به گزارش تحریریه، سعید غلامی باغی امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب، رسالت اصلی سازمان متبوع خود را نگهداری کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق توسط دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضایی عنوان کرد و گفت: اگر توسط مراجع رسیدگی کننده حکم برائت صادر شد، کالاها به صاحبان آن بازگردانده می‌شود اما اگر حکم محکومیت قاچاق صادر شد، بلافاصله طبق قانون این سازمان باید تکلیف آنها مشخص شود.

عضو هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان‌کرد: این سازمان با توجه به محدودیت‌های ارزی در کشور به واسطه تحریم‌ها و خروج ارزی که به واسطه خرید کالای قاچاق صورت گرفته است، تلاش می‌کند هر چه سریعتر منابع را به اقتصاد کشور بازگرداند تا ضمن جلوگیری از خروج ارز، بخشی از نیاز داخل تامین شود.

وی افزود: برخی کالاها همچون گوشی تلفن همراه به دلیل نرخ بالای تعرفه‌ای یا ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، همواره موضوع قاچاق قرار می گیرند چرا که انگیزه اقتصادی برای قاچاق این کالاها زیاد است و کاشفان و ضابطین پس از کشف، آنها را در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌دهند.

غلامی باغی اعلام‌کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان هفت ماه سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۲ هزار گوشی تلفن همراه در کنار متعلقات آنها مانند شارژر در مزایده‌های سراسری این سازمان عرضه شده و به فروش رسیده است تا بخشی از نیاز داخلی تامین شود.

وی با بیان اینکه گوشی‌های مکشوفه به دو بخش سالم و ضایعاتی تقسیم می شود، توضیح‌داد: گوشی های سالم امکان رجیستری و استفاده دارند و گوشی های فرسوده یا ضایعاتی، تلفن هایی هستند که با هدف استفاده از قطعات آنها در دیگر گوشی‌ها وارد کشور می شوند.

عضو هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص میزان گوشی های آیفون در محصولات کشف شده نیز گفت: تعدادی از برندهای آیفون قبل از مدل ۱۴ که امکان رجیستری در ایران داشتند در قالب گوشی‌های سالم در مزایده ها عرضه شد، اما آیفون های ۱۴ به بالا در مزایده گوشی های تلفن همراه عرضه نشد چرا که تا پیش از مصوبه اخیر دولت امکان رجیستری آنها وجود نداشت؛ بنابراین برای جلوگیری از کاهش قیمت این کالاها، تعداد ۴۰۳ دستگاه آیفون مدل ۱۴ به بالا در قالب استفاده از قطعات یا استفاده از آنها به عنوان دوربین عکاسی به فروش رسید.

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: هم اکنون یک‌هزار و ۸۶۰ دستگاه گوشی تلفن همراه در انبارهای اموال تملیکی در استان های مختلف وجود دارد که ۴۱۸ عدد از آنها مربوط به برند اپل است.

غلامی باغی ادامه‌داد: با توجه به مصوبه اخیر دولت مبنی بر امکان رجیستری، گوشی های آیفون ضبط شده از این پس در قالب گوشی های سالم با امکان رجیستری در مزایده‌ها عرضه خواهد شد.

وی یادآوری کرد: قانونگذار در ماده ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن، اعلام کرده است کالایی همچون دستگاه‌های الکترونیکی و لوازم خانگی که به مرور زمان افت قیمت پیدا خواهد کرد، باید پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع قضایی و دستگاه‌های مجوز دهنده با روش‌هایی همچون مزایده یا حراج، به فروش برسد.

پایان/