تهران - تحریریه - تخلفات بانک ها به بانک های خصوصی محدود نیست و دامن بانک ملی به عنوان تنها بانک تمام دولتی که رانت های خاص خود را نیز دارد، هم گرفته است.
به گزارش
تحریریه ، نظارت ضعیف بانک مرکزی بر بانک ها محدود به بانک های خصوصی که در حال تبدیل به دولت های خودمختار هستند، نیست و بانک ملی به عنوان تنها بانک تمام دولتی کشور نیز دچار حرکات سوال آفرین عدیده ای شده است. اگرچه در هیچ کشوری بانک‌های خصوصی را به حال خود رها نمی‌کنند، اما در ایران به بهانه حمایت از بخش خصوصی نوعی آشفته بازار پولی حاکم شده است و جالب اینکه دولت به بهانه حمایت از بخش خصوصی نظارت بر زیرمجموعه خود را نیز فراموش کرده است.
این آشفته بازار پولی به بانک دولتی ملی که امتیازهای خاص خود را دارد نیز سرایت کرده و تخلفات قابل توجهی در عملکرد این بانک مشاهده می شود. این تخلفات در بررسی صورت های مالی بانک ها و از جمله بانک ملی به خوبی مشخص است و آنها از منابع بانک ها به اختیار خود استفاده کرده و قواعد فقهی و قانونگذاری را رعایت نمی کنند که باعث مشتبه شدن مال و نقض قانون شده است.
حضرت آیت الله جوادی آملی حقوق کارمندان بانک هایی که فعالیت ربوی دارند را هم دارای مشکل دانستند و گفتند: اگر کسی در یک موسسه ای کار کند که کار و در آمد آن حلال است، در نتیجه حقوقی که از آن موسسه می گیرد نیز حلال است، ولی اگر در موسسه ای که کار آن حرام است مشغول به کار باشد در آمدی که از این طریق به دست می آورد نیز حرام است.
انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان مرجعی که بر بانک‌های خصوصی و دولتی مجوز داده و باید بر آنها نظارت کند این بانک‌ها را توجیه کند که در مصرف منابع بانک ها قانونی عمل کنند. به عنوان مثال باید در پرداخت وام ازدواج شفاف عمل کنند و به افکار عمومی آمار ماهانه، فصلی و سالانه شفاف از عملکرد عمومی خود و به ویژه در حوزه پرداخت وام های قرض الحسنه مانند وام ازدواج ارائه دهند.
بررسی صورت های مالی بانک‌ها نشان می دهد که آنها همه منابع خود را در خزانه واحدی نگاه داشته و در این بخش و به دلخواه هزینه می کنند. یعنی اینکه بانک‌هایی مانند بانک ملی علاوه براینکه از منابع قرض‌الحسنه در محلی غیر از قرض‌الحسنه استفاده می‌کنند، در استفاده ناروا از این منابع به سود خود و مدیران خود نیز سابقه بدی دارند.
برخی از بانک ها مانند بانک های ملت و آینده نشان می دهد که برای تغییر وضعیت گام هایی را برداشته اند. بررس صورت‌های مالی سال 95 دو بانک ملت و آینده نشان می‌دهد، پس از بخشنامه بانک مرکزی درخصوص توقف اعطای وام از منابع قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها، روند اعطای وام به کارکنان در این دو بانک متوقف و سطح پرداخت وام ازدواج رشد بیش از 100 درصدی را تجربه کرده است که البته این تغییر کوچک به معنای مثبت شدن کلان حرکت این دو بانک نیست. اما وضعیت بانک ملی به عنوان تنها بانک دولتی که امتیازات خاص خود را از جیب بیت المال دارد به چه صورتی است؟
این بانک تا ابان ماه سال گذشته 46 درصد از منابع قرض الحسنه دریافتی را خرج مدیران و کارکنان خود کرده است. این سخاوتمندی از جیب مردم در بانک دولتی ملی در حالی روی می دهد که متاسفانه حتی شاهد نظارت دولت و بانک مرکزی بر خود آنها هم نیستیم و ظاهرا زود است سراغ اجرای قانون را از بانک های خصوصی بگیریم. سکوت جالب مدیران بانک دولتی ملی بعد از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر منع بانک ها از دادن وام قرض الحسنه به کارکنان خود از منابع قرض الحسنه مردم نشان می دهد که ظاهرا اخبار خوبی در کار نیست و در غیر اینصورت باید مدیران بانک ملی شفاف سازی کرده و عمل به قانون خود را در معرض قضاوت مردم قرار می دادند.
پایان خبر/
نظر شما