تهران - تحریریه - افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر نشان می دهد که بازار در آستانه تحولات جدیدی قرار گرفته است و انتظار می رود نرخ انواع ارز افزایش قابل توجهی داشته باشد.
به گزارش
تحریریه، قیمت دلار به صعود خود در 8 ماهه اخیر را ادامه داده و از سد 4000 تومان عبور کرد. فضای عمومی در ایران به دلایلی متعدد بر این گمان است که در تثبیت و یا حتی کاهش نرخ ارز منافع داشته و چنین اتفاقی به سود اقتصاد کشور است. به طوریکه تثبیت نرخ ارز در انتخابات های مختلف همواره یکی از ابزارهای فشار بر رقیب بوده است.
اتفاقات پیرامون برجام نشان می دهد که امیدی به کاهش تحریم ها نیست و انتظار نمی رود که با کاهش تحریم ها عایدی ارزی دولت افزایش یابد، در حالیکه هزینه های جاری آن با سرعت در حال افزایش است و محل تامین این هزینه های جاری نمی تواند از سه حالته:
1- دلارهای نفتی
2- مالیات
3- افزایش نرخ ارز
خارج باشد که مورد اول به دلیل قیمت های پایین نفت خام و عدم چشم اندای قابل توجه برای افزایش در آینده و همچنین مشکلات فزاینده ناشی از فشارهای تحریمی مسدود شده است. مالیات ها اگرچه به دلیل حفره های وسیع مالیاتی ایران قابلیت افزایش دارد، اما نباید فراموش کرد که اقتصاد در رکود است و در شرایط رکودی نمی توان به مالیات دهندگان فشار وارد کرد، بلکه تنها می توان به سراغ نهادها و یا اشخاصی رفت که مالیات دهنده نبوده اند. دولت به همان دلایلی که تاکنون در گرفتن مالیات از این گروه ها ناموفق بوده در آینده نیز توفیق قابل توجهی نخواهد داشت.
موقت یا ادامه دار؟
آیا افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر موقتی است و نرخ ارز کاهش خواهد یافت و یا حداقل روند افزایش قیمت آن متوقف خواهد شد؟ شواهد عینی چنین چیزی را نشان نمی دهد و دولت با زیرکی به سراغ پیش خور کردن بحران ارزی رفته است تا بتواند دامنه آن را در محدوده ای که می خواهد کنترل کند. این سیاست درست و قابل دفاع است و رسانه ها و جریان های سیاسی نباید از آن به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر دولت استفاده کنند.
چنانچه بحران ارزی در مقطعی اتفاق بیافتد که بحران سیاسی حاد شده و مشخص است که بر بازار تاثیر خواهد گذاشت، در آنصورت انتظارات روانی وزن زیادی داشته و نوساناتی فراتر از واقعیات اقتصادی ایجاد می کند که مهار آن از دست دولت ها خارج می شود.
به همین دلیل دولت دوازدهم ترجیح می دهد قبل از آنکه این اتفاق روی دهد نرخ ارز را به اندازه نیاز خود که همان پر کردن کسری بودجه است افزایش دهد تا در زمان بروز بحران اقتصادی رفتاری خونسرد از خود نشان داده و بر انتظارات روانی بازار غلبه کند.
با توجه به نیازهای ضروری دولت و البته نفوذ جریان واردات، انتظار می رود که قیمت دلار به راحتی در بازه زمانی شش ماهه به قله 4500 تومان رسیده و متوقف شود و افزایشی ایده آل که بتواند به کمک تولید داخل بشتابد نداشته باشد و به عبار ساده تر در بازه زمانی یک ساله تثبیت شود. اگر فشار تحریم ها بیشتر شود و مشکلات ایران برای دریافت پول نفت حل نشده و یا قیمت نفت کاهش یابد؛ نرخ آتی انتظاری برای ارزهای خارجی بیشتر خواهد شد.
با این حال ارز بهترین محل برای سرمایه گذاری نیست و بازار طلا جذابیت های بیشتری دارد. اثر افزایش قیمت ارز بر بازار طلا یک به یک است و دولت به بازار طلا یارانه نمی دهد. از سوی دیگر در بازارهای جهانی هم قیمت طلا به دلیل بر هم خوردن موزانه اعتبارات پولی و پشتوانه پول بر هم خورده و انتظار می رود که قیمت های جهانی طلا نیز افزایش یابد. به همین دلیل بازار طلا سود بیشتری عاید سرمایه گذاران خواهد کرد.
نتیجه آنکه؛ انتظار می رود تورم به دلیل افزایش حدودا 20 درصدی قیمت کالاهای وارداتی افزایش داشته باشد و به سختی می توان نرخ کنونی 10 درصدی را حفظ کرد. در صورت عدم ایجاد بازارهای سودده مفید و مولد برای سرمایه گذاری مردم، انتظار می رود که پس اندازهای مردمی به سمت بازارهای طلا و ارز حرکت کند.
عطا بهرامی
پایان خبر/
نظر شما