به گزارش تحریریه، فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه که یک پای ثابت حزب کارگزاران در انتخابات های ریاست جمهوری بوده است، پس از جدی شدن حذف دلار 4200 تومانی به طور محکم وارد میدان شده و از بقای این رانت صدها هزار میلیارد تومانی دفاع می کند. البته مومنی در این میان تنها نیست و افرادی از طیف اصولگرا نیز به کاروان دفاع از سیاست ارز ترجیحی دولت روحانی پیوسته و تاکید می کنند با حذف آن شاهد تورم خواهیم بود. چنین ادعایی عجیب به نظر می رسد زیرا رکورد 70 ساله تورم در کشور در زمان تعریف ارز ترجیحی شکسته شده و موافقان این سیاست حتی یک صفحه مبانی نظری درباره مزایای نظام چندقیمتی ارائه نمی دهند و سیاست مدنظر آنها در میدان عمل نیز خروجی خود را نشان داده است. 

فرشاد مومنی که اقتصاددان اصلی در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بوده از دولت احمدی نژاد متنفر است و در این باره به صراحت گفت، دولت روحانی باید دروغ‌های دولت احمدی‌نژاد را منتشر کند! مردم برای رای دادن در انتخابات آینده، باید از این مسائل مطلع باشند؛ باید به جای شعارهای عوام‌فریبانه و کشورسوز، فرصت‌طلب‌ها را به مردم معرفی و آنان را محاکمه کرد.

مومنی بدون اینکه نقدی به دولت حسن روحانی داشته باشد در یک سخنرانی در قم اعلام کرد که دولت نهم برای سهام عدالت حتی چند صفحه توجیه نظری نداشت، و از نظر این اقتصاددان حزبی؛ تقسیم عادلانه سهام شرکت های دولتی بین مردم مساله ای بدیهی نیست و نیاز به توجیه نظری دارد!

در تازه ترین مورد، ۱۲ دی ماه سال ۱۴۰۰ فرشاد مومنی ادعا کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانتی ۷.۵ برابر بودجه عمومی کشور ایجاد می‌کند.

رانت در نظام تک نرخی ارز و عدم رانت در نظام چندنرخی ارز ادعایی است که فقط از طیف اصلاحات و اقتصاددانان نهادگرای ایرانی بر می آید. ضمن اینکه یک محاسبه ساده نشان می دهد که بودجه عمومی کشور هزار و 350 هزار میلیارد تومان است که رانت ۷.۵ برابری آن رقمی بیش از 9000 هزار میلیارد تومان می‌شود.

در نشست اقتصاددانان با محمود احمدی نژاد در دولت نهم، رئیس جمهور اسبق به مومنی توجه زیادی کرد و از وی خواست تا برنامه های خود برای عدالت اجتماعی را به دولت ارائه دهد، زیرا گمان می کرد این اقتصاددان سرشناس منتقد دولت خاتمی! برنامه های زیادی برای توسعه عدالت اجتماعی دارد که در نهایت از برنامه های عملیاتی وی خبری نشد. 

فرشاد مومنی تاکنون هیچ اشاره ای به خلق پول شدید به دلیل دلار 4200 تومانی با مکانیسم، خلق پول بانک مرکزی برای خرید دلار از بازار نیما و تحویل آن به ذی نفعان با نرخ 4200 تومان، فشار بر بازار نیما با تقاضای میلیارد دلاری دولت، تورم کالاهای مشمول بیش از تورم کل، عدم دفاع هیچ یک از نهادهای اقتصادی دولت روحانی و تصویب ارز ترجیحی با سازوکار امنیتی، رانت 750 هزار میلیارد تومانی در 3 و نیم سال و ... نکرده و به طور هیجانی به محافظ این رانت بی سابقه و سیاست بارها شکست خورده تبدیل شده است. 

پایان/