به گزارش تحریریه، به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل و نقل این سازمان گفت: در راستای تحقق دولت الکترونیک و در پی سیاست های دولت سیزدهم و در پی مصوبات معاون اول رئیس‌جمهوردر مورخ هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۰، حذف فیزیک بارنامه محقق شد.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری افزود: با حذف فیزیک بارنامه، بارنامه الکترونیک تنها سندی است که در جابجایی کالا مورد استفاده قرار گرفته و مرجع مورد تایید برای تمامی دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی، دستگاه‌های نظارتی، صاحبان کالا و وزارت صمت است.

شهرکی اهم دستاوردهای حذف فیزیک بارنامه را جلوگیری از جعل بارنامه، صرفه جویی بیش از یکصد میلیارد تومانی در چاپ و توزیع بارنامه، تعیین مرجع واحد برای تایید اصالت بارنامه و جلوگیری از مراجعات مکرر شرکت‌ها به بانک برای اخذ کاغذ بارنامه دانست.

معاون حمل و نقل سازمان اهم اقدامات صورت گرفته برای حذف فیزیک بارنامه را راه اندازی سامانه صدور کد رهگیری بارنامه، استفاده از امضای الکترونیک در ۴۶۰۰ شرکت حمل و نقل کالای برون شهری، کنترل اطلاعات ارسالی شرکت حمل و نقل با بانک اطلاعاتی ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، پست جمهوری اسلامی، کارت هوشمند ناوگان، کارت هوشمند رانندگان، معاینه فنی ناوگان و ....برشمرد.

وی همچنین آماده‌سازی برنامه‌های کاربردی بر روی کامپیوتر و موبایل برای کنترل بارنامه در جاده‌ها و سایر مراکز مورد نیاز، هماهنگی با سازمان امور مالیاتی برای پیاده‌سازی دریافت حق تمبر از طریق درگاه پرداخت الکترونیک و ارسال داده‌های بارنامه الکترونیک برای دستگاه های مختلف از جمله ناجا و سازمان امور مالیاتی را از دیگر اقدامات صورت گرفته برای حذف فیزیک بارنامه عنوان کرد.

حمیدرضا شهرکی در خصوص نحوه عمل حذف فیزیک بارنامه نیز توضیح داد: شرکت حمل و نقل از طریق رایانه و با امضای الکترونیک اقدام به ارسال اطلاعات بارنامه به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (سازمان) نموده و این سازمان پس از کنترل داده ها و ارسال به بانک های اطلاعاتی مختلف در کسری از ثانیه اقدام به صدور کد رهگیری می‌کند که در این مرحله بارنامه الکترونیک صادر شده است.

وی با اعلام این‌که در حال حاضر کنترل ناوگان در حال حرکت در جاده های کشور توسط پلیس راه از طریق کاغذ بارنامه می باشد، افزود: هرسال چاپخانه دولتی بیش از ۳۱ میلیون برگ بارنامه چاپ می‌کند که سالانه هزینه چاپ و توزیع آن بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان می شود.

شایان ذکر است صدور بارنامه به عنوان سند رسمی حمل به استناد قانون الزام صورت می پذیرد و عوارض قانونی جاده‌ای از محل صدور بارنامه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، همچنین رابطه حقوقی میان صادر کننده سند حمل با حمل کننده کالا توسط بارنامه مشخص شده و تعیین ارزش بها ارائه این خدمات یعنی صدور بارنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی که به عنوان فاکتور فروش ارائه خدمت تلقی می شود، از وظایف حمل کننده کالاست.

پایان/