تهران - تحریریه - بورس تهران به دلایل زیادی دارار حباب است و در آینده نمی تواند به روند بی منطق کنونی ادامه دهد، در چنین بازاری مردم باید چه کنند؟

به دنبال میانگین میزان بازده ۱۸۰ درصدی بازار بورس در سال گذشته، تعداد متقاضیان خرید سهام، در روزهای آغازین سال جدید، بیش‌تر و با ورود بخشی از نقدینگی به این بازار، تنور آن، گرم‌تر از قبل شده است. در نتیجه، به تعبیر چارلز کیندلبرگر در کتاب معتبر " جنون، هراس، سقوط"، تب خرید، تحت‌تاثیر ذهنیت اجتماعی شکل‌گرفته، خیلی بالاست. گرم‌تر شدن بازار بورس مرتبط با بحثی به نام " هدایت نقدینگی" نیز است که سال گذشته مطرح شد و در سال جدید با کاهش میزان سود سپرده‌ها، عرضه اولیه سهام شستا، عرضه اولیه سهام‌های سه صندوق‌ قابل معامله و همین‌طور سهام عدالت، و عرصه‌های اولیه بعدی، معنا پیدا می‌کند. هدایت نقدینگی به سوی بازار سهام، چند اثر دارد: ۱. به جذب سریع‌تر سهام اولیه و تامین مالی شرکت‌های مادری چون شستا و صندوق‌ها کمک می‌کند. از این طریق، می‌تواند مشکلات مالی این شرکت‌ها و دولت را تا حدی که منابع جذب می‌شوند حل کند. بنابراین، از این محل، انتظار رشد کم‌تر پایه پولی و نقدینگی و در تحلیل نهایی تورم می‌رود؛ ۲. با جذب نقدینگی، مانع از رشد بیش‌تر نرخ دلار می‌شود. از این محل نیز انتظار رشد کم‌تر تورم وارداتی و متناسب با سهم آن، شاخص کل تورم، می‌رود؛ ۳. زمینه را در طرف تقاضا، برای انتشار و عرضه‌ی اوراق قرضه دولتی نیز فراهم می‌کند. بنابراین، دولت از آن حمایت و با سیاست‌های مذکور، آن را عملیاتی می‌کند. در سوی دیگر، به تعبیر اصل اولیه اقتصاد، هیچ چیزی بدون از دست دادن چیز دیگری بدست نمی‌آید. یا به تعبیر ضرب المثل انگلیسی، ناهار مجانی وجود ندارد. بنابراین، رونق بیش از اندازه بورس، نمی‌تواند بدون هزینه‌های بالقوه باشد. ۱. به استناد شواهد تاریخی معتبر مرتبط با بازارهای مالی جمع‌آوری شده در کتاب " جنون، هراس، سقوط"، بازار بورس مانند فواره آب است. در پس هر پرشی، سقوطی وجود دارد. دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. جنون خرید با هدف کسب سود، موجب افزایش قیمت می‌شود. هراس ناشی از کاهش قیمت موجب عرضه سهام و افت و سقوط پی در پی قیمت می‌شود. اینکه در چه زمانی چنین اتفاقی امکان وقوع دارد، دقیقا قابل تعیین نیست. ولی، بالا رفتن بیش از اندازه قیمت، قطع به یقین، سقوطی هم خواهد داشت؛ ۲. قانون ظروف مرتبطه می‌گوید بازارها به هم وصل‌اند. یا باید انتظار افزایش نرخ ارز و طلا و قیمت ملک را در آینده، در حد و حدود میزان بازده بورس داشت، یا اینکه این میزان رشد بورس لاجرم باید با رشدی منفی همراه شود؛ ۳. حفظ گرمی بازار بورس مستلزم عملکرد قوی بخش واقعی اقتصاد بخصوص شرکت‌ها و صندوق‌های عرضه کننده سهام است. اگر ارزش حال میزان سودی که به هر سهم در آینده تعلق خواهد گرفت کم‌تر از قیمت خرید یا کم‌تر از میزان سود در بازارهای دیگر باشد، در این‌صورت صف‌های خرید به صف‌های فروش تبدیل خواهد شد؛ ۴. اگر در سال گذشته، به‌دلیل افزایش نرخ دلار و تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها و همین‌طور تراز مالی قوی شرکت‌های صادراتی پتروشیمی و نفتی و فلزی، انتظار افزایش قیمت شاخص کل سهام می‌رفت، این انتظار با توجه به تحریم این شرکت‌ها و در نتیجه احتمال کاهش صادرات آن‌ها نمی‌رود. بنابراین، افزایش تند شاخص سهام منطقی به نظر نمی‌رسد؛ ۵. یک دلیل رونق بازار بورس ترکیب نقدینگی وارد شده بر حسب شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است. دومی وزن بالایی دارد و بنابراین با ورود به بازار، تنور آن را بیش‌تر گرم‌ می‌کند. مالکیت‌های تو در تو یا ضرب‌دری شرکت‌ها به علاوه‌ی قدرت مالی موسسات و شرکت‌های عمومی، نقش مهمی در این میان دارند. نوع مالکیت کمک می‌کند تقاضا برای سهام به‌صورت اهرمی (با مسامحه) ظاهر بشود. امّا، در تحلیل نهایی، آنچه طول عمر چنین بازی را تعیین می‌کند ترازهای مالی شرکت‌‌ها در آینده است. اگر ناچار از فروش دارایی سهامی برای پوشش مخارج بشوند، بورس سقوط خواهد کرد؛ ۶. یکی از اهداف دولت در سال جاری فروش اموال عمومی مازاد از جمله زمین و ملک است. اگر قیمت این دارایی‌‌ها برای ایجاد جذابیت پایین باشد، تبدیل سهام به مستغلات دور از انتظار نخواهد بود. با این توضیحات مختصر: ۱.با توجه به تمایل دولت برای تامین مالی شرکت‌های مادر از طریق عرضه سهام و همین‌طور پوشش کسری بودجه از طریق عرضه آینده‌ی اوراق قرضه، انتظار می‌رود مکانیسم ایجاد جذابیت از طریق تقاضاهای اهرمی فعال بماند. بنابراین، ریسک رشد منفی شاخص کل سهام، فعلا وجود ندارد؛ ۲. اما، با طولانی شدن زمان، این ریسک ظاهر و رفته رفته بیش‌تر خواهد شد. چرا که از سویی با توجه به میزان تورم نمی‌توان نرخ سود بانکی را دوباره کاهش داد و از سوی دیگر ممکن است عملکرد واقعی شرکت‌ها اجازه‌ی درگیر شدن در تقاضاهای اهرمی برای سهام یکدیگر را ندهند. همین‌طور، واگذاری‌ دارایی‌های مستغلاتی دولت هم هست. علی دینی‌ترکمانی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ پایان/