در چهار ساله منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۰، بدهی خالص بانکها به بخش غیر دولتی (خالص سپرده ها منهای تسهیلات بانکی) با سه برابر افزایش به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۳۵ درصد نقدینگی) بالغ گردید که ۷۰ درصد آن مربوط به بانک های خصوصی می گردد. این بدهی با احتساب جذب سرمایه مردم در صندوق های سرمایه گذاری و تسهیلات بانکها به بنگاه های وابسته به بیش از ۵۰ درصد حجم نقدینگی بالغ می گردد. 

شوکهای نرخ ارز موجب شد تا ارزش دلاری بدهی خالص بانکها به بخش غیر دولتی در ۴ سال گذشته از ۱۲۰ به ۵۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کند.

مداخله دولت، بانک مرکزی، بانکها و بنگاه های خصولتی موجب شده تا با رانت شوک های دستوری نرخ ارز، منابع کلانی عاید این گروه ها و سایر وابستگان به قدرت شود.

بی تردید بانک های ورشکسته و فاسد خصوصی و بنگاه های خصولتی و بدهکاران بانکی بزرگترین برنده و حقوق بگیران و سپرده گذاران بزرگترین بازنده شوک های دستوری نرخ ارز به شمار می روند.

پایان/