به گزارش تحریریه، این گزاره واقعی است که دولت سیزدهم راهی به جز افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی ندارد و تعلل بیشتر به معنای دشواری بیشتر در آینده است و باعث می شود منابع بیشتری هدر رود.

قیمت حامل های انرژی در ایران به شکل مضحکی تعیین می شود که نتیجه آن تقاضای القایی سنگین کنونی بوده است که میل به قاچاق و بد مصرف کردن شدید را به دنبال داشته است. مصرف روزانه بنزین از 80 میلیون لیتر به 140 میلیون لیتر رسیده است و همچنان در مدار افزایش حرکت می کند. درحالیکه در 4 سال اخیر تنها 10 درصد به تعداد خودروها اضافه شده است و بهانه فرسودگی هم نمی تواند توضیح دهنده باشد، زیرا فناوری خودروهای ایرانی از ساعت صفر در وضعیت نابهنجاری قرار دارد.

برآوردها نشان می دهد که بیش از 30 میلیون لیتر در روز قاچاق بنزین انجام می شود که بخشی را مرزنشینان و برخی را به صورت پیچیده انجام می دهند که باعث زیان بیش از 8 میلیارد دلاری؛ تا 12 میلیارد دلاری؛ به اقتصاد ملی می شود، زیرا قیمت ها در ایران برای بنزین حدود 6 سنت و برای گازوئیل حدود نیم سنت است که حیرت آورترین ارقام در تمام دنیا محسوب می شود.

از سال 98 تاکنون قیمت بنزین و گازوئیل تثبیت و باعث ایجاد فاجعه شده است و سیاستگذاران در دولت های دوازدهم و سیزدهم به جای در پیش گرفتن راهکار ریشه ای به شیوه بنیان برانداز تثبیت قیمت و زدن چوب حراج به منابع کشور روی آورده اند که خروجی آنرا در مصرف سنگین داخلی و قاچاق خارجی می توان دید، و پس از رسیدن بحران به آخرین درجه ممکن، امکان ادامه سیاست کنونی غیرممکن است و باید متوقف شده و اصلاحات قیمتی انجام شود.

این روند، قیمتگذاری غیرتعادلی، در 4 دهه گذشته بارها انجام شده و هر بار نیز به نقطه کنونی رسیده است، اما هنوز شاهد کنار گذاشتن ریشه ای آن نبوده ایم و سیاست هدفمندسازی سال 1389 هم با مخالفت مجلس وقت متوقف شد و بازگشت به ریلگذاری غلط گذشته را به دنبال داشت.

دولت رئیسی نمی تواند قیمت های انرژی را در نقاط کنونی نگاه دارد و ناگزیر از اصلاحات قیمتی است، اما چون قرار است تفاوت افزایش قیمت به مردم بازگردانده شود جای نگرانی ندارد و در صورت کار رسانه ای مناسب و عدم سواستفاده جریان های سیاسی می تواند مانند سال 89 به خوبی و بدون تنش انجام شود که البته به عزم و اراده تیم اقتصادی سردرگم کنونی دولت ارتباط دارد.

پایان/