کارشناسان اقتصادی صندوق بین‌المللی پول با پیچیدن نسخه زیر، مردم اردن را به خیزش در برابر دولت این کشور واداشته‌اند: کاهش مخارج دولت از طریق کاهش یارانه کالاها و حامل‌های انرژی، و کاهش کسری در بودجه از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی حقوق‌بگیران دولتی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط.

ابزار مورداستفاده برای تحمیل سیاست‌های پیشنهادی صندوق، وام موسوم به تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی است. وام به شرطی پرداخت می‌شود که کشور متقاضی، شرایط پیشنهادی صندوق در مورد جهت‌گیری سیاست اقتصادی را بپذیرد.

اولین بار نیست که صندوق، آتش بیار معرکه می‌شود. سیاست‌های اقتصادی این نهاد و بانک جهانی، در کشورهای مختلف موج‌های مخالفت اجتماعی را به پا کرده است. با وجود این، داستان همچنان ادامه دارد. چرا؟ چون اولاً، این نهاد و کارشناسان آن ارزیابی درستی از آنچه در کف خیابان‌های شهرهای کشورها می‌گذرد، ندارند. مانند پزشکی هستند که نسخه واحدی از جمله آمپول پنی‌سیلین را برای تمام بیماران، صرف‌نظر از ویژگی‌های مختلفشان چون آلرژی، تجویز می‌کند.

ثانیاً، سیاست‌ها نه با نگاه برابری گرایانه فقرزدایانه اجتماعی، که با نگاه خشک منطق اقتصادی مبتنی بر نظریه قیمت های نسبی متعارف اقتصادی تجویز می‌شود، که پیامد آن در یونان و اسپانیا و اردن قیام مردم است. در این نگاه، بار اصلی ریاضت اقتصادی بر دوش طبقات فقیر و متوسط جامعه می‌افتد و طبقه مرفه و صاحب ثروت بالای جامعه فرصتی پیدا می‌کند تا در موقعیت تورمی جدید، به ثروت بیشتری دست پیدا کند.

به نظر من عقل و هوش سیاست‌مدار اقتصاد نخوانده‌ای چون مسعود سعد سلمان، از کارشناسان اقتصاد خوانده صندوق بیشتر است. زیرا، وی در تلاش برای پاسخ به مشکل کسری بودجه، راهی با پیامد مهم اجتماعی انتخاب می‌کند مذاکره با صاحبان ثروت‌های بالا و تأمین منابع مالی کمک به فقرا از محل ثروت این ثروتمندان.

این اقدام، در اصل، تلاشی برای بازسازی نظام مالیاتی بر مبنای اصل هر که بام ثروتش بیشتر، پرداخت مالیاتش خیلی بیشتر، است. بازسازی اساسی نظام مالیاتی به‌نحوی‌که صاحبان ثروت‌های بالا را نشانه‌گیری کند، در بسته پیشنهادی صندوق و بانک جهانی جایی ندارد. سیاستی که هم به کاهش کسری بودجه کمک می‌کند و هم وفاق اجتماعی را تقویت می‌کند.

دولت اردن مانند دولت‌های دیگر برای خاموش کردن شعله قیام ناچار از عقب‌نشینی است. اگر چنین اتفاقی بیافتد، می‌توان این درس را گرفت که سیاست اقتصادی در خلاء اجتماعی رخ نمی‌دهد. اقتصاد از اجتماع جدا نیست. بخشی از منطق آن را شرایط اجتماعی تعیین می‌کند. بنابراین، باید که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، پیش از به آب دادن بند، آن را در نظر گرفت.

علی دینی ترکمانی