، نشان از تضییع حقوق افراد و احاد جامعه در دوران گذشته و ظلم به نظام اسلامی را نمایان می کند؛ به گونه ای که یکی از انتقادات جدی وارد بر مدیریت آقای آملی لاریجانی در دستگاه قضا، شخصی سازی موضوعات و ویژه انگاری مواردی است که به طرفیت خود ایشان، بستگان و یا نزدیکان ایشان مطرح می گردید.
از برخورد با منتقدین دستگاه قضا گرفته که امروز ثابت شد بسیاری از نقدهای آنان وارد بوده است؛ تا پرونده سازی و قضاوت ناصواب در سایه سنگین طرفیت عام رئیس یا بستگان رئیس قوه قضا همگی از مصادیق لنگ بودن کمیت عدالت در دوران گذشته بر دستگاه قضا می باشد.
شاید ذکر خاطره و مصداقی از آن دوران به عنوان مسئول وقت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به شفاف سازی در خصوص نحوه مدیریت دستگاه قضا کمک کند. ارجاع سخن به حکم قضایی است که به سبب پیگیری موضوع فایل صوتی منتشر شده در صحن علنی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی منتسب به «فاضل لاریجانی» برای خبرگزاری جمهوری اسلامی صادر شد.در آن هنگام و پس از حوادث یکشنبه (15 بهمن ۹۱)، مطالبه آقای «محمود احمدی‌نژاد» رییس‌جمهوری وقت از قوه قضاییه این بود که به موضوعات مطروح در مستندات ارائه شده به مجلس وقت رسیدگی کند. آقای «علی لاریجانی» نیز به عنوان رییس مجلس نهم از لزوم ارجاع قضایی موضوع خبر داده بود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی که حسب رسالت اطلاع‌رسانی و وظیفه شفاف سازی خود به انعکاس رخدادهای مرتبط و پیگیری‌های رسانه‌ای می‌پرداخت، با پیگیری خبرنگار تخصصی حوزه مربوطه از دفتر دادستانی کل کشور بسته ای خبری با عنوان «دفتر اژه‌ای: رسیدگی به اتهامات برادران لاریجانی همچنان ادامه دارد» تهیه و در تاریخ ششم مردادماه ۱۳۹۲ در خبرگزاری منتشرکرد. در پی تکذیب مصاحبه مذکور از سوی دادستانی، اینجانب به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به دادگاه احضار شدم. در فرایند جمع آوری و اقامه ادله، ابتدا خبرنگار مربوطه اعلام کرد فایل صوتی این گفت‌وگو ضبط نشده است لکن بعدا به اینجانب پیام داد به سبب نبود امنیت شغلی نگران پیشامد مشکل آتی ست.
این که چرا یک خبرنگار که به نمایندگی از مردم رسالت اطلاع‌رسانی و پیگیری مطالبات از نهادهای حاکمیتی و شفاف سازی را دارد باید از مشکلات احتمالی برای ادامه معاش خود فقط به دلیل انجام وظیفه بترسد، یک بحث است اما نکته مهمتر، این است؛ به واسطه یک پرسش که با هدف تنویر افکار عمومی برای پیگیری یک موضوع مرتبط با قوه قضاییه طرح شده بود خبرگزاری رسمی نظام که مهمترین رسانه برخط کشور محسوب میشود، به اتهام ناروای تشویش اذهان عمومی محکوم شد.
آن پرونده با حکم محکومیت تعزیری و پرداخت جریمه نقدی گذشت در حالیکه گوینده و شنونده هر دو واقف بودند که چنین حرفی زده شده است. از آنجاکه آثار چنین احکام ناروایی به خود حکم و محدود به زمان صدور آن نمی شود، وظیفه دستگاه قضا در بررسی و تطابق مجدد احکام صادر شده از این دست را دو چندان می نماید. بعضا وجود چنین احکامی دستمایه فشارهای سیاسی و زیر سوال بردن صلاحیت افرادی شده که رقیب تاب ماندن و رقابت سالم سیاسی با آنها را نداشته است.
ابلاغ اخیر رئیس محترم دستگاه قضا در خصوص انگاره های جرم سیاسی قدم مثبت عدالت محورانه ای است که می تواند به بسیاری از احکام صادر شده در گذشته دستگاه قضا نیز تسری پیدا کند تا بدور از حب و بغض های شخصی و سیاسی، حقوق فرد و جامعه توامان استیفا گردد.
شاید و البته امیدواریم مسیر عدالت گرایانه تر این روزهای قوه قضاییه به جایی برسد که در فرایند صدور چنین احکام ناروایی در آن دوران تامل بیشتر نموده و حقوق تضییع شده را بازستناند؛ چرا که احکامی که بر اساس مسائل شخصی و حب و بغض های آن موقع مثل تیر دوشعبه عمل می کند هم نظام را از خدمات چهره های خدوم و لایتمدار محروم می کند وهم حقوق شخصی افراد پایمال می کند.
به هر روی انتظار به حق و شایسته از مدیریت و رویکرد جدید حاکم شده بر قوه قضاییه این است که احکام این چنینی که کاملا جانبدارانه و براساس منویات شخصی برخی قضات صادر شده است را بررسی و حقوق تضییع شده را مجددا احقاق نموده تا اثرات سوء پیش آمده متاثر از این نوع نگاه و احکام آنها برای افراد از بین برود چرا که تا این احکام در بایگانی های قضایی و نظارتی ثبت است اثرات آن هم ادامه دارد.
پایان/
نظر شما