به گزارش تحریریه، انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه قرار است یکشنبه هفته آینده (۲۴ اردیبهشت) برگزار شود، این انتخابات به طور گسترده به عنوان مهمترین انتخابات تاریخ اخیر این کشور آسیایی اروپایی شناخته شده است.

بر اساس قوانین، همه فرآیند برگزاری انتخابات ترکیه توسط شورای عالی انتخابات این کشور مدیریت می‌شود و بر این اساس، ۶۴ میلیون واجد شرایط رای دادن در ترکیه، برای انتخاب سیزدهمین رئیس‌جمهور و ۶۰۰ نماینده بیست و هشتمین دوره پارلمان این کشور، پای صندوق‌های رای می‌روند.

انتخابات حساس پیش رو، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ترکیه و دومین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی و بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس این کشور محسوب می‌شود.

دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و منتخبان مردم در مجلس ترکیه نیز که ۶۰۰ عضو دارد، در مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.

از اقتصاد متزلزل گرفته تا سیاست‌های مهاجرت، چالش‌های مهمی هستند که برای مردم ترکیه یافتن راه‌حل برای آن‌ها بسیار مهم است. علاوه بر این، زلزله ششم فوریه که بیش از ۵۰ هزار کشته برجای گذاشت و حدود ۱۱ استان در جنوب و جنوب غرب کشور را درگیر کرد، به یک کابوس بزرگ برای مردم ترکیه تبدیل‌شده و این انتظار را از دولت آتی این کشور را دارند که با سیاست‌ها و اقدامات درست، از بروز دوباره این کابوس جلوگیری کند.

بسیاری از مراکز افکارسنجی وابسته به مراکز دولتی و یا بخش خصوصی در ترکیه و خارج از این کشور اقدام به برگزاری نظرسنجی‌هایی کرده‌اند که اگرچه نمی‌توان نتیجه انتخابات قریب‌الوقوع این کشور را با آن‌ها گره زد، اما این نظرسنجی‌ها کمک خوبی برای شناسایی مطالبات مردم ترکیه و همچنین اطلاعات مرتبط با رقبای بزرگترین بازی سیاسی و سرنوشت ساز می‌کند.

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی

طبق قوانین ترکیه، دو انتخابات در روز ۱۴ مه برگزار خواهد شد که در آن رای‌دهندگان، رئیس‌جمهوری جدید خود و همچنین ۶۰۰ نماینده پارلمان را انتخاب خواهند کرد. برای انتخابات ریاست جمهوری، اگر هیچ نامزدی نتواند حداقل ۵۰ درصد آرا را به دست آورد، دور دوم دور دوم در ۲۸ می(۷ خرداد) بین دو نامزد برتر برگزار خواهد شد.

براساس گزارش رسانه‌ها، حدود ۶۱ میلیون رای‌دهنده در روز انتخابات به پای صندوق‌های رای خواهند رفت و پیش‌بینی می‌شود ۳ میلیون رای‌دهنده در خارج از این کشور نیز پیشاپیش بین ۲۷ آوریل تا ۹ ماه مه، رای خود را به صندوق‌ها بیندازند. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی هر پنج سال یکبار در یک روز برگزار می‌شود.

طبق گزارش‌های رسانه‌ای از نظرسنجی‌های انجام شده، «کمال قلیچداراوغلو» که به مدت ۱۳ سال رهبر اصلی اپوزیسیون در ترکیه بوده، شانس بالایی برای پیروزی در این رقابت دارد. وی رهبر حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، نامزد ائتلاف ملت است که به «میز شش» نیز معروف بوده و تاکنون شکست‌های متعدد سیاسی از اردوغان داشته است. در بسیاری از نظرخواهی‌ها تاکید شده بدترشدن وضعیت اقتصادی این کشور، جایگاه قلیچداراوغلو را در انتخابات پیش‌رو تقویت می کند.

مهمترین صف‌آرایی حزبی

اتحاد خلق

این اتحاد از چهار حزب «حاکم عدالت و توسعه (AKP)، جنبش ملی (MHP)، وحدت بزرگ (BBP) و رفاه جدید (YRP) تشکیل شده است.

۶ حزب یا ۶ میز، ائتلاف ملت

ائتلاف ملت اصلی‌ترین اپوزیسیون از ۶ حزب «جمهوری‌خواه خلق (CHP)، خوب (İYİ)، سعادت (SP)، آینده (GP)، دموکرات (DP) و حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) تشکیل شده است. رئیسان احزاب ۶گانه متشکل از «کمال قلیچدار اوغلو» رئیس حزب «جمهوری‌خواه خلق»، «مرال آکشنر» رئیس حزب «خوب»، «علی باباجان» رئیس حزب «دموکراسی و پیشرفت»، «احمد داود اوغلو» رئیس حزب «آینده»، «گولتیکین اویصال» رئیس حزب «حزب دموکراسی» و «تمل کارامولا اوغلو» رئیس حزب «سعادت» هستند.

مدعیان چه کسانی هستند؟

طبق گزارش‌های رسانه‌ای، چهار نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری امسال شرکت می‌کنند. به غیر از اردوغان و «قیلیچداراوغلو»، «محرم اینجه»، رهبر حزب میانه‌روی میهن و «سینان اوگان» نامزد راستگرای اتحاد اجدادی نیز در انتخابات شرکت می‌کنند.

نظرسنجی‌ها چه می‌گویند؟

پیش‌بینی‌های انتخاباتی بیانگر رقابت سفت و سخت میان اردوغان و قلیچداراوغلو است. اپوزیسیون به رهبری قلیچیدار اوغلو احتمال تغییر قدرت را پس از دو دهه وعده می‌دهند که در تعداد زیادی از نظرسنجی‌ها انعکاس داده شده است. با این حال، بسیاری نسبت به نظرسنجی‌ها بدبین هستند و معتقدند مردم، پشت اردوغان را خالی نمی‌کنند.

نتایج انتشار یافته تازه‌ترین افکارسنجی‌های انجام شده توسط چهار شرکت از پنج شرکت تحقیقاتی نشان می‌دهد، «قلیچداراوغلو» از اردوغان جلوتر است. البته، طبق برخی داده‌های حاصل از افکارسنجی‌ها، احتمال برگزاری دور دوم انتخابات وجود دارد.

اما درعین حال، براساس برخی نظرسنجی‌های انجام شده توسط ۱۱ شرکت مختلف، حزب عدالت و توسعه با بیش از ۳۲ درصد آرا پیشتاز رقابت است و پس از آن پیش‌بینی شده اپوزیسیون حدود ۲۷.۶ درصد آرا را به دست آورد. نماینده حزب چپ سبز هم با حدود ۱۰.۷ درصد در جایگاه سوم قرار دارد.

گروهی از نظرسنجی‌های تازه نیز در مورد انتخابات ترکیه نشان می دهد هیچ نامزدی نمی‌تواند ۱+۵۰ درصد آرا را در دور اول کسب کند و این به معنای رفتن به دور دوم انتخابات است.

بدون شک «تورم بالا و بحران اقتصادی» سرلوحه بحث‌ها و نظرسنجی‌های انتخاباتی در ترکیه است.

بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه (TUİK) تورم سالانه ۶۴.۲۷ درصد در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است اما گروه مستقل پژوهشی تورم (ENAG) ادعا می‌کند این رقم در واقعیت بیش از ۲ برابر و به میزان ۱۳۷.۵۵ درصد بوده است. افزایش ناگهانی هزینه‌های زندگی، به ویژه در بخش مسکن و نرخ بیکاری، مهمترین موضوع‌های در دستور کار رای‌دهندگان است. علاوه بر این، واکنش دولت و مقابله با زلزله‌های ویرانگر بهمن‌ماه ۱۴۰۱ (۶ فوریه ۲۰۲۳) در صندوق‌های رای منعکس خواهد شد.

با توجه به اینکه ترکیه کشوری با بیشترین تعداد پناهنده در جهان است، جای تعجب نیست که رای‌دهندگان، مهاجرت را موضوع مهم دیگری بدانند. نتایج برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد احساسات ضد مهاجر و همچنین تعداد مهاجران افزایش یافته است.

نکته دیگری که پای خود را به نظرسنجی‌ها باز کرده، این است که منتقدان اردوغان می‌گویند که دولت او مخالفت‌ها را سرکوب کرده، حقوق انسانی و آزادی بیان را از بین برده و سیستم قضایی را تحت سلطه خود قرار داده است. از این رو بسیاری از مخاطبان شرکت‌کننده در این افکارسنجی‌ها خواستار گسترش آزادی‌های سیاسی و حقوق بشری در ترکیه هستند.

طبق گزارش‌های منتشره، پس از کودتای ۲۰۱۶ علیه اردوغان، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از نیروهای ارتش، کارکنان دستگاه قضایی، کارمندان دولتی و دانشگاهیان از نهادهای دولتی پاکسازی شدند. به همین دلیل حفظ آزادی‌های مدنی و ایجاد فضای بازتر سیاسی در متن شعارهای اپوزیسون قرار دارد و پرسش‌های مرتبط با آن همواره در افکارسنجی مراکز تحقیقاتی انعکاس یافته است.

یکی دیگر از مهمترین محتواهای تولید شده در مراکز افکارسنجی، تحولات ناشی از زمین‌لرزه‌های ویرانگر در این کشور است که انعکاس‌دهنده هراس مردم این کشور از تکرار مشابه این حوادث و مطالبه آنها مبنی بر اقدام اساسی دولت کنونی و آینده ترکیه برای مقابله با پیامدهای زلزله‌های مخرب و مهیب در این کشور است.

کاهش ارزش لیر ترکیه و بحران اقتصادی در این کشور نیز یکی دیگر از مهمترین مسائل انعکاس یافته در نظرسنجی‌ مراکز تحقیقاتی است. این مراکز همچنان درحال برآورد تاثیر این بحران بر سرنوشت انتخابات آتی این کشور هستند.

بانک مرکزی ترکیه تحت فشار اردوغان و با وجود نرخ بالای تورم، در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ نرخ بهره را ۵۰۰ واحد کاهش داد. این امر به بحرانی ارزی منتهی شد که در نتیجۀ آن ارزش لیر در برابر دلار به پایین‌ترین سطح تاریخ لیر رسید که این روند گاهی شدت می‌گیرد.

طبق گزارش‌ رسانه‌ها، نرخ تورم در ترکیه در سال گذشته با رسیدن به ۸۵.۵۱ درصد به بالاترین میزان در ۲۵ سال اخیر در این کشور رسید. دلیل این روند، کم‌ارزش بودن لیر، افزایش بهای غلات و انرژی بیان شد؛ لیر در مدت ۶ ماه بیش از ۲۸ درصد از ارزش خود را از دست داد. این نرخ تورم بر مردم ترکیه به ویژه به قشر کارگر و طبقۀ متوسط رو به پایین، که بدنۀ اصلی رأی‌دهندگان به حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه را تشکیل می دهند، آسیب جدی وارد کرد. اگرچه دولت کنونی ترکیه تدابیر مالی سخت گیرانه‌ای اتخاذ کرد تا به این بحران ارزی پایان دهد اما نتوانست از این بحران عبور کند.

جمع‌بندی

نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که امسال میزان مشارکت رای‌دهندگان بی‌سابقه و رقابت تنگاتنگی بین اردوغان و کمال قلیچداراوغلو برای بلوک ۶ حزبی اتحاد ملت خواهد بود.

براساس گزارش‌ها، بیشتر استان‌های آسیب‌دیده در زلزله فوریه، مقر اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود اما« احمد ینر» رئیس شورای عالی انتخابات (YSK) ماه گذشته گفت، انتظار می‌رود حداقل یک میلیون رای‌دهنده در مناطق زلزله‌زده امسال در میان جابه‌جایی‌ها رای ندهند.

البته باید تاکید کرد که هر نظرسنجی فقط بخشی از تصویر یک موضوع یا ماهیت را نشان داده و منعکس می‌سازد و به همین دلیل در عرصه‌های واقعی سیاسی و اجتماعی مختلف، بارها حتی خلاف نتایج نظرسنجی‌ها مشاهده شده است. در رقابت‌های ریاست‌جمهوری ترکیه، اگرچه اردوغان از رقبای خود برتری واضحی دارد اما قوت گرفتن اپوزیسیون در این کشور نیز سبب شده تا برخی نظرسنجی‌ها این برآورد را داشته باشند که اردوغان شاید ۵۰ درصد لازم برای تصاحب کامل کرسی ریاست‌جمهوری را در دور اول انتخابات کسب نکند و انتخابات به دور دوم کشیده شود.

برخی از کهنه سیاستمداران ترکیه در گفت‌وگو با آژانس‌های خبری می‌گویند، احزاب مختلف در انتخابات پیش‌رو به دلیل رقابت تنگاتنگ برلبه چاقو حرکت می‌کنند و چالش‌های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مانع از آن شده که بتوان تصویر روشنی از سرنوشت انتخابات ارائه کرد.

یکی از قوانین انتخابات ترکیه این است که از ۱۰ روز مانده به انتخابات، انتشار هر نوع نظرسنجی و پیش‌بینی ممنوع می‌شود. به همین دلیل اکنون در رسانه‌ها و محافل سیاسی ترکیه، بازار نظرسنجی و تخمین آرای فرد پیروز، امکان ندارد.

منبع: ایرنا

پایان/