به گزارش تحریریه، براین اساس عوارض صادراتی ۲۳۸ ماده خام و نیمه خام شامل مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی ابلاغ شده است.
بسیاری از فعالان و تولیدکنندگان نگران تاثیرات این سیاست صادراتی بر امر رقابت‌پذیری خود در بازارهای خارجی هستند، چرا که به این شکل عملا صادرات آن‌ها از صرفه می‌افتد و عرصه را به رقبای خارجی واگذار می‌کنند.
نکته قابل توجه درباره برخی محصولات معدنی و فولادی است که به یکباره عوارض صادراتی آن‌ها با جهش زیادی روبرو شده است. برای مثال شمش فولاد که پیش‌تر عوارض صادراتی آن ۰.۵ درصد بود به ۲ درصد رسیده که به معنی افزایش ۴ برابری آن است.
اما در حوزه صنایع معدنی برای سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا ۲۰ درصد عوارض صادراتی تعیین شده است. همچنین برای کنسانتره سنگ آهن ۲۰ درصد، سنگ مس ۵ درصد، کنسانتره مس ۱۰ درصد، سنگ آلومینیوم ۲۰ درصد، سنگ روی ۵ درصد، کاتد و قطعات کاتد ۲ درصد، شمش مفتول سازی ۲ درصد، شمش کوچک ۲ درصد، طبق ماده ۳ این دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه موظف شده است منابع وصول شده را به ردیف درآمدی مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور واریز کند.
بسیاری از کارشناسان وضع عوارض صادراتی جدید را در شرایط تحریم، قطعی و محدودیت برق و گاز، فشار مضاعفی بر تولید می‌دانند که خطری بیش از پیش صنعت رو تهدید می‌کند.
همچنین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور موظف است نحوه هزینه کرد منابع حاصل موضوع این دستورالعمل را برای اجرای قانون هر شش ماه یک بار به هیات وزیران گزارش کند.

پایان/