به گزارش تحریریه، جنبش‌های جدایی‌طلب گروه‌های سیاسی و غیرسیاسی هستند که معمولاً به دنبال جدا شدن از یک کشور برای تشکیل کشور مستقل خود هستند. جدایی‌طلبی بیشتر مربوط به گروه‌های مذهبی، فرهنگی و قومی است که احساس می‌کنند در حاشیه قرار دارند. در این چارچوب دولت آمریکا در سال‌های اخیر با معضل‌های داخلی بسیاری همچون حمل سلاح، حقوق زنان، فقر و … مواجه است.

در این بین یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که هر از چند گاه فزونی می‌گیرد، چالش جدایی‌طلبی است. این موضوع که سابقه آن در سال‌های بعد از استقلال و شکل‌گیری نظام فدرال مطرح بوده، به معنای جدایی برخی ایالت‌ها از این سیستم است و در زمره تهدیدات داخلی این کشور محسوب می‌شود. با این که درخواست‌های جدایی‌طلبی در بسیاری از ایالت‌های آمریکا از جمله کارولینا، ویرجینیا، لوئیزیانا و میسوری همواره وجود داشته است، اما این امر در سال‌های اخیر بیش از همه در ایالت تگزاس در جنوب آمریکا به چشم می‌خورد.

جدایی‌طلبی بعد از استقلال آمریکا

به طور کلی ایالات متحده مانند اغلب واحدهای سیاسی که از در کنار هم قرار دادن اجزا مختلف ایجاد شده‌اند، همواره با جدایی‌طلبی روبرو بوده اند. جیمز مدیسون و توماس جفرسون دو تن از رهبران استقلال آمریکا، دکترین حقوق ایالت‌ها را در قطعنامه‌های ویرجینیا و کنتاکی در سال ۱۷۹۸ تأیید کردند. این موضوع به عنوان یک خلأ قانونی سنگ بنای جدایی‌طلبی را به ویژه در سال‌های ۱۸۶۱-۱۸۶۰ م بنا گذاشت. در این سال‌ها که مصادف با جنگ داخلی آمریکا بود با خروج ۱۱ ایالت از اتحادیه ایالات شمالی که در آنها برده‌داری قانونی بود، جدایی‌طلبی آغاز شد و جنگ داخلی آمریکا را سرعت بخشید. طرفداران تجزیه‌طلبی در آمریکا در توجیه این موضوع بیش از همه به اعلامیه استقلال آمریکا استناد می‌کنند. آنها ایالات متحده را صرفاً یک قرارداد بین ایالت‌ها می‌دانند و بر همین اساس معتقدند این ایالت‌ها به گونه‌ای که به اتحاد پیوسته‌اند، می‌توانند از آن جدا شوند.

بعد از جنگ جهانی دوم زمینه‌های جدایی‌طلبی در آمریکا با وجود افزایش قدرت این کشور در نظام بین‌الملل نه تنها کاهش نیافت، بلکه ایالت‌های بیشتری خواستار استقلال شدند. در هاوایی به عنوان آخرین ایالتی که به ایالات متحده پیوست، حزب استقلال در آوریل ۱۹۰۰ م تشکیل شد. سازمان ملت هاوایی به رهبری دنیس پوهونوا، قدیمی‌ترین گروه جدایی‌طلب این ایالت است. هدف این حزب، مستقل شدن هاوایی و تبدیل آن به قطب اقتصادی در اقیانوس آرام است. جمهوری دوم ورمونت که در سال ۲۰۰۳ م در ایالت ورمونت در شمال شرقی آمریکا تأسیس شد، دیگر جنبش جدایی‌طلب در آمریکا است که به دنبال بازگرداندن ورمونت به ایالتی مستقل است. آلاسکا نیز که در ۱۵۹ م به ایالات متحده پیوست، داعیه جدایی دارد. حزب استقلال آلاسکا در ۱۴ ژوئن ۱۹۸۴ توسط جو ووگلر تأسیس شد. این حزب در سال ۲۰۰۶ خواستار برگزاری همه‌پرسی برای جدایی از آمریکا شد اما دادگاه عالی این پیشنهاد را مغایر قانون اساسی تشخیص داد.

در جمهوری لاکوتا در جنوب آمریکا متشکل از جمعیت‌های سرخ‌پوست آمریکا نیز جنبش جدایی‌طلبی تحت عنوان «هیئت آزادی لاکوتا» شکل گرفته است. این جنبش در اعتراض به عدم رعایت حقوق سرخ‌پوست‌ها توسط دولت آمریکا تمایل خود را برای جدایی و تشکیل جمهوری لاکوتا اعلام کرد. لیگ جنوب یک سازمان دیگر جدایی‌خواه در آمریکا است که هدف آن جدایی ایالات کنفدراسیون سابق متشکل از تگزاس، لوئیزیانا، جورجیا، آلاباما، فلوریدا، می‌سی‌سی‌پی و کارولینای جنوبی از ایالات متحده است. این گروه در سال ۱۹۹۴ به عنوان یک سازمان غیردولتی تأسیس شد.

هدف این سازمان خواستار جدایی ایالت‌های جنوبی آمریکا و در عین حال همکاری آنها در مسائل خارجی است. ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا در کرانه اقیانوس آرام که به عنوان پرجمعیت‌ترین ایالت و بزرگترین اقتصاد این کشور مطرح نیز دارای چندین جنبش جدایی‌طلب است. کمپین استقلال کالیفرنیا در آگوست ۲۰۱۵ تشکیل شد. رهبران جنبش پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ اظهارات ترامپ در مورد گروه‌های اقلیت در این ایالت را مورد انتقاد قرار داد. حزب ملی کالیفرنیا نیز دیگر گروه جدایی‌طلب در این ایالت محسوب می‌شود.

جنبش جدایی‌طلب تگزاس

به رغم این که دولت آمریکا با جنبش‌های جدایی‌طلب بسیاری مواجه است، اما جنبش جدایی‌طلب تگزاس را می‌توان مهم‌ترین جنبش از این دست دانست. تگزاس در سال ۱۸۳۶ از مکزیک جدا شد و قبل از این که در سال ۱۸۴۵ به ایالات متحده ملحق شود، یک جمهوری مستقل بود. تگزاس در حال حاضر دومین ایالت بزرگ ایالات متحده است. جنبش ملی‌گرا و جنبش جدایی تگزاس در سال‌های گذشته به طور فعال از جدایی ایالت برای تبدیل شدن به جمهوری تگزاس حمایت کرده‌اند. گفت و گوها درباره جدایی تگزاس از ایالات متحده در دهه ۱۹۹۰ با جنبش ملی‌گرای تگزاس به رهبری دانیل میلر آغاز شد. در سال ۲۰۰۹ ریک پری فرماندار وقت تگزاس به شوخی پیشنهاد جدایی این ایالت را مطرح کرد که موج رسانه‌ای گسترده‌ای در آمریکا به راه انداخت.

میلر نیز در سال ۲۰۱۱ با اعلام شعار «بله! ما می‌توانیم تجزیه شویم» که طعنه به شعار «بله ما می‌توانیم» اوباما در انتخابات ۲۰۰۸ بود، اظهار کرد: «ما روزانه شاهد زوال اعتماد به دولت فدرال واشنگتن هستیم. ما مجبور نیستیم به وضعیت فعلی تن دهیم، گزینه دیگری نیز وجود دارد. قانون اساسی آمریکا مانعی بر سر راه استقلال تگزاس و دیگر ایالت‌ها از ایالات متحده ایجاد نکرده است.»

در سال ۲۰۱۶ نیز پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اخباری درباره جدایی تگزاس با استفاده از هشتگ #Texit در رسانه‌های اجتماعی مطرح شد. در ژوئن ۲۰۲۲ کنوانسیون جمهوری‌خواه تگزاس با تصویب پلتفرمی از دولت خواست تا در نوامبر ۲۰۲۳ همه‌پرسی استقلال را در تگزاس برگزار کند. جنبش ملی‌گرای تگزاس در نوامبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که بیش از نیمی از ۱۰۰ هزار امضای مورد نیاز برای همه‌پرسی جدایی غیر الزام‌آور تگزاس جمع‌آوری شده است.

جدایی‌طلبی تحت تأثیر دعواهای سیاسی

یک نکته قابل توجه در دعوی جدایی‌طلبی تگزاس این است که اغلب توسط محافظه‌کاران به منظور اهرم فشار در مقابل سیاست‌های فدرال در دوره‌های ریاست جمهوری دموکرات‌ها طرح می‌شود. در بحران کنونی بین دولت فدرال و ایالت تگزاس نیز این موضوع مشخص است. بعد از روی کار آمدن ترامپ ا ختلاف بر سر سیاست‌های مهاجرتی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان افزایش یافت و هر کدام برای مقابله با پدیده ورود فزاینده مهاجران رویکرد متفاوتی به نمایش گذاشتند. به نظر می‌رسد که طرح مجدد جدایی‌طلبی تگزاس در حال حاضر نیز به همین موضوع برمی‌گردد. در دوره ریاست جمهوری بایدن در قالب طرح آزادی مشروط مهاجرت به بیش از یک میلیون مهاجر اجازه ورود به ایالات متحده داده شده است. این موضوع با مخالفت جمهوری‌خواهان به ویژه در ایالت‌های جنوبی با محوریت تگزاس مواجه شده است.

در واکنش به این سیاست، گرگ ابوت فرماندار تگزاس اعلام کرد که «گارد ملی تگزاس اکنون هر کسی را که از مرزهای ایالت عبور کند، دستگیر می‌کند و او را به طرف مقابل می‌فرستد.» نیروهای نظامی تگزاس همچنین اقدام به نصب سیم‌های خاردار در گذرگاه ایگل برای مقابله با عبور مهاجران کردند. در واکنش به عدم تبعیت تگزاسی‌ها از قانون فدرال، دادگاه عالی فدرال در یک تصمیم با آرا ۵ به ۴ در کنار دولت بایدن قرار گرفت. طبق رأی دادگاه، به مقامات فدرال اجازه داده شد تا قسمت‌هایی از حصار سیم تیغی را که تگزاس در امتداد مرز با مکزیک برای جلوگیری از عبور مهاجران به قلمرو خود برپا کرده بود، بردارند.

تصمیم دادگاه عالی باعث حمایت بسیاری از مردم تگزاس از اقدامات فرماندار جمهوری‌خواه برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی شد. آنها این اقدام دادگاه را اعلام جنگ به تگزاس خوانده و معتقدند که این ایالت باید از حق قانونی خود بر اساس قوانین داخلی دفاع کند. جنبش ملی‌گرا نیز در بیانیه‌ای ضمن محکومیت حکم دادگاه فدرال، اعلام کرد که: «دولت فدرال یک بار دیگر تگزاس را شکست داده است.» حکم دادگاه عالی علیه تگزاس با مخالفت برخی دیگر از ایالت‌ها نیز مواجه شد. کلی هیگینز نماینده جمهوری‌خواه لوئیزیانا در مجلس نمایندگان ضمن تاکید بر این که تگزاس باید موضع خود را حفظ کند، اظهار داشت: «فدرال رزرو در حال ایجاد یک جنگ داخلی است.»

با این حال به نظر می‌رسد که اوج‌گیری مجدد مباحث جدایی‌طلبی در آمریکا آن هم در سال جاری میلادی که اغلب رویدادها متأثر از انتخابات ریاست جمهوری است، بیشتر دعواهای سیاسی دو جناح حاکم پیرامون این قضیه را نشان می‌دهد. موضوع مقابله با مهاجران غیرقانونی همواره جایگاهی اساسی در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا دارد. طرفداران جمهوری‌خواه در صدد ناکارآمد نشان دادن سیاست‌های مهاجرتی بایدن و دموکرات‌ها و بی‌توجهی آن به تأثیرات ناشی از این سیاست‌ها بر امنیت ملی هستند. نشانه این سیاست اعلام حمایت ترامپ از تگزاس است. ترامپ ضمن ابراز حمایت از تگزاس، دیگر ایالت‌ها را نیز به استقرار گارد ملی خود در مرزهای جنوبی تشویق کرد.

قانون اساسی آمریکا چه می‌گوید

در قانون اساسی ایالات متحده تنها چگونگی اصلاح این قانون و نحوه انجام آن پیش‌بینی شده، اما سازوکار جدایی واحدهای تابعه مشخص نشده است. در واقع ایالت‌ها موظفند تحت هر شرایطی در اتحادیه بمانند. اریک مک دانیل، دانشیار دانشگاه آستین تگزاس ضمن مشکل‌ساز دانستن قانونی بودن جدایی معتقد است که جنگ داخلی آمریکا نقش بسیار مهمی در ایجاد قدرت دولت فدرال و تقویت آن ایفا کرد و باعث شد که در مواقع این چنینی دولت فدرال حرف آخر را بزند.

با این حال دو نکته قابل توجه است. نخست این که برخی از ایالت‌های آمریکا همچون تگزاس در قوانین داخلی خود جدایی را مد نظر قرار داده‌اند. دوم، از منظر عرفی طرفداران جدایی معتقدند که قانون اساسی توافقی مشتمل بر حقوق و تکالیف برای ایالت‌ها است. اگر حقوق مردم که توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، توسط دولت فدرال تضمین نشود و مردم نیز وسیله دیگری برای ابراز نارضایتی نداشته باشند، به سراغ راهکارهایی مانند همه‌پرسی و جمع‌آوری امضا برای تبدیل خواسته‌ها به قانون می‌روند.

نتیجه

جدایی‌طلبی در کنار سایر چالش‌های داخلی یکی از معضلات اصلی دولت در آمریکا محسوب می‌شود. نگاه به پیشینه این موضوع نشان از همزادی آن با استقلال آمریکا و مقاومت‌های صورت گرفته از آن دوره تاکنون دارد. میل به جدایی‌طلبی بیشتر در بین ایالت‌های جنوبی که تعدادشان به ۱۶ ایالت می‌رسد به چشم می‌خورد. در این بین در شرایطی که قانون اساسی سازوکاری برای این امر مشخص نکرده و هر یک از ایالت‌ها از استقلال داخلی عمده‌ای برخوردارند، به نظر می‌رسد که این امر به نقطه ضعفی برای دولت فدرال در درگیری با ایالت‌ها مخصوصاً در زمان انتخابات‌ها و رقابت‌های سیاسی تبدیل شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

پایان/