تهران – تحریریه - "عصر هامون" به نقل از "دیار آفتاب" در مطلبی با عنوان "انحصاری که مانع بومی‌شدن صنعت خودرو می‌شود" به تکرار آدرس‌های غلط برای اصلاح وضعیت خودرو کشور پرداخت.   وبسایت "عصرهامون" به نقل از "دیار آفتاب" در مطلبی با عنوان "انحصاری که مانع بومی‌شدن صنعت خودرو می‌شود" به بررسی وضعیت خودرو کشور پرداخت؛ که به نظر می‌رسد این رسانه هم مانند بسیاری دیگر از رسانه‌های کشور در حال آدرس غلط دادن و انحراف اذهان مردم و سیاستگذاران از بایسته‌های اساسی موردنظر برای اصلاح وضعیت خودرو کشور است. در این مقاله محورهای:

• سلطه مافیای خصوصی-دولتی سوار بر صنعت خودرو
• خصوصی‌سازی‌های مبتنی بر اختصاصی‌سازی در صنعت خودرو
• رانت و انحصار، به‌خصوص در خرید خودروسازان از قطعه‌سازان
• انحصار در قطعه‌سازی مانع بومی شدن صنعت خودرو
• نفع عده‌ای در وضع موجود صنعت خودرو
• قطعه‌سازان خاص به دنبال بلعیدن قطعه‌سازان کوچک

برجسته‌سازی شده و با استفاده از اظهارات عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مستندسازی شده است. در ابتدای بحث به مستند "اختاپوس" که در روزهای اخیر خبرساز شده و مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته نیز اشاره شده است. متاسفانه این نخستین بار نیست که با مساله پیچیده شده صنعت خودرو "پیچیده" برخورد می‌شود. درحالیکه الزاما مشکلات پیچیده راهکارهای پیچیده ندارند و با اصلاح قوانین و بازنگری ریل‌گذاری کلان کشور می‌توان مشکلات را به سرعت حل کرد. فرض کنید که 5 نفر مجوز توزیع گوشت مرغ کشور را به‌طور انحصاری در اختیار داشته باشند. بدون شک شرایط سختی برای مردم در تامین گوشت مرغ و حاشیه سود هزاران میلیارد تومانی برای آن 5 نفر رقم خواهد کرد. برای حل این مشکل دو راهکار کلی وجود دارد:

• انحصار را برداشته و به دیگران نیز اجازه ورود به بازار داده شود.
• شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضائیه، مجلس و ... گروه‌های تحقیق ویژه برای برخورد با آن 5 نفر ایجاد کرده و با مافیای خودساخته مقابله کنند.

اگر راهکار اول اتخاذ شود، موضوع بهسرعت حل می‌شود و در صورت اتخاذ راهکار دوم؛ وقت، اعصاب و انرژی جامعه صرف برخورد با مافیای خودساخته شده و در نهایت هیچ بهبودی هم در شرایط پیش نخواهد آمد. تاریخ معاصر ایران؛ ازجمله در این روزها؛ مثال‌های اقتصادی از این دست زیاد دارد، و اما مساله خودرو. اگر نمایندگان مجلس با مافیای خصوصی-دولتی در صنعت خودرو مشکل دارند، چرا قوانین را به‌گونه‌ای اصلاح نمی‌کنند که این مافیا ازبین برود؟ چرا دست دولت را که بیش از سهام واقعی خود؛ با ایجاد شرکت‌های تو در تو؛ در دو شرکت ایران خودرو و سایپا؛ به تصمیم‌گیر اصلی در این دو خودروساز تبدیل شده است کوتاه نکرده و اجازه نمی‌دهند منطق رقابت و کارآمدی در بازار خودرو حاکم شده و تعیین‌کننده باشد. چرا نمایندگان مجلس که بر تعرفه اندک؛ عملا نزدیک به صفر؛ بر واردات لوازم خانگی؛ علیرغم ظرفیت‌های داخلی گسترده، حساس نیستند، با حساسیت بر واردات خودرو دیوار تعرفه‌ها را افراشته و مانع از رقابتی شدن فضا می‌شوند. اگر از آنها مطالبه شود که چرا تعرفه بر واردات را اندک در نظر گرفته‌اید پاسخ می‌دهند که دوره، دوره پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) است و دوره تعرفه گذشته است، اما در مورد خودرو قائل به حمایت از تولید داخل! با شیوه خصولتی کردن این صنعت هم بوده و در هیات مدیره شرکت‌های خودرویی حضور دارند. رقابت-انحصار، یا صرفه‌های نسبت به مقیاس نکته مغفول مانده در این مقاله و در سایر تحلیل‌های خودرویی، نادیده گرفتن مبانی جدی اقتصادی مانند "صرفه‌های نسبت به مقیاس"( Economies of scale) و هزینه تحقیقات است. خودروسازی و یا قطعه‌سازی ماهیتا به دلیل نیاز به تحقیق و توسعه(R&D) با مشاغل خرد تفاوت دارد. می‌توان در کشور 200 هزار مغازه کوچک داشت، اما داشتن 200 هزار قطعه‌ساز غیرممکن است. حتی داشتن 100 خودروساز هم غیرممکن است و تولیدکنندگان اصلی خودرو دنیا مانند ژاپن و آلمان؛ حتی 50 شرکت خودروسازی هم ندارند. اگر فضای صنعت خودرو رقابتی باشد، شرکت‌های تواناتر در بازار باقی مانده و ناکارآمدها حذف می‌شوند و اگر ورود به بازار مسدود نشده و نردبان بالا رفتن به پایین پرتاب نشود، شرکت‌های برتر و باقی مانده در بازار؛ مانند اقتصدهای صنعتی؛ ناگزیر از تلاش مستمر برای بقا می‌شوند و در نهایت امر هم هیچ شرکتی تضمینی برای بقا ندارد و در فضای رقابتی شده، حتی جنرال موتورز هم ورشکسته می‌شود. طرفه آنکه، به جای پرداختن به علت‌های اصلی؛ به معلول‌ها پرداخته شده و می‌شود و به جای اصلاح زمینه‌های شکل دهنده وضعیت خودرویی کشور، به فضاسازی‌های بدون مبنای کارشناسی سیاسی توجه شده است. اگر فضای صنعت خودرو رقابتی باشد، خودروساز مجبور می‌شود که از قطعه‌سازانی که با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر تولید می‌کنند خرید کند؛ در غیراینصورت جای خود را به رقبای حاضر و آماده خواهد داد و عملا همه بحث‌ها درباره مافیای قطعه‌سازی و امثالهم برچیده می‌شود. آیا در قانون، ممانعتی برای خرید سهام یک خودروساز توسط شرکت‌های قطعه‌ساز وجود دارد؟ اگر وجود ندارد، با استناد به چه چیزی آسمان به ریسمان بافته می‌شود تا نتیجه گیری کنیم که وضعیت خودرویی کشور به دلیل فعالیت یک یا چند شرکت قطعه‌ساز است که کسری از دارایی خودروسازان اصلی کشور را هم در اختیار ندارند. پایان خبر/