به گزارش تحریریه، بررسی بزرگترین کلاهبرداری تاریخ انقلاب به روایت آمار از یک فاجعه بزرگ در سیاستگذاری کلان کشور پرده بر می دارد که ابعاد بی عدالتی گسترده کنونی را به خوبی نشان می دهد و ریشه آن به شمار می رود. اما هر بار برای تغییر در این خطای سیاستگذاری فاحش اقدام می شود، جریان های ذی نفع با شعار حمایت از مردم فقیر وارد گود شده و جلوی تغییر را می گیرند. درحالیکه سودی از این ریخت و پاش میلیاردها دلاری به اسم کمک به مردم نصیب طبقه ضعیف جامعه نمی شود. 

مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که، در پژوهشی که در سال‌های گذشته برای خانوارها در حوزه انرژی انجام شده، میزان بهره‌مندی خانوارها از حامل‌های انرژی و یارانه به دهک‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن تقریبا دهک اول که کم درآمدترین دهک است به نسبت دهک دهم ۱۱ برابر کمتر از یارانه انرژی بهره‌مند بوده است.  این در حالی است که میزان سهم حامل‌های انرژی در سبد هزینه خانوارها در دهک پایین‌تر سه برابر دهک بالاتر است. با یک محاسبه نتیجه این است که میزان بهره‌مندی واقعی به نسبت هزینه‌های خانوار در سوخت در دهک اول در مقایسه با دهک دهم ۳۳ برابر کمتر است و این شکاف عجیب طبقاتی است که هر روز بیشتر می‌شود.

به گفته شریعتی، بر اساس نظام عادلانه، باید دهک پایین‌تر بیشتر یارانه بگیرد، اما به دلیل نظام توزیع یارانه این هرم وارونه است. از آنجا که نوک هرم روی زمین است، این ناپایداری هرم را نشان می‌دهد و تبعات اجتماعی به دنبال دارد. از همین رو اگر از روز اول کلا یارانه پرداخت نمی‌شد و همه چیز به قیمت تمام شده بود، وضع بهتر از این بود.

پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها  در سال 1389، شاهد افزایش شدید برابری اجتماعی بودیم و ضریب جینی در یک رکوردزنی تاریخی از 43 صدم به 36 صدم رسید که در دنیا بی سابقه است. اما مجالس وقت با ریاست علی لاریجانی مانع از ادامه پیشبرد قانون هدفمندسازی یارانه ها شده و آنرا با تورم از بین بردند. 

با اینکه می بایست تفاوت افزایش قیمت بنزین با دلار محاسبه شده و به صورت نقدی به مردم پرداخت شود، اما مبنای عددی یارانه نقدی در 11 سال گذشته برخلاف قانون بدون تغییر باقی مانده و از 45 دلار به 1.7 دلار کاهش ارزش داشته است.

پایان/