به گزارش تحریریه، خبرگزاری روسی اسپوتنیک نوشت، روزنامه "اکسپرس تریبون" گزارش داد که دیوان بین المللی دادگستری ممکن است از پاکستان مبلغ ۱۸ میلیارد دلار به دلیل تعویق در ساخت بخش خود از خط لوله اصلی گاز" میر"، که به طور مشترک با ایران ساخته می شود، شکایت کند.

این نشریه به نقل از سخنرانی سید حسین طارق، معاون وزیر نفت در کمیته حساب های پارلمان پاکستان می گوید: بر اساس تصمیم این دادگاه، پاکستان مجبور خواهد شد در صورتی که بخش پاکستانی خط لوله گاز در آینده ای بسیار نزدیک ساخته نشده باشد، برای پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری بودجه بگیرد.

طارق افزود: وزارت امور خارجه پاکستان تلاش می کند راهی برای خروج از بن بست کنونی پیدا کند. وزارت امور خارجه پاکستان از آمریکا خواسته است تا بودجه ای برای پرداخت جریمه احتمالی خط لوله گاز ناتمام به این کشور اختصاص دهد یا به اسلام آباد اجازه دهد تا خرید گاز از ایران را فراهم کند.

ممنوعیت واردات گاز ایران توسط آمریکا مانع انجام تعهدات پاکستان در مورد ساخت خط لوله گازمی شود.

شرکت دولتی گاز پاکستان و شرکت گاز ایران در سال ۲۰۰۹ توافقنامه ای را برای ساخت این خط لوله امضا کردند. پاکستان بر اساس شرایط خود متعهد شد که بخش ۸۰۰ کیلومتری خط لوله خود را بسازد، اما ساخت آن برای سال ۱۴ به تعویق افتاد. ایران بخش خود را تا مرز پاکستان به پایان رسانده است و این بخش آماده بهره برداری است.

بر اساس پروژه اولیه، قرار بود خط لوله گاز "میر" با طول کل ۲.۷ هزار کیلومتر و هزینه ۱.۵ میلیارد دلار از ایران از طریق خاک پاکستان تا هند کشیده شود. آغاز بهره برداری آن برای سال ۲۰۱۴ برنامه ریزی شده بود. اما ساخت و ساز این خط لوله پس از آن به تأخیر افتاد که هند به دلیل خطرات بزرگ از شرکت در این پروژه خودداری کرد و به مشکلاتی در تضمین ایمنی خط لوله گاز در بخش پاکستان استناد کرد.

بخش ایرانی خط لوله گاز "میر" از میدان گازی در منطقه عسلویه در امتداد سواحل خلیج فارس و خلیج عمان تا مرز پاکستان کشیده شده است.

در پاکستان خط لوله گاز باید از بندر دریایی گوادر عبور کند و از اینجا گاز باید به مصرف کنندگان در مناطق مرکزی تحویل داده شود. ظرفیت خط لوله گاز تحت پروژه ۲۱.۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز است.

پایان/