به گزارش تحریریه، به نقل از شادا، دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنانی در جلسه وبیناری با مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانهای وزارت اقتصاد، با قدردانی از عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه به جهت به سرانجام رساندن فرآیند انتصابات این ادارات کل، اظهار داشت: ما موفق شدیم، در همان مهلت مدنظر رئیس جمهور، با رعایت شرایط و طی مقدمات قانونی و هماهنگی لازم با مقامات استانی، یکی از منظم ترین، قاعده مندترین و منضبط ترین فرآیند ها در زمینه تحولات استانی و انتصابات را طی کنیم و توانستیم کارنامه ای داشته باشیم که به جهت کارآمدی و تخصص از یکسو و همگرایی با سیاست های دولت از سوی دیگر، کاملاً نمره قبولی می گیرد.

وی اظهار داشت: امیدوارم این نوسازی در سطح مدیران کل استان ها با همین منطق تخصص و تعهد و شعار تحولی که دولت سیزدهم در سرلوحه برنامه های خودش قرار داده، پیش برود و بتواند کمک کند، سرعت پیشبرد امور، نسبت به سال گذشته افزایش بیابد.

وزیر اقتصاد خطاب به مدیران کل استانی این وزارتخانه گفت: در سال 1401 ما و همه دوستان، متعهد به این هستیم که مبتنی بر یک نقشه راه، ادامه فعالیت بدهیم؛ یعنی همکاری ما، حول برنامه راهبردی وزارتخانه تداوم خواهد یافت که از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه به ادارات کل استانی ابلاغ شده و شما نیز باید تا پایان فروردین ماه، برش استانی خود را تهیه و به ستاد ارائه دهید.

خاندوزی با اشاره به تلاش خود و همکاران در جلسات پیش از نوروز امسال برای تدوین برنامه راهبردی وزارت اقتصاد به شکل برنامه ای عملیاتی و کاملا "ناظر بر خروجی"؛ اظهار داشت: من بخش زیادی از پیشنهادات اجرایی در برنامه را حذف کردم به این جهت که معتقد بودم وظایف روتین و متعارفی هستند که حتماً باید وزارتخانه و زیرمجموعه ها، آنها را به نحو احسن انجام دهند.

وی تصریح کرد: آنچه که وجه تمایز محسوب می شود و ما آن شاخص را به عنوان شاقول و تراز مدیریت و هنر مدیریتی می شناسیم، تمرکز بر برخی محور های ویژه و عملکرد های جدید و تحولی است که امیدوارم دوستان آنها را جدی بگیرند چون ما در پایان هر فصل، عملکرد تمام 31 استان خود را بر پایه همان شاخص ها مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه راهبردی، تنها یک جزوه وزین جهت خاک خوردن در قفسه و به منظور ارائه آن به مقامات بالا دست نیست، تصریح کرد: خواسته من از شما این است که برنامه راهبردی 1401 را به عنوان دستورالعمل مورد توافق و اجماع در سطح کل وزارتخانه و مصداق آن چیزی در نظر بگیرند که قرار است عملکرد آنها بر مبنای دوری و نزدیکی با آن سنجیده شود.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش های شخص وی و معاونان ستادی برای ارتقاء جایگاه وزارت اقتصاد در نقش آفرینی، تصمیم سازی و سیاستگذاری ها در ستاد اقتصادی دولت و بیان اینکه "متأسفانه این وزارتخانه برای مدتی، از جایگاه اصلی خود فاصله گرفته بود" اظهار داشت: شما هم باید به نحوی تلاش و رفتار کنید که در مرکز برنامه های منطقه ای و استانی، نقش آفرین باشید.

وی با پذیرش برخی محدودیت های ادارات کل استانی در ایفای نقش خود به عنوان نماینده وزارت اقتصاد، اظهار داشت: در عین حال تأکید اساسی من، با توجه به اینکه امسال، عملاً اولین سال شروع بکار دولت سیزدهم محسوب می شود و با یک چشم انداز سه ساله می شود، درباره نقشه توسعه ای استان ها، حرف های جدی زد، این است که برنامه های توسعه استانی باید متأثر از جهت گیری و تولید محتوای شما صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: خواسته دیگر من از شما این است که عملکردتان باید در سطح اثر گذاری بر بالاترین مقامات استان باشد؛ به این معنی که آنقدر خروجی محتوا و کیفیت مطالب، جهت گیری و تعاملات شخصی شما خوب باشد که آرام آرام استاندار احساس کند، اساساً در جلسات مهم استان نباید هیچ تصمیم اقتصادی جدی بدون شنیدن نظرات و برنامه های اداره کل امور اقتصادی و دارایی اتخاذ شود و بخشی از مسئولیت طراحی کار را به او بسپارد.

وی متذکر شد: البته این اصلاً به آن معنا نیست که شما در استان باید به همه پیشنهادات و همه دستگاه ها اعلام موافقت و همراهی کنید تا مورد توجه قرار بگیرید.

وزیر اقتصاد با تأکید بر پرهیز مدیران استانی از تعصبات قومی، منطقه ای، دستگاهی و سیاسی از آنان خواست به نحوی جریان درآمد و هزینه های استان را جهت گیری و تنظیم کنند که خروجی آن، افزایش تولید، اشتغال، رفاه و درآمد استان و منطقه باشد.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود تسهیل صدور مجوز ها را پروژه شماره یک وزارت اقتصاد خواند که توانست همکاری بخش بسیار زیادی از دستگاه ها را جلب کند.

وی این پروژه را شروع یک تحول مهم خواند و گفت: ما در میانه این راه هستیم و شما باید تلاش کنید در استان خودتان چراغ تسهیل مجوز ها را روشن نگاه دارید چرا که این یکی از اولویت های اصلی ما در سال 1401 است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: من بر این عقیده ام که مدیران کل اقتصادی استان ها باید نقش مدعی العموم فعالان اقتصادی استان خود را ایفا کنند و آنجا که حق فعال اقتصادی در هر رشته ای زیر پا گذاشته می شود، مدافع او باشند.

خاندوزی دفاع از حقوق فعالان اقتصادی در استان را، حرکتی امید بخش و تحرک آفرین خواند و تأکید کرد: حرکت شما در این مسیر باید به گونه ای باشد یک پیام و صدای یکپارچه به جامعه منتقل شود و این حس انتقال یابد که مجموعه وزارت اقتصاد، یکپارچه در احقاق حق فعالان اقتصادی ایفای نقش می کند.

وی تصریح کرد: هر جایی که مدیران کل استانی احساس کردند نیاز است که از اهرم های دیگری برای دفاع از حقوق فعالان اقتصادی استفاده کنند؛ به ما منتقل کنند تا اگر نیاز به گفتگو و رایزنی با سایر دستگاه ها و نهاد ها وجود دارد؛ انجام دهیم.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت دسترسی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان به اطلاعات در زمینه برنامه های پیش رو و نیز داده ها و اطلاعات عملکردی استان متبوع خود در حوزه های مختلف، گفت: ما این موضوع را بطور رسمی به سایر دستگاه ها و مدیران اعلام خواهیم کرد.

خاندوزی با اشاره به موضوع مولد سازی اموال دولت به عنوان معضلی جدی و دردی کهنه، اظهار داشت: هر چند در نیمه دوم سال 1400 و اصولاً کل سال گذشته؛ در مقایسه با سال 1399 با فاصله خوبی؛ شاهد افزایش فروش اموال مازاد بودیم اما این اصلاً با هدفگذاری ما تناسب نداشت؛ گر چه باید پذیرفت که بخشی از این موضوع اصلاً در حوزه اختیارات ما و شما نیست.

وی افزود: برای حل این مشکل، پیش نویسی آماده کرده ایم که در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد؛ همچنین با رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه هم جلسات مستقلی برگزار کرده ایم برای اینکه بتوانیم با اختیارات بیشتری در موضوع مولد سازی و فروش اموال مازاد ورود کنیم و انشاءالله اگر بتوانیم این مجوز را در همین ماه های ابتدای امسال اخذ کنیم؛ آن وقت همت و پیگیری شما در سطح استان ها خیلی به ما کمک خواهد کرد تا خروجی قابل دفاعی در سال 1401 در این زمینه داشته باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به بازگشت درآمد های ناشی از مولد سازی اموال به خود استان ها برای استفاده در پروژه های عمرانی، ابراز امیدواری کرد، انگیزه های استانی هم برای تسریع در فروش اموال مازاد بکار بیاید.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر بُعد نظارتی عملکرد ادارات کل استانی وزارت اقتصاد گفت: ما یک محور جدیدی را در ششم فروردین ماه ابلاغ کردیم که در شش ماهه اول امسال بطور آزمایشی در هفت استان به اجرا در خواهد آمد و در این استان ها، دفاتری برای نظارت بر حوزه پولی و بانکی ایجاد خواهد شد تا ما بتوانیم عملکرد بانک های دولتی استان را نیز توسط ادارات کل استانی خود رصد و تحلیل کنیم.

وی با اعلام تسری این طرح در شش ماهه دوم سال به بقیه استان ها گفت: باید آرام آرام نقش نظارتی وزارت اقتصاد بر لایه بانکی را در سطح استان ها احیا کنیم و بتوانیم اگر سوء جریانی هست و اگر سپرده ها در قالب تسهیلات در بیرون استان ها استفاده می شود، اگر انحرافی به سمت فعالیت های غیر مولد یا سوءمدیریتی وجود دارد، اولین سیگنال ها را از طریق حسگر های استانی وزارت اقتصاد دریافت کنیم.

وزیر اقتصاد در خصوص وصول درآمد های استانی نیز گفت: شما به عنوان نمایندگان وزارت اقتصاد در استان ها باید بدانید که در درجه اول، تمرکز ما بر وصول معوقات مالیاتی است و باید در سال جدید پرونده معوقات مالیاتی از سال 1397 تا 1399 و ما قبل آن را ببندیم، چون بروز این پدیده و ماندگاری آن، علاوه بر دامن زدن به فساد؛ موجب کاهش درآمد های دولت و نیز زیر سؤال بردن اقتدار سازمان امور مالیاتی شده است.

خاندوزی با طرح درخواست از مدیران کل استانی وزارت اقتصاد برای استفاده از اختیارات تفویض شده به خود در زمینه استمهال و تقسیط مالیات تولید کنندگان به منظور حمایت از آنها گفت: باید نهایت دقت را به خرج دهیم تا فقط تعداد معدودی از تولیدکنندگان واقعی در استان ها از این امکان بهره مند شوند.

وی با انتقاد از عدم استفاده صحیح از اطلاعات مالی و بانکی در سطح استان ها برای شناسایی فراریان مالیاتی گفت: از رئیس سازمان امور مالیاتی خواسته ام که دسترسی های بیشتری به ادارات کل استانی بدهند تا شما بهتر بتوانید با تحلیل داده ها؛ فراریان مالیاتی و مؤدیان جدید را شناسایی کنید.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تلاش در راستای تحقق شعار «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» که از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده است، تصریح کرد: اهداف ذکر شده در این شعار، اگر از کانال برنامه ها و اراده شما و مدیران کل همتراز عبور نکند، قابلیت تحقق نخواهد داشت و این امر، خود می تواند موجب یأس اجتماعی نیز بشود.

وی تلاش جدی در مسیر تحقق این شعار را وظیفه شرعی و قانونی بدنه وزارتخانه و ادارات کل استانی آن خواند.

پایان/