تهران - تحریریه - درحالیکه مقام های دولتی و طرفداران سیاست سرکوب ارزی ترکیب واردات را شامل کالاهای واسطه ای و سرمایه ای می دانند، داده های گمرک خلاف این ادعا را نشان می دهد.
به گزارش
تحریریه، بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور در سال 1395 نشان می دهد که ادعای پرتکرار مقام های رسمی دولتی درباره ترکیب کالاهای وارداتی غلط است. عمده مراکز وابسته به دولت و یا مجلس شورای اسلامی و عده محدودی از کارشناسان همواره از ترکیب واردات متشکل از کالاهای سرمایه ای و واسطه ای سخن گفته و افزایش نرخ ارز را با استدلال گران شدن نهاده های تولیدی رد کرده اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی درباره «کالبدشکافی اقلام عمده وارداتی کشور در سال 1394» نوشت که بررسی ترکیب واردات کشور برحسب نوع مصرف گویای سهم حدود 85 درصدی برای کالای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و سهم حدود 15 درصدی برای کالاهای مصرفی است.
پایگاه خبری قدس آنلاین نیز در این باره نوشت: بیش از ۹۰ درصد کالاهای وارداتی ایران از چین، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و حدود یک درصد کالاهای مصرفی است.
معاونت اقتصادی وزارت اقتصادی و دارایی در سال 1393 در گزارشی با دفاع از واردات مدعی شد که؛ سهم کالاهای واسطه ای از ارزش واردات از حدود 48 درصد در سال 1383 به بیش از 72 درصد در سال 1392 افزایش یافته است.
در آمار وادرات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای کشور اعدادی مانند 80، 85، 90 درصد و حتی بالاتر ذکر می شود که می توان گفت که کف ترکیب 80 درصدی کالاهای واسطه ای و مصرفی مورد اجماع است.
از نگاه طرفداران حفظ وضع موجود، ایران کشوری است که مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارد و کالاهای نهایی؛ تولید و صادر می کند، چیزی شبیه کشوری مثل ژاپن و کره جنوبی یا آلمان. این ادعا در تناقض آشکار با تصویری از اقتصاد ایران است که همگان می شناسند، یعنی کشوری تک محصولی که نفت فروخته و کالا وارد می کند. بررسی وزنی تجارت خارجی کشور باطل بودن ادعای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای را به خوبی نشان می دهد.
جدول 1. آمار مقدماتی مقایسه ای صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی) و واردات 1394- 95
روشن است که مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از نظر وزنی بیش از کالاهای نهایی وزن دارند و البته دارای ارزش افزوده به مراتب کمتری هستند.
چنانکه جدول به خوبی نشان می دهد وزن صادرات کشور 3 برابر واردات به کشور است در حالیکه ارزش واردات و صادرات تقریبا برابر است که به خوبی نشان می دهد که ترکیب کالاهای وارداتی دارای ارزش افزوده سه برابری نسبت به ترکیب کالاهای صادراتی است و نمی تواند از جنس مواد اولیه باشد و کالای نهایی است. برعکس کالاهای صادراتی کشور که از جنس مواد اولیه و دارای ارزش افزوده پایین است.
مراجعه به داده های گمرک نشان می دهد که روغن های خوراکی و یا صنعتی، زردچوبه، ملاقه آشپزخانه و ... به عنوان کالای واسطه ای ثبت می شود زیرا به عنوان مثال از زردچوبه در تولید غذا، از ملاقه برای برهم زدن غذا و از روغن در پختن غذا که کالای نهایی است استفاده می شود.قطعات اتوموبیل و بسیاری از کالاهای صنعتی که ذاتا مصرفی هستند مانند لنت ترمز و ... با همین تعریف غیرکارشناسانه در رده کالاهای واسطه ای طبقه بندی شده اند.
و این نوع تعریف کالاها باعث دفاع دولت از سیاست سرکوب ارزی(تثبیت نرخ ارز علیرغم تورم دو رقمی داخلی) با بهانه ارزان شدن تولید داخلی به دلیل ارزان بودن کالاهای واسطه ای و سرمایه ای شده است.
"محمد لاهوتی" عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: آمارهای منتشره پنج ماهه حاکی است صادرات کشورمان کماکان با رشد منفی مواجه بوده و بیشترین رشد منفی در گروه «سایر کالاها» با حدود منفی 9 درصد است. این رقم نشان می دهد در کالاهایی که ارزش افزوده بالا و اشتغال ایجاد کرده و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده اند، بیشترین رشد منفی صادراتی تجربه شده است... تداوم رویه های صادراتی کشور بویژه با مشکلات غیرواقعی بودن نرخ ارز، غیرمنطقی بودن نرخ تسهیلات بانکی و ابلاغ درهنگام بسته های حمایتی، دستیابی به اهداف رشد صادراتی دور از دسترس است.
کارشناسان معتقدند که از سیاست سرکوب ارزی تنها واردکنندگان سود می برند و اوضاع اسفناک تولید تا زمانی که نرخ ارز اصلاح نشود و دادن یارانه ارزی خاتمه نیابد تغییر نکرده و روند تعطیلی کارخانجات به دلیل عدم توان رقابت با کالاهای ارزان وارداتی متوقف نخواهد شد و فضای رسانه ای ایجاد شده مبنی بر دفاع از ارزش پول ملی و نرخ بالای برابری آن در قبال سایر ارزها برخلاف منطق مسلم اقتصادی و سیاستی پوپولیستی است.
از حفظ تصنعی ارزش برابری پول ملی در برابر سایر ارزها در ادبیات اقتصادی با عنوان بیماری هلندی نام برده می شود که ناشی از استفاده از رانت دلارهای نفتی یا سایر مواد اولیه است. زمانی می توان از ارزش پول ملی دفاع کرد که ارزش آن به دلیل تولید و استفاده از فناوری در تولید به دست آمده باشد نه به دلیل پشتوانه دلارهای نفتی. ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس تنها کشورهایی هستند که از سیاست جنگ ارزی معکوس؛ مبتنی بر افزایش ارزش پول های ملی؛ استفاده می کنند.
پایان خبر/
نظر شما