به گزارش تحریریه، سیگنال های پیاپی از آغاز به کار ثانیه شمار رفع تحریم های اقتصادی و بانکی مخابره می شود که در یک سال اخیر سابقه نداشته است و نشان می دهد که طرفین وارد گام نهایی برای احیای توافق برجام شده اند. 

آمریکا به دنبال راهی برای طولانی کردن زمان گریز هسته ای ایران است و ایران به دنبال راهی برای تضمین انتفاع اقتصادی از برجام و ظاهرا راه حل مربوطه در دسترس قرار گرفته است که این راهکار نمی تواند یک راهکار حقوقی باشد زیرا هیچ راه حل حقوقی در نظام بین الملل ضمانت اجرا ندارد. ایران می بایست عمل به تعهدات هسته ای را به عمل به انتفاع اقتصادی گره بزند و با منطق حقوقی فرموله کند و دست از درخواست برای تصویب برجام در کنگره بردارد. به نحوی که خروج آمریکا از تعهدات اقتصادی به طور خودکار خروج ایران از همکاری های فنی را به دنبال داشته باشد. 

راستی آزمایی تحریم ها نیازمند چند مولفه شامل:

1. اوفک یا همان دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده می تواند شیوه نامه ای درباره نحوه تجارت با ایران منتشر و لغو دستورات اجرایی را صادر کند.
2. باز شدن تعداد مشخصی ال سی سالانه تضمین دیگری است که ایران می تواند در توافق مجدد بگنجاند. 
3. آمریکا به احتمال زیاد گام اول را بر خواهد داشت و برخی تحریم ها را لغو می کند.
4. امکان گرفتن تضمین از کنگره منتفی است و ارزش میدانی هم ندارد. 
5. اجازه دادن به ادامه حیات قراردادها برای مدتی حتی پس از اعمال مجدد احتمالی تحریم‌ها توسط دولت آینده آمریکا!

است، که این مولفه ها می تواند گره از مذاکرات باز کند و باعث شود آمریکا و رژیم اسرائیل به یک پیروزی دیپلماتیک دست یافته و نظام فروپاشیده تحریم ها را به طرف ایرانی بفروشند. تجارت خارجی ایران در سال جاری به 90 میلیارد دلار می رسد و در سال آینده ظرفیت های سازمان همکاری شانگهای به آن اضافه می شود. ضمن اینکه هنوز پیمان های پولی دوجانبه نیز فعال نشده است و معلوم نیست که چرا ایران اصرار دارد در زمینی بازی کند که توانایی هسته ای خود را باید برای رفع تحریم هایی کنار بگذارد که بر روی زمین وجود ندارند و خاصیت خود را از دست داده اند. 

پیش بینی اکثر کارشناسان این است که از سال 2030 می بایست پایان نظام دلار محور را اعمال کرد و سبدی از ارزهای بین المللی جایگزین آن خواهد شد که عملا تحریم پولی کشورها را غیرممکن می کند. این واقعیت میدانی نشان می دهد که اصرار التماس گونه طرف ایرانی برای مذاکره با منطق بقای طولانی مدت نظام دلار محور، با بدیهیات نظام بین الملل سازگار نیست و طرف ایرانی درک درستی از سمت و سوی تحولات جهانی ندارد. 

پایان/