به گزارش تحریریه، دولت سیزدهم بعد از انتخابات خردادماه 1400 و عبور کابینه از ایستگاه بهارستان موفق شدند وارد پاستور شوند. دولت سیدابراهیم رئیسی از یکسو وارث پرونده مذاکرات هسته‌ای و برجام است که این روزها با نام قرارداد 1394 خوانده می‌شود! اما در داخل هم فشار مشکلات معیشتی که بخشی از آن با تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران در ارتباط است، اقشار مختلف مردم را در تنگنا قرار داده و بر بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است و باید برای بازیابی این اعتماد از دست رفته و حل مشکلات معیشتی مردم چاره‌ای اندیشیده شود. در این راستا برای ارزیابی کارنامه دولت سیزدهم، روابط دولت و مجلس و بررسی لایحه بودجه «آرمان ملی» با امیررضا واعظی آشتیانی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه به گفت و گو پرداخته است که می‌خوانید.
دولت سیزدهم در اولین آزمون خود این هفته لایحه بودجه 1401 را به مجلس تقدیم کرد، ارزیابی شما از این بودجه چیست؟
آن موضوعاتی که برخی از نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند، بودجه ارائه شده توسط دولت به صورت کلی است و به اصطلاح شاخص‌ها مشخص و طبقه‌بندی شده نیست. یعنی منظور و مفهوم آنها این است که بودجه یک استان رفته در وزارت کشور به طور کلی یا دانشگاه‌های شهرستان‌ها در استان و از استان در وزارت علم یعنی طبقه بندی شده و دارای جدول نیست. در توضیحات نماینده دولت در مجلس موضوع باید روشن شود و اگر احیانا نواقصی در این ارتباط وجود دارد با تعامل دولت با مجلس این موضوع را می‌توانند اصلاح بکنند. برداشت من این است که بودجه 1401 یک بودجه انقباضی است که اگر بودجه انقباضی باشد یک مقدار شرایط سخت می‌شود. ضمن اینکه نرخ دلار را همان طور که من دیده‌ام 23000 هزار تومان پیش بینی کرده‌اند. درهر صورت به باورم جراحی اقتصاد کشور محقق نمی‌شود، مگر اینکه ما اصلاح ساختار اقتصاد کشور را داشته باشیم و نکته مهم‌تر اینکه از سیاست‌های دستوری و سیاسی که سالیان سال است اقتصاد را محاصره کرده است را نجات بدهیم. پاشنه آشیل اقتصاد کشور بعد از پایان دوران دفاع مقدس تا به امروز نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است که معطل ماندهاست. نکته بعدی که حائز اهمیت است اقتصاد سیاسی و دستوری است. اینکه ما اقتصاد کشور را بخواهیم جراحی مقطعی کنیم، می‌تواند عوارض سنگینی را برای کشور وارد کند. در دولت‌های گذشته چه دولت آقای روحانی و یا دولت‌های دیگر هیچگاه به صورت اصولی اقتصاد خودمان را جراحی نکردیم و به صورت موضوعی با مشکلات اقتصادی برخورد کرده‌ایم و همین موضوعی برخورد کردن باعث شده که مشکلات مضاعف بشود و برای نجات از این داستان راهی جز عمل به مواردی که گفتم. اقتصاد دستوری زمانی حذف می‌شود که بخش خصوصی را در کشور فعال بکنیم و اصل 44 قانون اساسی را به درستی اجرا بکنیم و باور داشته باشیم که طبق قانون اساسی اقتصاد کشور دولتی، خصوصی و تعاونی است و این موضوع بسیار حائز اهمیت است. اقتصاد سیاسی هم زمانی محقق می‌شود که دست مجلس نشینان و دولتی‌ها از پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارد در برخی از مناطق کشور کوتاه بشود و نمایندگان بر دولت فشار نیاورند که برخی پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارد، در برخی از مناطقی که نماینده هستند، اجرایی شود. یک بخشی از اقتصاد سیاسی بر می‌گردد به نمایندگان و برخی از وزراء که علاقه مند هستند که در شهر و استان خودشان اتفاقاتی را رقم بزنند و در گذشته این داستان‌ها بوده است. لذا مسائل متعدد در این ارتباط است البته در مورد بودجه امسال هم رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند با حذف ارز ترجیحی 6 تا 7 درصد تورم در کشور ایجاد می‌کند. نکته اساسی‌تر این است برای اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم توجه به تولید در عرصه‌های مختلف است چه تولید کالا صنعتی و کالاست و چه تولید علم و دانش فنی و چه تولید محصولات کشاورزی و کانی فلزی و غیرفلزی و ایجاد ارزش افزوده این موارد می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک بکند و ما نیازمند این هستیم که رشد اقتصادی آینده کشور را کلید بزنیم و استمرار بدهیم.
رابطه دولت و مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قوا اگر با هم هماهنگ باشند چاقوی دو لبه است، چه بسا در گذشته در مقاطعی هم قوا با هماهنگ بوده‌اند. این امر می‌تواند هم مفید باشد و هم پاشنه آشیل. دولت باید نسبت به مجلس احترام داشته باشد و حق نظارتی مجلس را محفوظ بداند و نسبت به تذکرها، تلنگرها و نظارت‌های مجلس توجه داشته باشد در عین حال هم مجلس در امور اجرایی دولت دخالت نداشته باشد و هر آنچه را هم که انجام می‌دهند جنبه نظارتی وفق قانون باشد. مجلس می‌تواند در قوانینی که تسریع بکند کار را برای کشور باید به دولت کمک بکند. یعنی یک احترام دوسویه است یعنی صرفا از طرف دولت یا صرفا از طرف مجلس این احترام و تعامل وجود داشته باشد. همواره در مصاحبه‌های خودم دردوران دولت آقای روحانی اشاره می‌کردم که این تعامل، تعامل دو سویه است و با وجود قوه قضائیه سه سویه است. یعنی این گونه نیست که هر آنچه دولت می‌گوید مجلس تمکین بکند و یا اگر مجلس بگوید دولت بخواهد یک طرفه تمکین بکند و هیچ اتفاق مثبتی نباشد و بیشتر جنبه سهم خواهی باشد. لذا نیازمند این است که یک تعامل و در حقیقت این تعامل نباید تبدیل به تقابل بشود و ما زمانی می‌توانیم بگوییم که تعامل ایجاد شده که در آن هم پیشرفت و هم کمک در جهت بهتر شدن اوضاع کشور را مشاهده بکنیم.
با وجود نیروهای کارآمدتر در بدنه اصولگرایی نظر شما در مورد چینش کابینه و همچنین مسأله انتصاب‌ها فامیلی چیست؟
در تمام دولت‌ها هم انتصاب‌های فامیلی و هم انتصاب‌های باندی،گروهی و سیاسی رخ داده است. این چیزی نیست که شما فکر بکنید امروز به تعداد محدودی انتصاب فامیلی اتفاق افتاده و بگوییم در دولت‌های قبل نبوده است ولی یک نکته اساسی که وجود دارد که استقبال می‌کنم از این اتفاق و این گفته و صحبت آقای رئیسی که ایشان اعلام کردند که هیچ خط قرمزی ندارم نه وزراء خط قرمز من هستند، نه معاونان و مشاوران و دیگران این اتمام حجت است و مطلب منطقی و منصفانه‌ای است که تقریبا فضا را تلطیف می‌کند که احیانا کسی به سمت اینکه فرد ویژه‌ای است و یا امتیاز ویژه‌ای دارد، نرود. در عین حال هم تلنگری هم به مسئولان اجرایی کشور است که مراقب باشید و کار بکنید اینگونه گمان نکنید که اگر وزیر و یا معاون وزیر و معاون رئیس جمهور شدید صفر تا صد پای شما هستم، خیر! هر جایی که کم کاری و کوتاهی باشد ایشان ملاحظه و خط قرمزی ندارد و اقدام خاص خودش را بر اساس قانون انجام می‌دهد. برداشتم این است که همه مسئولان بعد از سخنان ایشان باید مراقب رفتار و کردار خودشان باشند. شخصا اعتقاد دارم اگر کسی لیاقت و شایستگی دارد و فردی آگاه نسبت به مسائل مدیریتی و حوزه تخصصی است در هر جریان و گروهی باشد از آنها استفاده شود، مبنی بر این که هدف آنها خدمت و در عین حال حفظ ارزش های نظام باشد و به دنبال باندبازی و گروه بازی و سیاسی کاری نباشند و مردم به اندازه کافی از این رویه‌ها خسته هستند. متاسفانه از گذشته و شاید یک بخشی از بی‌اعتمادی که از دولت 11 و 12 به ارمغان رسید عملکرد برخی از مسئولان بود که هم باندبازی و گروه بازی کردند و هم افرادی را انتخاب کردند که شایستگی‌های لازم را نداشتند. امیدوارم دولت سیزدهم هم توجه به این نکته داشته باشد که کارآمدی امروز مد نظر مردم است و هر جا که آقای رئیسی مشاهده کرد که بخشی از دولت ناتوانی دارد حتما به سمت ترمیم برود چرا که گفته‌اند خط قرمزی ندارد و چون ایشان به این مطلب مهم اشاره کرده‌اند امیدوارم که دولت ایشان به سمت کارآمدی برود تا اینکه بخواهند پای یک وزیر یا مسئول ناکارآمد بایستند.
به وجود بی‌اعتمادی در بین مردم و در جامعه اشاره کردید با توجه به وضعیت اقتصادی و تنگناهای معیشتی دولت باید چه اقدامی انجام بدهد؟
بی‌اعتمادی مساله‌ای نیست که این دولت به ارمغان آورده باشد، بی‌اعتمادی یک دهه است که شروع شده؛ آن هم به دلیل عملکرد مسئولان. بی‌اعتمادی در جامعه از عملکرد مسئولان ناشی می‌شود یعنی کسانی که وعده می‌دهند و بعد عمل نمی‌کنند، نتیجه آن بی‌اعتمادی مردم است. عملکرد مسئولان در حوزه‌های مختلف است که بی‌اعتمادی را رقم می‌زند. اما اگر افراد و مدیرانی کارآمد و متعهد به ارزش‌های نظام که نگاه توسعه‌ای و پیشرفتی است در جایگاه‌های خودشان قرار بگیرند هیچگاه بی‌اعتمادی ایجاد نمی‌شود. بی اعتمادی از عملکردها می‌آید، عملکرد مسئولان این مشکل را ایجاد می‌کند. باید دید کدام دولت را در این موضوع دخیل بودند و نقش ایفا کردند حالا یک دولتی کمتر و یک دولتی بیشتر، متاسفانه به سمت این نرفتیم که چالش‌هایی که منجر به بی‌اعتمادی می‌شود را شناسایی بکنیم. الان بحث اقتصاد کشور موضوعی نیست که شما فکر بکنید یک ماه، یک ساله برطرف می‌شود. همانطور که اشاره کردم تا ما اقدام به دگرگونی در حوزه اقتصادی نکنیم، نمی‌توانیم اصلاح اقتصادی داشته باشیم. بخش قابل توجهی از تلاطم‌ها در بازار اقتصادی کشور هست می‌تواند به دلیل صحبت‌های نسنجیده برخی از افراد در حوزه‌های اقتصادی باشد. در گذشته شاهد بودیم یک مسئول حرفی می‌زد و تلاطم اقتصادی ایجاد می‌شد، چون بار روانی در کشور در حوزه اقتصاد بسیار شدید است. هیچ کشوری به اندازه ما شبکه معاند ندارد که راجع به آن فرافکنی بکند و هر موضوع کوچک را بزرگ جلوه بدهد. همه این‌ها دست به دست هم می‌دهد و برای اینکه مسأله پیش نیاید مسئولان هرچه کمتر صحبت کنند بهتر است به‌خصوص در حوزه اقتصادی، هر جایی هم که اقدامی انجام دادند که منجر به موفقیت شد اعلام بکنند که چه تصمیمات و اقداماتی شده که به نفع مردم درآمده است. حضرت امام می‌گفتند کاری را کردید، بگویید تا از شما نپرسند، چه کردید. یعنی اینکه کاری را که انجام دادید، بگویید تا مردم بدانند، در مورد کار نکرده نباید حرف زد مگر اینکه بسترهایی فراهم شده باشد که به عنوان گزارش در موردش حرف زد که این خوب است. اقتصاد یک حوزه بسیار پیچیده‌ای است که هم جنبه‌های سیاسی و فرهنگی دارد و تبعات اجتماعی دارد و با زندگی مردم ارتباط دارد و اگر دولت آقای رئیسی همانطور که گفتم به تولید توجه بکند باور من این است که یک بخش قابل توجهی از این مسیر پر تلاطم مشکلات اقتصادی را می‌توانند حل بکنند ولی فکر نمی‌کنم که با یک چهار سال ما فکر بکنیم که همه مشکلات اقتصادی برطرف می‌شود.
طبق رسم و رویه دولت‌های قبل آقای رئیسی هم گزارشی از عملکرد 100 روزه دولت ارائه کردند، نظر شما از این 100 روز چیست؟
انتقاد دارم به موضوع صد روز، این موضوع صد روز از دولت آقای روحانی شروع شد. یعنی چه؟ مگر یک دولت یا یک کشور به این بزرگی در صد روز اصلاحات انجام می‌شود و من باورم این است که اگر همین 100 روز را هم ملاک قائل شویم به اعتقاد من در بخش واکسن و واکسیناسیون دولت بسیار فعال برخورد کرد و مردم واکسینه شدند و این خودش یک تاثیر مثبت روانی برای مردم داشت. نکته مهم‌تر فضای کسب و کار با توجه به این واکسیناسیون شتاب بهتری گرفت. با این حال اعتقاد دارم معنی و مفهوم 100 روز یک بی‌منطقی است. حالا در هر دولتی می‌خواهد باشد حتی در آینده و 100 روز معنی ندارد مگر یک شهر کوچک را یک شهرداری تحویل بگیرد و بگوید من ظرف 100 روز چه‌کار کردم. یک کشور با این مشکلات متعدد که در حوزه‌های مختلف وجود دارد، در ظرف 100 روز چه چیزی را می‌خواهیم گزارش بدهیم اصلا باور به این موضوع ندارم ولی اینکه دولت یا اعضای دولت شش ماه یکبار و یا سالی یکبار گزارشی از طریق رسانه‌ها به مردم بدهند، خوب است. برخی پروژه‌ها سه یا چهار سال طول می‌کشد و در قالب پروژه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف می‌شود، به مردم گفته شود کجاها سرمایه‌گذاری می‌کنیم، کجاها فعالیت‌های فرهنگی می‌کنیم، در کجاها می‌خواهیم فعالیت اقتصادی داشته باشیم، فعالیت تولیدی داشته باشیم، اوضاع کشور را گزارش کنند، بین شش ماه یا یکسال معقول است اما 100 روزه نه.
منبع: آرمان ملی
پایان/
نظر شما