به گزارش تحریریه، کشمکش شدید در بازار دلار و سایر ارزهای خارجی و بالا و پایین شدن ممتد قیمت ها علیرغم ورودی قابل توجه ارزی به داخل کشور در بازارهای نقدی و نیمایی ابعاد جدیدی پیدا کرده است. به طوریکه پس از رسیدن قیمت دلار آمریکا به 32 هزار تومان، روند تغییر کرد و به 29 هزار و 700 تومان کاهش پیدا کرده است، اما این کاهش را نمی توان یک روند کاهشی مطمئن و یا حتی باثبات دانست.

از یک سو، مقام های بانک مرکزی و در راس آنها علی صالح آبادی مدام از ورودی ارزی قابل توجه به بازارهای نقدی و نیمایی صحبت می کند که سیگنالی به کاهش قیمت دلار است، و از سوی دیگر جهاد کشاورزی که ظاهرا کار دیگری غیر از مرغ فروشی ندارد از ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی در دی ماه خبر داد و عملا به جریان های ذی نفع آماده باش برای حفظ دستکاری در نظام ارزی کشور را صادر کرد. 

نتیجه این کشمکش در نوسانات ارزی که از زمان تولد دلار 4200 تومانی در ابتدای سال 1397 آغاز شده است خود را نشان داده و شیرازه اقتصاد کشور را متلاشی کرده است، زیرا در حال خلق طولانی ترین دوران بی ثباتی؛ حتی بیش از دوران اشغال ایران توسط متفقین در 1320؛ است که عملا سرمایه گذاران را دستپاچه کرده و علیرغم گران شدن دلار میل به خروج سرمایه از کشور به سمت کشورهایی مانند ترکیه با هدف خرید ملک را تشدید کرده است. در واقع با افزایش احساس ناامنی در اقتصاد، میل به خروج سرمایه از کشور؛ بر اثر دلار گران غلبه کرده؛ و آنرا خنثی کرده است که خروجی آنرا می توان در پیشتازی آمار خرید ملک ایرانیان در شهرهای مختلف ترکیه مشاهده کرد.

علیرغم افزایش اخبار مثبت از مذاکرات وین که جنبه روانی بازار ارز را آرام می کند و افزایش ورودی ارزی که در کف میدان بر بازار ارز اثر مثبت دارد، اما فشار به سمت بالا باعث شده است تا کاهش نرخ ارز اندک و با مقاومت زیاد باشد. 

در روزهای اخیر که دولت قصد داشت پرداخت غیرقانونی دلار 4200 تومانی را متوقف کند شاهد تهدید و جوسازی سنگین ذی نفعان رانتی بودیم که در نهایت به عقب نشینی دولت انجامید تا یک میلیارد دلار دیگر از بیت المال را تقدیم جریان های قدرتمند به اسم کالاهای اساسی کند. درحالیکه بررسی میدانی میز بازار تحریریه نشان داد که قیمت مرغ در بازارهای جهانی 60 سنت است و بدون ارز ترجیحی هم می توان کیلویی 20 هزار تومان وارد کشور کرد. 

از آنجا که گیرندگان ارز رانتی منافع مستقیم در بالا ماندن قیمت دلار دارند، اجازه کاهش قیمت ارزهای خارجی و ایجاد ثبات که مانع قیمت پرانی در بازار مرغ و سایر کالاهای مشمول می شود را نخواهند داد و ناآرامی در بازار تمام نخواهد شد. اقتصاد ایران به تصمیم های سیاسی محکم نیاز دارد که تیم اقتصادی سردرگم دولت سیزدهم تاکنون از اتخاذ آن عاجز بوده است. 

پایان/