به گزارش تحریریه، مهدی غضنفری مدیر ارشد اقتصادی در دولت سید ابراهیم رئیسی و رئیس صندوق توسته ملی با اقتدار شروع کرد و نشان داد که می خواهد به روند غلط سالهای اخیر در این جایگاه راهبردی پایان دهد. 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی خبری خوش برای سهامدارن بورس اعلام کرد و گفت کرد که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق به بورس تزریق خواهد که تاکنون ۲.۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

مهدی غضنفری در نشستی خبری به بیان گزارشی از عملکرد ۱۰ ساله صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت، تاکنون حدود ۲.۷ هزار میلیارد تومان در سه قسط به صندوق تثبیت بازار پرداخت شده است که در قسط اول ۱۰۰۰ میلیارد تومان، در قسط دوم ۵۰ میلیون دلار به ریال تبدیل شد که حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود و در قسط سوم که در روزهای گذشته دستور آن را به بانک مرکزی داده‌ایم، ۶۵۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد. از ریالی که در نتیجه بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانک‌ها بر می‌گردد، به صورت اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی هر بار در اختیار بورس قرار خواهد گرفت تا سقف حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پر شود.

غضنفری با اشاره به نحوه سرمایه گذاری این منابع صندوق در بورس گفت: در جلسه اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی، اجازه سرمایه گذاری و خرید سهام به این صندوق داده شده است، بنابراین با صندوق تثبیت بازار توافق کردیم که تمامی این ۱۲ هزار میلیارد تومان یا به صورت سرمایه گذاری یا سهام باشد و یا با نرخ ۱۱ درصد سپرده گذاری صورت گیرد. در عین حال که خرید سهام به صورت مشاع با صندوق تثبت بازار هم سهام بخریم اما هنوز نهایی نشده است.

هشدار به وام گیرندگان خاص!

غضنفری با انتقاد از اینکه در صندوق توسعه ملی نقش تسهیلات پررنگ‌تر از سرمایه گذاری بوده و در عمل سرمایه گذاری انجام نشده است، گفت: همین‌جا باید به دریافت کنندگان تسهیلات ارزی این پیام را بدهم که تصور نکنند، هیات عامل کوتاه آمده و می توانند تسهیلات را به ریال بازپرداخت کرده و یا بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی پس بدهند، محال است این اجازه را بدهیم.

۴۰۰بار استمهال برای ۲۰۰ طرح ارزی در سال های اخیر به دلیل تحریم و ... انجام شده است. 

دست دولت از جیب صندوق خارج می شود

غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به توزیع منابع صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و گفت که از منابع ارزی صندوق حدود ۴۰ درصد در اختیار بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی قرار داشته است. ولی طی سال‌های اخیر با توجه شرایطی که وجود داشته، با مجوز یا تصمیم هیات امنای صندوق توسعه ملی و یا مراجع بالادستی منابع در اختیار دولت بوده است. در بودجه سال آینده پیش بینی‌ها به صورتی است که ۲۰ درصد منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی باید در اختیار دولت قرار بگیرد و فقط ۲۰ درصد دیگر به صندوق می‌رسد. این در حالی است که عملا ۵۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی در اختیار دولت خواهد بود و در این رابطه نمی‌توان موضوع را کتمان کرد.

از پرداخت خسارت هواپیمای اوکراینی تا داستان کرونا

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به این‌که در این سال‌ها منابع به صورت‌های مختلف مانند پرداخت برای خسارت هواپیمای اوکراینی، هزینه‌های کرونا، زلزله و حتی عیدانه مورد استفاده قرار گرفته است، اظهار کرد: اینها هزینه‌های بودجه‌ای است که از دولت برداشته شده و هرچند که با مجوز بوده اما به هر ترتیب مطابقتی با اساسنامه صندوق توسعه ملی ندارد. در حالی که تسویه‌ای در مورد منابع برداشت شده صورت نگرفته و ظاهرا صندوق آخرین محل برای پرداخت طلب‌های دولت‌هاست به طوری که از مجموع مبالغ پرداختی از صندوق طی این سال‌ها فقط 2 میلیارد دلار برگشت داده شده است.

پول نسل های آینده را هم خرج خود کرده اند

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به اهمیت افزایش منابع صندوق اشاره کرد و گفت: هر ساله باید منابع صندوق توسعه ملی افزایش یابد و خارج از آن انحراف از ماموریت‌ها است. اگر بودجه برای ۸۵ میلیون نفر است، باید توجه داشت که منابع صندوق توسعه ملی برای نسل‌های آینده پیش بینی شده و من نمی‌دانم چه‌طور این اجازه را گرفته‌ایم که آن را خرج بخش‌های مختلف مثل کرونا می‌کنیم. در حالی که مقام معظم رهبری نیز بسیار بر اهمیت حفظ منابع صندوق و افزایش آن تاکید داشته‌اند و ما به پشتوانه نظر ایشان تاکید داریم که نباید از منابع صندوق کسر شده و به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود.

پایان/