اطلاعیه وزارت اقتصاد در خصوص ابلاغیه حذف ضامن برای وام های زیر 100 میلیون تومان

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای، با تأکید بر ضرورت کسب اطمینان بانک ها از توان بازپرداخت گیرندگان تسهیلات، تصریح کرد که در ابلاغیه این وزارتخانه در خصوص حذف ضامن از وام های زیر 100 میلیون تومان، هیچ تکلیفی درخصوص افزایش بودجه اعتباری به بانک ها تحمیل نشده است.

به گزارش تحریریه، به نقل از اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این اطلاعیه که از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و در واکنش به مطلب مورخ ششم بهمن ماه جاری مندرج در شماره روزنامه همشهری با موضوع "فعلأ به این 13 بانک مراجعه کنید، هدیه پر ابهام بانک های دولتی به حقوق بگیران" می خوانیم:

1- مطابق ماده (1) آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی، اعطای تسهیلات توسط بانک ها، باید به ترتیبی صورت پذیرد که براساس پیش بینی های مربوط ، اصل منابع تأمین شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد، همچنین به موجب ماده(6) آیین نامه مذکور، اعطای تسهیلات  عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد، همان طور که ملاحظه می گردد براساس مواد قانونی مذکور اولأ- اعطای تسهیلات بانکی باید به گونه ای باشد که بانک از بازگشت اصل سود مورد انتظار تسهیلات اطمینان حاصل نمایند و ثانیأ- این مهم منوط به اخذ تأمین کافی است، بنابراین اگر چه ابلاغیه مورخ 29 دی ماه 1400 وزارت متبوع به بانک های دولتی و خصوصی شده هدف اصلی گسترش فرهنگ اعتبار سنجی و آسان سازی پرداخت تسهیلات می باشد، لیکن این امر به منزله نادیده گرفتن حقوق حقه صاحبان اطمینان بانک از احراز توان بازپرداخت تسهیلات مشتریان نیز حائز اهمیت می باشد، از این رو در فاز اول شمولیت طرح ناظر بر کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوص بوده تا حتی المقدور با حصول اطمینان از درآمد مکفی و ثابت ایشان و با توجه به رتبه اعتباری و ارائه گواهی کسر از حقوق از شخص تسهیلات گیرنده و حسب مورد اخذ چک/ سفته، بانک بتواند نسبت به بازگشت منافع اعطایی اطمینان پیدا کند.

2- با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از اشخاص فاقد رتبه اعتباری هستند که عمومأ شامل کسانی است که در شهرهای بزرگ یا مراکز استان زندگی نمی کنند، از این رو با توجه لزوم رواج اعتبارسنجی در کشور مقرر گردید در فاز اول اشخاصی که به واسطه دریافت حقوق ثابت خود از شبکه بانکی در هر صورت دارای رتبه اعتباری بوده مد نظر قرار گیرند و در مراحل بعدی با فراهم شدن ساز و کارهای مربوط سایر اشخاص نیز مشمول طرح خواهند شد.

3- در متن ابلاغیه فوق الذکر هیچ تکلیفی درخصوص افزایش بودجه اعتباری به بانک تحمیل نشده است و بانک ها با تصویب مراتب در هئیت مدیره نسبت به ابلاغ بخشنامه به شعب خود اقدام نموده اند.

پایان/

۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۰
کد خبر: 16597

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 5 =