هدف مهم ایران از مذاکرات با آمریکا، موضوع رفع تحریم‌هاست. این را می‌توان در شروط ۹گانه رهبر انقلاب برای اجرای برجام به وضوح مشاهده کرد. در پشت این موضوع، نیاز اصلی ایران، دسترسی به انتفاع اقتصادی یا حاصل کردن منافع اقتصادی است.

ایران اینگونه تصور می‌کند که با رفع تحریم‌ها می‌تواند مشکلات و موانع پیش‌روی روابط خارجی و اقتصاد را بردارد و از این طریق به منافع اقتصادی دست یابد.

رویکردی که ایران در طول مذاکرات گذشته و ادامه آن دنبال کرده، در محافل کارشناسی با عنوان "رویکرد حقوقی" شناخته می‌شود؛ یعنی تعهداتی که طرف مقابل به ایران به عنوان امتیاز ارائه می‌دهد، از جنس انجام یک‌سری اقدامات حقوقی است. برای مثال، در برجام مشاهده می‌شود که طرف آمریکایی متعهد می‌شود یک‌سری فرامین اجرایی و بندهای مرتبط با تحریم ایران را ــ متناسب با اختیارات رئیس‌جمهور ــ لغو یا متوقف کند. در برجام همچنین بخشی به عنوان "آثار حاصل برداشتن تحریم" وجود دارد که نشان‌دهنده دغدغه اصلی ایران برای بهره اقتصادی بردن از رفع تحریم‌هاست.

اما تجربه برجام نشان داد که به دلیل درهم‌تنیدگی و ساختار پیچیده تحریم‌های آمریکا ــ خصوصاً تحریم‌های وضع‌شده از سوی کنگره ــ آنچه در برجام به عنوان تعهدات طرف آمریکایی مطرح شد (که آمریکا مدعی است پیش از خروج، آنها را کاملاً اجرا کرده)، نتوانست نتایج مطلوب و انتفاع اقتصادی مورد نظر ایران را تأمین کند. برای مثال، دکتر سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، در سخنرانی مشهوری در آمریکا اشاره کرد که در حوزه روابط بانکی، دستاورد ایران تقریباً "هیچ" بوده است.

تجربه ناموفق برجام در کنار تغییرات مهمی که ر ساختار تحریم‌ها بعد از توافق برجام به وجود آمده است، نگرانی‌ها از تکرار شکست مشابه را افزایش می‌دهد.

ساختار تحریم‌ها پس از سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی) پیچیده‌تر شده؛ قوانین و فرامین اجرایی متعددی مانند "کاتسا" (۱۳۹۶)، "قوانین اختیارات دفاع ملی" در سال‌های مختلف، و "قانون کشتی" (اردیبهشت سال گذشته) تصویب شده‌اند. همچنین، فرامین اجرایی متعددی از سوی ترامپ و بایدن علیه ایران اعمال شد. در دوره "فشار حداکثری" ترامپ پس از خروج از برجام، راهبرد "تحکیم دیوار تحریم" را دنبال کرد که درهم‌تنیدگی تحریم‌ها را تشدید کرد.

نکته دیگر، اضافه شدن کشورهایی مانند روسیه به این معادله است. تحریم‌های گسترده علیه روسیه پس از جنگ اوکراین، برخی نهادها و افراد ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار داد و این تحریم‌ها بر پیچیدگی اوضاع افزوده‌اند.

با این توضیحات، اگر تیم کارشناسی ایران همان "رویکرد حقوقی" گذشته را دنبال کند، انتظار دستاوردی بسیار کمتر از برجام دور از ذهن نیست.

اما راه جایگزین چیست؟ از همان ابتدای آشکار شدن نواقص برجام، رویکردی مطلوب‌تر مطرح شد که در سال‌های اخیر بیشتر مورد بحث قرار گرفته است: "رویکرد مبتنی بر انتفاع اقتصادی". در این روش، تمرکز بر "خروجی ملموس" و قابل اندازه‌گیری است، نه صرفاً تعهدات حقوقی.

این رویکرد پیچیدگی‌های حقوقی و مواجهه با ساختار تحریم‌ها را به طرف آمریکایی منتقل می‌کند و خواستار تضمین نتایج عینی است.

اما این رویکرد نیز چند چالش دارد:

۱. لزوم تغییر رویکرد و ترکیب تیم کارشناسی: برای اجرای این استراتژی، رویکرد تیم کارشناسی باید تغییر کند که مستلزم تغییر ترکیب تیم کارشناسی نیز هست. حضور صرف حقوقدانان و دیپلمات‌ها کافی نیست و باید اقتصاددانان و متخصصان روابط بین‌الملل در تیم تقویت شوند.

۲. عدم تمایل آمریکا به انتفاع اقتصادی ایران: آمریکا معتقد است افزایش قدرت اقتصادی ایران به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده منجر خواهد شد و بنابراین با این رویکرد مخالفت می‌کند. بلوکه شدن پول‌های آزاد شده ایران از کره به همین دلیل بود.

۳. لزوم تغییر ساختار توافق: برای موفقیت این رویکرد، توافق باید "گام‌به‌گام" و "متوازن" باشد؛ تا بتواند پایداری توافق را تضمین کند. به‌گونه‌ای که تعهدات بازگشت‌ناپذیر در مقابل اقدامات برگشت‌پذیر قرار نگیرد. مثال روشن این عدم تعادل، "تبادل زندانیان در سال ۱۴۰۲" است که در آن، علی‌رغم آزاد شدن زندانیان، انتقال کامل منابع مالی ایران محقق نشد، درحالی که اهرم فشار ایران از دست رفت.

بدون تغییر رویکرد در بخش رفع تحریم‌ها، باید انتظار دستاوردی کمتر از برجام را داشت. رویکرد "مبتنی بر انتفاع اقتصادی" گرچه مطلوب است، اما نیازمند تغییر در ترکیب تیم مذاکره‌کننده و طراحی ساختار جدیدی برای توافق است.

پایان/