به گزارش تحریریه، خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود به 2 سوال شبکه رادیویی اقتصاد پاسخ داد .متن سوالات و پاسخ های آقای خاندوزی به شرح ذیل است :

سوال: اخیرا شورای اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی اختیاراتی برای تقویت توان اجرایی این بانک و مدیریت بازار ارزی که همه دستگاه‌ها ارزهای صادراتی شان را به آن شرکت‌های اصلی صادراتی اصلی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند در واقع دستور پرداخت از سمت بانک مرکزی صادر بشود می‌خواهم بدانم که آخرین وضعیت بازار مبادله از این حیث را بفرمایید واین که احیانا اگر مجموعه‌ها یا شرکت‌هایی تخلفی در این زمینه داشته باشند یا تعللی داشته باشند چه برخوردی با آن‌ها می‌شود و بخش دوم سوالم اینست که بهتر نیست که مثل تجربه‌هایی که در برخی کشورها مثل روسیه صورت گرفته در شرایط خاص تحریمی تصمیم تخصیص ارز به طور کامل در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد؟

خاندوزی: کمیته تخصیص ارز با مسئولیت بانک مرکزی دقیقا با همین هدف ایجاد شد که اگر نیازهایی هم در حوزه وزارت صمت وجود دارد یا در حوزه وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد یا در حوزه واردات وزارت بهداشت و درمان همه این‌ها در نهایت با تایید پایانی بانک مرکزی و اطمینان از امکان و تخصیص ارز آن صورت بگیرد و بنابراین همین هدف را دولت از این مصوبه دنبال می‌کرد، اما از جهت بازگرداندن ارزهایی صادراتی به کشور چند جلسه بسیار جدی بین بانک مرکزی و شرکت‌های پتروشیمی ایمیدرو و شرکت‌های فولادی کشور برگزار شد و تعهدات لازم را شرکت‌های صادراتی دادند که حتما به بازگرداندن ارز صادرات به چرخه تجارت کشور متعهد و پایبند بمانند و در صورت تخطی این شرکت‌ها که بازیگران بزرگ و عمده‌ای هم هستند در بازار ارز و قاعدتا آن‌ها باید پیش قدم باشند حتی نسبت به بقیه صادر کنندگان کوچک و خورد به محض احراز تخطی برخورد مدیریتی خیلی جدی از سمت وزارتخانه ذیربط حالا وزرات صمت باشد یا سایر وزارتخانه‌های نفت و ... انجام خواهد شد و این تذکر به خود مدیران عامل هم منتقل شده است که نباید در این زمینه استنکاف بکنند اعداد اگر بخواهم خدمت شما عرض بکنم تا دیروز طبق اطلاعاتی که صبح در بانک مرکزی وجود داشت ما بیش از دو میلیارد و دویست و سی میلیون معادل یورو، چون ارزهای مختلفی هست عرضه صورت گرفته در مرکز مبادله از دوم اسفند که شروع بکار کرد تا دوشنبه و از این میان بیش از یک میلیارد معادل یورو معامله قطعی شد بین عرضه کننده و تقاضا کنندگان و هم اختیار تخصیص و هم اختیارات مربوط به نظارت حوزه ارزی به شکل کامل در ید بانک مرکزی قرار گرفته که بتواند انشاالله با اقتدار کامل سیاست‌های خودش را به پیش ببرد.

پایان/