به گزارش تحریریه، درحالیکه مقام های دولت سیزدهم تا پیش از صعود به قله قدرت به درستی مخالف دلار 4200 تومانی معروف به دلار جهاگیری بودند، اما پس از نشستن بر صندلی ریاست رکورد ارزپاشی از منابع عمومی را شکسته و رکوردهای جدیدی بر جای گذاشته اند. به طوریکه در ۱۰ ماه نخست سال 1400 بیش از 16 میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای باصطلاح اساسی! اختصاص داده شده است و این روند همچنان ادامه دارد. 

در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور دولت تنها می توانست 8 میلیارد دلار ارز رانتی دلار 4200 تومانی اختصاص دهد، اما به بهانه گران شدن کالاهای مشمول در بازارهای جهانی، اختصاص ارز را بیش از 2 برابر کرده است. 

قیمت مرغ در بازار آمریکا تنها 11 درصد گران شده است و هیچ کالایی در امریکا بیش از 45 درصد افزایش قیمت نداشته است و آنهم خودروهای دست دوم بوده که ربطی به واردات به ایران ندارد. بنابراین ربط دادن واردات بیش از 16 میلیارد دلاری به گرانی در بازارهای جهانی(با تورم کمتر از 6 درصد) فریبکاری است. 

دلیل اصلی جهش سنگین در میزان پرداخت دلار 4200 تومانی این است که تولید داخلی به دلیل یارانه به واردات در 4 سال اخیر با سرعت زیاد در حال سقوط است و هر روز نیاز بیشتری وجود دارد. ضمن اینکه بخش مهمی از این ارزها نیز از کشور خارج شده و باز نمی گردد که هزاران پرونده دلار 4200 تومانی در قوه قضائیه در دست بررسی قرار دارد و ذی نفعان قدرتمند از کانال دلار 4200 تومانی برای خروج سرمایه استفاده می کنند. یعنی علیرغم خروج سنگین ارز از کشور در دوران تحریم و فشار، به همان اندازه واردات نیز انجام نشده است. 

دولت درحالی 8 میلیارد دلار ارز رانتی دلار 4200 تومانی تاکنون بیش از میزان مصوب خرج واردات کرده است که کل بازار خودرو کشور در صورت آزادسازی واردات که با مخالفت وزارت صمت روبرو شده است؛ تنها به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. 

کل لایحه رتبه بندی معلمان به کمتر از 1.5 میلیارد دلار(40 هزار میلیارد تومان) نیاز دارد، اما 3 میلیارد دلار برای واردات واکسن که هر روز اخبار جدیدی از عوارض آن به شنیده می شود با نرخ 4200 تومانی اختصاص یافته است. 

دولت به بهانه کمبود ارز واردات قطعات خودروهای مونتاژی را نیز محدود کرده است که به بالاتر رفتن قیمت در بازار منتهی می شود(شده است) اما به جای کنترل تورم که بازار را با ثبات روبرو می کند، کنترل چاپ پول بانک ها را در دستورکار ندارد و می خواهد بدون کنترل تورم، قیمت ها را کاهش دهد که یک سیاست از پیش شکست خورده است. 

ظاهرا دلار مخبر(معاون اول دولت سیزدهم) بر دلار جهانگیری(معاون اول دولت دوازدهم) پیشی گرفته است و در صورت ادامه در سال 1401 پیش بینی شده است که حدود 22 میلیارد دلار ارز رانتی با نرخ 4200 تومانی باید اختصاص یابد که احتمالا از 30 میلیارد دلار هم فراتر خواهد رفت و مجموع رقم این رانت را از سال 1397 تا پایان 1401 به حدود 100 میلیارد دلار خواهد رسانید که بزرگترین غارت در تاریخ معاصر کشور است. 

پایان/