تهران - تحریریه - کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با ورود کارشناسانه به موضوع ساختگی "رسوب کالا در گمرکات" به کمبود مصنوعی در بازار پایان داد و فرآیند ورود کالاهای خریداری شده که در گمرکات مسدود شده بود آغاز شده است.

بهانه بانک مرکزی که از نظر ساختاری؛ محلی از حضور در موضوع واردات کالا نداشته و این مساله به وزارتخانه های صمت و اقتصاد مربوط می شود؛ این بود که با تخصیص ارز به این کالاها، نرخ ارز افزایش پیدا می کند.

انتقاد کارشناسان به این ادعای بانک مرزی این بود که در درجه نخست باید بازار را در دوران تحریم مدیریت کرد و برای ورود کالا به کشور راههای جدیدی یافت، درحالیکه بانک مرکزی در حال تحریم داخلی اقتصاد ایران است.

در درجه دوم با افزایش قیمت دلار به 33 هزار تومان جایی برای بحث درباره اینکه باید نرخ ارز را با مسدودسازی واردات مدیریت کرد باقی نمی ماند و بهانه ای نخ نما شده است، به خصوص اینکه منابع ارزی را باید برای روز مبادا کنار گذاشت و اگر مقابله با تحریم های آمریکا روز مبادا نیست، این منابع چه وقت قرار است استفاده شود؟

در درجه سوم، ارز این کالا پرداخت شده است و امکان ندارد فروشنده ای در هر جای دنیا بپذیرد که به این کالا ارسال کرده و سالها به انتظار دریافت وجه آن به انتظار بنشیند و خطر سوخت شدن دارایی خود را به جان بخرد.

در درجه چهارم، ظرفیت واردات کشور اندازه مشخصی دارد که میانگین سالانه آن در 20 سال گذشته به 40 میلیارد دلار هم نمی رسد، و اینگونه نیست که با رفع تحریم های خودخواسته و آزاد شدن ورود کالاهای خریداری شده شاهد شکل گیری دهها میلیارد دلار تقاضا برای ارز باشیم. خریداری در ایران برای خرید این دهها میلیارد دلار واردات اضافی ادعایی وجود ندارد.

در درجه پنجم، واردات کالا با دلار 20 هزار تومان به اندازه واردات کالا با دلار 12 هزار تومان نیست و دولت به مساله عرضه و تقاضای ارز که با افزایش قیمت ارز؛ تقاضا برای آن کاهش پیدا می کند، توجه نکرده است.

نتیجه اینکه بهانه های بانک مرکزی قابل دفاع نیست و با آزاد شدن ورود کالاهای انباشته شده در گمرک به بازار شاهد افت قیمتها خواهیم بود و کمبود تصنعی ایجاد شده که باعث شکل گیری حباب قیمتی در بازارهای داخلی شده است پایان می یابد و چرخه صادرات و واردات به تعادل خواهد رسید.

ورود موفق مجلس و آزاد شدن کالاهای مسدود شده در گمرکات به دور از فضای سیاسی کاری روی داد و اگرچه سید شمس الدین حسینی بانک مرکزی را به تحقیق و تفحص در صورت ادامه پنهان کاری تهدید کرد، اما این موضوع در چهارچوب شان نظارتی مجلس انجام شد.

بنابراین مجلس می بایست در سایر گره های ایجاد شده در اقتصاد کشور که با بی عملی و بدعملی دولت ایجاد شده است ورود کرده و به روان سازی چرخه اقتصاد کشور و ممانعت از خودتحریمی کمک کند.

گره های فراوانی با بخشنامه پرانی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بر سر راه صادرات ایجاد شده است که ورود ارز به کشور را با مشکل مواجه ساخته است. در صورت شفاف سازی و تسهیل قوانین و بخشنامه ها، بخش خصوصی واقعی می تواند کالایش را در بازارهای خارجی به فروش رسانده و کالاهای موردنیاز کشور را خریداری نماید. مشخص کردن متصدی صادرات و واردات و پرهیز از موازی کاری که باعث می شود هیچ نهادی مسئول هیچ اتفاقی نباشد بدترین خبر برای اقتصاد ایران است.

به نظر می رسد که مجلس باید به رویه اصلاحی خود ادامه داده و دولت را مجبور به تبعیت از قوانین، و کار و موثر و سازنده نماید.

پایان/