به گزارش تحریریه، «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست اخیر با اعضای کمیسیون عمران مجلس امروز گفت: شاهدیم قانون مربوط به تسهیلات مسکن بسیار ضعیف اجرا شده و مشکلات نحوه اجرا و عملکرد بانک‌ها نیز مزید بر علت شده است.

وی اگر چه به جزییات ناکارآمدی تسهیلات مسکن اشاره‌ای نداشت اما به صراحت گفت: از رئیس جمهور درخواست داشتم شورای عالی مسکن را تشکیل دهد و در آن جلسه مشکلات مربوط به تسهیلات مسکن را با حضور بانک مرکزی و سایر متولیان مربوطه بررسی می‌کنیم.

سالهاست که با افزایش شتابان قیمت مسکن و رشد ناچیز تسهیلات، متقاضیان خرید مصرفی مسکن در محاسبات خود روی وام مسکن حساب نمی‌کنند.

عمده تسهیلات مسکن از طریق بانک مسکن و در قالب اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق ۲۲.۵ درصد است، همچنین هزینه خرید اولیه هر برگه ۵۰۰ هزار تومانی اوراق تسهیلات، حدود ۱۱۰ هزار تومان می باشد، با این حساب، تسهیلات خرید مسکن گران ترین تسهیلات در شبکه بانکی کشور است.

نرخ سود این تسهیلات که حدود ۴۵ درصد برای استفاده کنندگان تمام می شود در افزایش قدرت خریداران مسکن نیز تاثیر چندانی ندارد به عنوان مثال فردی که می خواهد ۸۰۰ میلیون تومان وام دریافت کند در ابتدا لازم است که حدود ۱۸۰ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه نموده و حدود ۴۰ میلیون تومان نیز بابت هزینه های اداری و قرار دادن سند در رهن بانک مسکن بپردازد.

با احتساب میانگین قیمت مسکن در شهر تهران که آخرین بار توسط بانک مرکزی در مرداد ماه منتشر و پس از آن متوقف شده است این رقم حدود ۸۸ میلیون تومان اعلام شد که با ۵۸۰ میلیون تومان باقی مانده از تسهیلات تنها حدود ۶ و نیم متر مسکن در این شهر قابل خرید است.

تسهیلات خرید مسکن که متقاضیان عمده آن، زوج های جوان و افراد طبقه متوسط و حقوق بگیر با سطح خرید واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری هستند، این تسهیلات کمتر از ۱۰ درصد قیمت ملک را پوشش می دهد.

به نظر می رسد تنها نقطه قوت تسهیلات خرید مسکن برای متقاضیان، مدت زمان بازپرداخت آن است که تا حداکثر ۱۲ سال می‌تواند ادامه یابد و تنها انگیزه دریافت آن نیز کاهش ارزش اقساط در نتیجه تورم انتظاری سال‌های آتی می باشد.

پرداخت تسهیلات خرید مسکن به شیوه ناکارای فعلی در حالیست که بر اساس تجارب جهانی موثرترین روش حمایت و دخالت دولت در بخش مسکن، پرداخت تسهیلات طولانی مدت، کم بهره و متناسب با درآمد خانوارهاست.

انتظار می رود که با اعتراف دیرهنگام وزیر اقتصاد که چند سال نیز مسولیت بانک مرکزی را عهده دار بوده، حذف اوراق تسهیلات مسکن از فرآیند دریافت وام، افزایش رقم تسهیلات و طولانی تر نمودن دوره بازپرداخت وام در دستور سیاستگذاران پولی کشور قرار گیرد.

پایان/