به گزارش تحریریه،  اخیرا اعلام شد که  800 ردیف بودجه به صورت محسوس کاهش خواهد یافت. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است حدود 9 هزار ردیف تو در توی بودجه تا حد امکان کوچک سازی شده است.

گفتنی است، کاهش ردیف‌های بودجه‌ای مدل تازه‌ای نیست و پیشتر در دولت دوم احمدی نژاد مطرح شده بود و رنگ و بوی عملیاتی به خود گرفت. سال 87 رئیس جمهور وقت گفته بود به اعتقاد ما بودجه‌های گذشته از 3 اشکال نداشتن شفافیت، پیچیدگی و پراکندگی برخوردار بود که با همت وزرا و کارشناسان تلاش کردیم تا بودجه‌ای شفاف تنظیم کنیم.

در لایحه بودجه سال 87 تعداد ردیف‌های بودجه از حدود 700 ردیف به 69 ردیف کاهش یافت. البته یک پیوست همراه با لایحه بودجه وجود داشت که ردیف‌های زیرمجموعه به تفکیک درج شده بود. هدف از تقلیل ردیف‌ها شفافیت و ارتقا نظارت و در نهایت تمرکز زدایی از مرکز به استان‌ها عنوان می‌شد اما در دولت روحانی ردیف‌های بودجه به حالت گذشته بازگشت.

در نهایت نمایندگان آن را به 262 ردیف افزایش دادند. استدلال نمایندگان این بود که برخی دستگاه‌ها طبق قانون تاسیس عنوان شده که باید ردیف مستقل داشته باشند و بودجه به عنوان قانون یک ساله ناقض قانون دائمی نیست و نمی‌توان این اصلاحات را اعمال کرد.

اصلاح ساختار بودجه

اصلاح ساختار بودجه از سال 97 و براساس دستور مقام معظم رهبری بنا به اقتضاء شرایط تحریم و تغییر در روند درآمدزایی کشور کلید خورد اما پوسته‌ای از اصلاح در دستور کار قرار گرفت و به درستی اجرایی نشد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سازمان برنامه تغییر ریل بودجه بر مبنای اصلاح ساختار را در اولویت قرارداده و در مواجه با ام‌المصائب اقتصاد که ناشی از بودجه نفتی بوده و کسری، استقراض و تورم را به ارمغان می‌آورد، مقاومت کرده است. در همین راستا از سوی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته شد که هزینه‌های بودجه در ماه‌های شهریور، مهر و آبان بدون استقراض تامین شد و پس از آن رئیس جمهور بر استمرار چنین فرضی تاکید کرد.

میرکاظمی در این باره گفته بود: «دستورات مقام معظم رهبری در مواجه با ام‌المصائب اقتصاد کشور، از سال اول دولت سیزدهم در دستور کار قرارگرفته؛ اصلاح ساختار براساس همفکری نخبگان و همراهی مجلس در بودجه 1401 عملیاتی می شود.»

قطعا ثبات اقتصادی‌، کاهش تورم، افزایش قدرت خرید و معیشت مردم از مسیر بودجه و نظام بانکی منضبط و شفاف می‌گذرد. باید در این مسیر برای جبران کسری از پولی شدن آن جلوگیری شود و مهمتر اینکه نظام بانکی امکان خلق پول نداشته باشد.

پایان/