تهران - تحریریه - از سال 2008 که آزادی مالی بانک ها باعث بحران شد، ضریب تکاثر خلق پول نصف شده است، اما در ایران در هفت سال اخیر شاهد افزایش ضریب تکاثر خلق پول بوده ایم.

به گزارش تحریریه، نصف شدن ضریب فزاینده نقدینگی آمریکا در ۱۲ سال گذشته به دلیل یکه تازی بانک ها در بحران مالی سال 2008 روی داده است. کاهش ضریب تکاثر خلق پول باعث کاهش قدرت عمل بانک ها می شود. ضریب فزاینده نقدینگی نشان می‌دهد که بانک چند برابر پایه پولی می تواند نقدینگی خلق کند. پایه پولی از چهار بخش: (۱) خالص دارایی های خارجی (۲) بدهی بانکها به بانک مرکزی (۳) خالص بدهی دولت به بانک مرکزی (۴) سایر اقلام بانک مرکزی تشکیل شده است. احسان سلطانی می نویسد: به عبارت ساده کاهش ضریب فزاینده نقدینگی به مفهوم افزایش قدرت بانک مرکزی در تزریق پول به اقتصاد (و کنترل نقدینگی) و در سوی دیگر کاهش قدرت خلق پول توسط بانکها (و مهار آنها) است. ضریب فزاینده نقدینگی آمریکا از بالای ۱۲ به ۱۰ در سال ۱۹۹۲ رسید و در سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۷ حدود ۸ بود. با وقوع بحران مالی-بانکی این ضریب به حدود ۵ در پایان ۲۰۰۸ و ۳.۵ در ۲۰۱۱ تنزل یافت. در جریان کرونا نیز ضریب فزاینده نقدینگی در ماههای مارس و فوریه ۲۰۲۰ از ۴.۵ به ۳.۵ کاهش پیدا کرد. در ماههای مارس و فوریه ۲۰۲۰، حدود یک تریلیون دلار نقدینگی مالی آمریکا جهت مقابله با کرونا از محل «افزایش پایه پولی متناسب با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی» تامین گردید. در پاندمی کوویید-۱۹ (ماههای مارس و فوریه)، پایه پولی آمریکا ۴۰ درصد افزایش یافت، اما چون ضریب فزاینده با ۲۱ درصد کاهش از ۴.۵ به ۳.۵ رسید، نقدینگی فقط ۱۱ درصد رشد پیدا کرد. در ماههای مارس و فوریه ۲۰۲۰، حدود یک تریلیون دلار نقدینگی مالی آمریکا جهت مقابله با کرونا از محل «افزایش پایه پولی متناسب با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی» تامین گردید. نقدینگی = پایه پولی X ضریب فزاینده نقدینگی است. سیاست دولت حسن روحانی در مساله اختیارات بانک ها، از آغاز تاکنون، بی قانونی بیشتر در نظام بانکی بوده است. حسن روحانی در مهرماه سال 1394 و در یکی از راهکارهایی که هر از چندی برای خروج از رکود بدون تورم ارائه می کرد گفت: بانک‌ها حدود 13 درصد از منابع و پول‌هایی که از طریق پس‌انداز مردم و غیره دریافت می‌کنند را نزد بانک مرکزی بگذارند که ما به بانک مرکزی در این بسته سیاست‌های جدید اجازه داده‌ایم که نسبت به بانک‌‌هایی که از انضباط مالی بهتری برخوردارند به عنوان یک اقدام تشویقی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را تا 10 درصد کاهش دهند که عملی شدن این موضوع دست بانک‌ها را برای داشتن منابع بیشتر و ارائه تسهیلات ارزان‌تر بازتر کند. از سال 1394 تاکنون این بانک های به قول حسن روحانی خوش حساب؛ معلوم نیست منظور وی از خوش حساب چیست؛ نقدرنگی را به شکل جنون آمیزی افزایش داده و تا پایان سال 1399 از 3000 هزار میلیارد تومان فراتر می برند. در عمل، تنها بانک های بدحساب از این ولنگاری دولت در بازار پول استفاده کرده و صورت های مالی بانک ها نشان می دهد که فقط یک بانک خوش حساب بوده است. آمریکا از بحران سال 2008 درس گرفت و بر بازار پول قوانین سختگیرانه تر اعمال کرد، اما ایران با شلختگی در بازار پول، تورم را به بیش از 40 درصد در سال 98 و نرخ بیکاری را به بیش از 16 درصد(پیش بینی صندوق بین المللی پول) در سال 99 می رساند. به نظر می رسد که دولت حسن روحانی باید برای خروج بازار پول از هرج و مرج هفت ساله سرعت عمل بیشتری به خرج دهد. پایان/