به گزارش تحریریه، مرثیه تعطیلی کارخانه ارج که نشاندهنده اجرای ناقص سیاست های اصل 44 قانون اساسی در کشور است شاید مُشتی نمونه از خروار صدها برند صنعتی طی 2 یا 3 دهه اخیر باشد که به اعتقاد اغلب کارشناسان عنصر اصلی این وضعیت به جز سوء مدیریت و بی‌تفاوتی نسبت به صنعت کشور و البته اشتغال چیز دیگری نیست.

حالا پس از مرگ برند های بزرگ ایرانی همچون آزمایش و ارج و غیره نوبت به تعطیل شدن برندهای ملی دیگری رسیده که فصل مشترک همه آنها موضوع حاکمیت شرکتی و سوء مدیریت در هیات مدیره های آنها است.

وقتی بانک ملی ناجی مقصود می شود

گروه چینی مقصود مشهد که بخشی از سهام مدیریتی آن نیز در اختیار سهامدار کارخانه ارج یعنی گروه سرمایه گذاری توسعه ملی وابسته به بانک ملی ایران است یکی از این برندها است که با وجود مشکلات عدیده مالی و هزینه های مدیریت نشده در کنار اعتراض های کارگری تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفت که در نهایت پس از ورود "وبانک" به عنوان سهامدار حقوقی در ترکیب هیات مدیره برای رفع این ناهنجاری ها و تعیین هیات مدیره کارآمد در دو سال اخیر توانسته بخش عمده ای از این مشکلات را رفع و زیاندهی را متوقف نماید.

با این وجود تداوم اختلافات مدیریتی در هیات مدیره تا جایی همچنان ادامه دارد که طی یکسال اخیر به دلایل نامعلوم و لابد کارشکنی های عجیب و قابل تامل از سوی برخی اعضا حتی صورت جلسات هیات مدیره همچنان روی هواست و به امضا نمی رسند.

دور زدن قانون تجارت با یک امضا

پس از شش سال وقفه درحالی مجمع عادی سالیانه گروه کارخانجات چینی مقصود در خرداد 99 برگزار می شود که پس از آن، مطابق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 14 مرداد ماه در سال گذشته، از سوی محمد تقی ایمانی از نمایندگان سهامدار عمده درخواست برگزاری مجمع فوق العاده برای تعیین نمایندگان اعضای هیات مدیره بر اساس مفاد ماده 95 قانون تجارت می شود.

به این ترتیب اعضای هیات مدیره گروه کارخانجات چینی مقصود شامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و دو شخص حقیقی از خانواده ایمانی به عنوان سهامدار عمده تعیین می شوند اما در کمال تعجب هیچ گاه این تصمیم به دلیل عدم امضاء همان درخواست کننده مجمع فوق العاده که در هیات مدیره جدید به عضویت درآمده و تداوم کارشکنی های وی، به ثبت رسمی نمی رسد.

این اقدام که برخلاف قانون تجارت و از سوی قانونگذار،مجازات حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال برای آن تعیین شده همچنان ادامه پیدا می کند تا اینکه تبدیل به ابزاری برای عدم پیشبرد اهداف توسعه ای گروه سرمایه گذاری توسعه ملی در چینی مقصود و ایجاد جهش تولید شود.

به عبارتی بهتر اقدام های ایذایی و آزار دهنده برای مدیران گروه چینی مقصود نه تنها گروه سرمایه گذاری توسعه ملی را برای افزایش شفافیت و افزایش انضباط مالی و همچنین برنامه ریزی برای انجام تعهدات بانکی معوقه این شرکت دچار دردسر و توقف زمانی می کند که حتی تصمیمات راهبردی این گروه را با وجود همراه کردن نهادهای نظارتی و دستگاه های دولتی و عمومی از جمله گروه بانک ملی، آستان قدس رضوی،سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی و دادستان استان خراسان رضوی به بن بست می کشاند.

آچمز شدن بانک ملی در مشهد

به این ترتیب گروه توسعه ملی و سایر سهامداران این کارخانه عظیم ملی با وجود حسن نیت برای احیای این شرکت و تلاش برای بکار گرفتن همه ظرفیت ها در جهش تولید اما کارشکنی های قابل تامل از سوی یکی از نمایندگان سهامدار عمده درهیات مدیره و سوء استفاده وی از حق سهامداری خود برای برهم زدن نظم و ساختار کاری شرکت باعث می شود تا صورتجلسات مجامع شرکت نیز همچنان امکان ثبت در مرجع قانونی و ثبت شرکت ها را نداشته باشد.

به عبارت بهتر یکی از نمایندگان سهامدار عمده با زیرپا گذاشتن اصول حاکمیت شرکتی و منافع شرکت، با درخواست مجمع فوق العاده و دعوت همه سهامداران از جمله گروه سرمایه گذاری توسعه ملی برای تعیین اعضای جدید هیات مدیره که به بهانه احیای مجدد شرکت چینی مقصود برگزار می شود به هدف اصلی خود که عضویت در هیات مدیره شرکت بوده دست می یابد و برای اینکه بتواند از امضای خود در این ترکیب جدید در برابر سایر اعضا و لابد تحمیل کردن خواسته های خود به نماینده گروه بانک ملی استفاده کند،از اعضای جدید برای ثبت صورتجلسه مجمع فوق و ثبت رسمی اعضای جدید هیات مدیره در اداره ثبت شرکت ها وکالت دریافت می کند. اما هیچ گاه برای انجام این وکالت در اداره ثبت شرکت ها تا به امروز اقدامی نکرده و امضای خود را به عنوان حربه و فشار بر هیات مدیره جدید برای پذیرش خواسته های خود بکار گرفته است.

همه چیز روی هواست

این رویه باعث شده تا گروه چینی مقصود در آستانه مجمع عادی سالیانه عملکرد منتهی به 17 آذر ماه 1400 به منظور تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس و البته ثبت صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکت ها به دلیل تقدم و تاخر میان تاریخ ثبت مجامع برگزار شده قبلی با ایراد قانونی مواجه شود و به این ترتیب وقفه های چندین ساله برای مجامعی که نمی توانند به ثبت رسمی برسند در این مجموعه دوباره تکرار شود.

هرچند که این موضوع به مجموعه بانک ملی و گروه سرمایه گذاری توسعه ملی نیز آسیب های بسیاری را از لحاظ اعتباری و زمانی ایجاد و حتی منجر به افزایش ریسک شهرت و حیثیت برای مدیران منصوب آن در هیات مدیره این گروه که با روش فریز امضا از سوی نماینده سهامدار عمده نه راه پس دارند و نه پیش؛ ایجاد خواهد کرد.

احکام خلق الساعه بدون تشریفات قانونی

با این وضعیت و در حالی که همه مصوبات قانونی شرکت مذکور همچنان روی هوا باقی مانده،مدیرعامل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اقدام به معرفی عضو جدید خود به هیات مدیره گروه چینی مقصود می کند و وی نیز در نامه ای قبل از آنکه اطلاعات ثبتی اعضای جدید هیات مدیره شرکت وصول شود به فاصله تنها 4 روز از حکم خود اقدام به معرفی محمد تقی ایمانی به عنوان مدیرعامل جدید گروه چینی مقصود بدون رعایت تشریفات قانونی هیات مدیره می کند.

بازگشت عامل ورشکستگی به تقصیر به چینی مقصود

یعنی معرفی همان شخصی که طی دو سال آخر با چوب لای چرخ گذاشتن روند مدیریت شرکت چینی مقصود و عدم امضای مصوبات هیات مدیره جدید هرگونه فعالیت در شرکت را متوقف کرده بود و مطابق با اسناد موجود تا پیش از ورود گروه توسعه ملی به دنبال اعلام وصول ورشکستگی این برند ملی و به تبع آن تضییع حقوق گروه بانک ملی بوده است.

این انتصاب پر شائبه هم اکنون باعث شده اشخاصی که پیش از این از سوی سرمایه گذاری توسعه ملی و صندوق بازنشستگی کشوری با دعوای کیفری مواجه بوده و از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 مشهد به اتهامات پولشویی و تحصیل مال غیر مشروع و تقلب و کلاهبرداری در حال بررسی است دوباره وارد شرکت چینی مقصود شوند و اهداف شوم قبلی خود را براحتی دنبال کنند.

نکته قابل تامل اینکه وی دارای شرکت تولیدی مشابه با محصولات شرکت بوده و برای کنار زدن رقیب اصلی خود، در سال های گذشته درخواست صدورحکم ورشکستگی شرکت چینی مقصود را در دادگاه داشته است که طی آن حکم ورشکستگی شرکت صادرمی شود اما توسط شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی این اقدام متوقف و به پرونده باز حقوقی با موضوع اقدام به اعلام ورشکستگی به تقصیر تبدیل می شود.

ماجرای پرونده کیفری باز با اتهام های سنگین

گزارش های دریافتی ازگروه چینی مقصود حاکی است اعضای منصوب شده ازسوی نماینده جدید "وبانک" که خود نیز دارای پرونده کیفری باز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع در سرمایه گذاری آتیه صبا است ؛ در ابتدای ورود خود به شرکت چینی مقصود با وجود عدم امکان ثبت صورتجلسات که دارای مشکلات قانونی است در اقدامی خطرناک و قابل تامل، نسبت به انجام مکاتبه با مشتریان و معرفی حساب شخصی به منظور واریز وجوه درآمدی شرکت اقدام نموده اند.

پولشویی و فرار مالیاتی به سبک جدید

از سویی دیگر به دلیل جایگاه غیرقانونی ایجاد شده برای اعضای جدید درهیات مدیره شرکت چینی مقصود باعث شده تا این افراد با ورود به ساختمان فروشگاه چینی مقصود که کالاهای شرکت سپیده جام توس از دیگر شرکت های این گروه نیز در آن قرار دارد، همزمان با خارج کردن پرسنل و تعویض قفل ها، اقدام به فروش کالاها و واریز وجوه آن به حساب شخصی خود نمایند که در کنار روش های فرارمالیاتی و اعلام حساب بانکی شخصی باید فروش مال غیر را نیز بر آن افزود.

این وضعیت در حالی است که طی دو سال اخیر با وجود کارشکنی های گسترده اعضای جدیدی که دوباره بر این کارخانه حاکم شده اند اما مطابق با مستندات مالی گروه چینی مقصود وضعیت زیان دهی گروه با اقدامات و برنامه های هوشمند هیات مدیره قانونی قبل و مدیرعامل متعهد این گروه متوقف و با کاهش قابل توجهی روبرو شده و در برخی شرکت های تابعه با سودآوری نیز روبرو شده است.

ذبح قانون به گردن مدیران "وبانک" افتاد

به هر ترتیب گروکشی و ماجراجویی یک عضو هیات مدیره گروه چینی مقصود که با توجه به اهلیت و پیشینه و قوانین حاکم بر شرکت شامل مواد 126 و 111 و 112 قانون تجارت فاقد امضای ثبتی و مستندات لازم برای حضور در هیات مدیره و حتی تعیین سمت مدیرعامل است، می تواند به تکرار دوباره خاطرات کارخانه متروک ارج دیگری در گروه شرکت های بانک ملی ایران تبدیل شود که معیشت و اشتغال حدود سه هزار نفر پرسنل و کارگر این گروه را به مخاطره انداخته و مشکلات عدیده ای را برای کل استان خراسان رضوی رقم بزند.

از سویی دیگر مغبون شدن سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی با انتخاب اشخاص مسئله دار و به اصطلاح گاو بندی متخلفان حرفه ای برای به تاراج بردن منابع و بیت المال می تواند به قیمت گزافی برای سهامداران و سایر ذینفعان گروه بانک ملی ایران که در اصل به دولت باز می گردد تمام شود.

هلدینگ گروه چینی مقصود که موسس و بنیانگذار آن اکنون در قید حیات نیست با برخورداری از 23 شرکت مختلف تولیدی، بازرگانی و صادراتی توانسته هزاران فرصت شغلی را ایجاد و در منطقه خاورمیانه از روش های منحصر به فردی در تولید ظروف چینی استفاده کند.

منبع: سیاست آنلاین

پایان/