به گزارش تحریریه، امید قالیباف در برنامه اخبار نیم روزی که از شبکه اول سیما در روز چهارشنبه 17 آذر پخش می شد، به افزایش قیمت کارخانه محصولات دو خودروساز اصلی کشور اعتراض کرد و به مردم و کارشناسان آدرس غلط داد، که نشان می دهد برنامه های اقتصادی رسانه ملی فاقد عمق کارشناسی کافی بوده و با عدم روشنگری کارشناسانه به تعمیق بحران خودرو کشور در سالهای گذشته کمک کرده است. 

قالیباف در این برنامه با پرداختن به اموال مازاد! خودروسازان به صراحت گفت که "قرار نیست تمام هزینه تمام شده خودرو از طریق افزایش قیمت خودرو برای من و شما به دست بیاد" که گزاره ای جذاب برای بیننده ناآشنا با ماجرا است. زیرا که با بدیهیات شرکتداری و اقتصاد در تناقض است و نشان می دهد اصل ماجرا در صدا و سیما به درستی فهم نشده است. 

قالیباف گفت که ایران خودرو 6800 میلیارد تومان اموال مازاد و سایپا نیز 2700 میلیارد تومان اموال مازاد دارد و طبیعتا باید این دارایی ها را مولدسازی کنند، نه اینکه افزایش هزینه ها را از جیب مردم بردارند! باور کردن اینکه چنین سخنان بی مبنایی در رسانه ملی گفته می شود سخت است، اما واقعیت دارد. 

متاسفانه؛ رسانه ملی که اثرگذاری وسیع داشته و به اذهان مردم و مسئولان و حتی کارشناسانی که تریبون دارند، اما بر روی مسائل عمیق نمی شوند، شکل می دهد، با نادیده گرفتن بدیهیات اقتصاد و شرکتداری آدرس غلط می دهد. تمام تولیدکنندگان می بایست هزینه های خود را در یک "بازار" از "مصرف کننده" دریافت کرده و "سود" کنند تا بتوانند در صنعت باقی بمانند. یعنی اگر سهامداران ایران خودرو صاحب ارثیه ای به اندازه کوه طلا هم شوند دلیلی ندارد اموال خود را بفروشند تا به خریداران یارانه خرید خودرو بدهند. اینکه وضعیت صنعت خودرو کشور راضی کننده نیست و محصولات 30 سال پیش عرضه می شود را باید در جای دیگری جستجو کرد که هرگز محل برنامه سازی در رسانه ملی نبوده است. 

قیمت تمام شده محصول عبارت است از ترکیب هزینه ها به اندازه سودی که در بازار تعیین می شود تا بنگاه را در بازار تولید سرپا نگاه دارد. همان کاری که ماست فروش، کفش فروش، لباس فروش و ... انجام می دهند و معلوم نیست که در رسانه ملی چه خبر است که تریبون های آن صرف نادیده گرفتن بدیهیات بازار می شود. فرض کنیم که این 9500 میلیارد تومان اموال به قول ایشان فروخته شود و از 83 هزار میلیارد تومان زیان انباشته کنونی کسر گردید، باقی زیان را از کجا می خواهند جبران کنند؟ سوال مهمتر؛ دلیل انباشته شدن این کوه زیان چه بوده است؟ چرا کسی از شورای رقابت که در 4 سال گذشته با قیمتگذاری های بی مبنا صنعت خودرو کشور را نابود کرد بازخواست نمی کند؟

در این برنامه گفته شد که هر خودرو به طور متوسط 2 هزار دلار ارزبری دارد و مابقی هزینه های مواد اولیه آن داخلی است و دلیلی ندارد که با دلار بالا و پایین شود. در این باره لازم است تا نکاتی تذکر داده شود با این امید که در برنامه های آتی رسانه ملی شاهد بیان حقیقت باشیم. 

در صحت و سقم این عدد فعلا بحثی نداریم، اما بر قیمت تمام فلزات به کار رفته در یک خودرو که بیش از 90 درصد وزن آنرا شکل می دهد قیمت های جهانی حاکم است که رابطه یک به یک با قیمت دلار دارد و مهم نیست شما در چه کشوری تولید می کنید. ورق فولادی، مس، چدن و ... قیمت های جهانی دارد. بر پلاستیک ها و غیره نیز رابطه نزدیکی با قیمت دلار حاکم است. انرژی برای خودروسازان ایرانی بسیار ارزان است و در کنار نیروی کار ارزان به آنها مزیت رقابتی می دهد، اما در حوزه وام گیری و تامین مالی ناگزیر از اخذ وام با بهره های بسیار بالا هستند، درحالیکه در سایر کشورها نرخ بهره بسیار پایین است. نتیجه اثرگذاری این ترکیب متغیرهای متنوع را باید بازار تعیین کند. 

اگر ادعای مطرح شده در این برنامه که 75 درصد از هزینه تمام شده خودرو هزینه ناشی از مواد اولیه است صحت داشته باشد، عملا ادعای خودروسازان داخلی مبنی بر قیمتگذاری های زیانده کننده اثبات می شود و افزایش قیمت کارخانه قابل دفاع کارشناسانه است و منجر به افزایش عرضه و کاهش قیمت بازار خواهد شد. 

به مسئولان رسانه ملی پیشنهاد می شود به جای آدرس غلط دادن، برنامه هایی عمیق و جدی درباره خروج دولت از صنعت خودرو تهیه کنند که این صنعت را با مدیران کارنابلد و حاکم کردن منطق مدیریت دولتی از رمق انداخته است. 

پایان/