به گزارش تحریریه، مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به ۱۵ تکلیف قانونی جدید تعریف شده برای خودروسازان افزود: رابطه مالی خودرو سازی‌ها با شرکت‌های خصوصی بازرسی کیفیت قطع می‌شود و بنا شده شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت خودروها بعد از این با انتخاب سازمان ملی استاندارد فعالیت کنند و رابطه مالی آن‌ها به طور مستقیم با سازمان ملی استاندارد باشد.
وی گفت: برای ایجاد استقلال در تشخیص صلاحیت‌های کیفی خودرو بنا شد یک حساب ودیعه حاکمیتی ایجاد شود و رابطه مالی شرکت‌های بازرسی کیفیت با خودرو سازان قطع شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: خودروسازان مکلف شدند فقط از قطعه‌سازان مورد تأیید سازمان ملی استاندارد اقدام به خرید قطعات کنند و این قطعه سازان باید پروانه استاندارد داشته باشند، همچنین خودروسازان باید حدود ۵۰ قطعه‌ای را که جزو سیستم‌های فاقد استاندارد ملی هستند، مشمول ضوابط فنی استاندارد کنند.
اسلام پناه گفت: در تکالیف قانونی جدید خودرو سازان باید عیوب پرتکرار را گزارش کنند و در ارزیابی‌های بعدی نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود، همچنین خودرو سازان مکلف شدند در خدمات پس از فروش هم استانداردهای اجباری را اجرا کنند و مدیران و سهامداران فعلی و آینده همه باید به این قوانین پایبند باشند.
منبع: صداوسیما
پایان/
نظر شما