به گزارش تحریریه، کیومرث سرمدی واله، در تشریح جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این جلسه بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت ادامه داشت. قرار بود با سازمان امور اداری و استخدامی توافقی صورت گیرد و این طرح به صورت لاایحه ارائه شود، اما به دلیل اینکه این سازمان معتقد بود نیاز به قانون جدید نیست و همان مواد گذشته باید نظارت شود، بنابراین با تاکید و نظر نمایندگان به صورت طرح بررسی آن ادامه پیدا کرد.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز دو ماده از طرح ساماندهی کارکنان دولت به تصویب رسید، گفت: ماده اول آن این بود که تمام سازمان های تابعه و دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از این به بعد باید نیروهای خود را به صورت رسمی یا قراردادی جذب کنند.

نماینده مردم اسدآباد گفت: براساس ماده دو این طرح مقرر شد که مجموع نیروهایی که به کار گرفته می شوند ابتدا در قالب قرارداد یک ساله مشغول به کار شده و بعد از ارزیابی در صورت رضایت دستگاه بر اساس این قرارداد و بررسی کمیته ای که در این قانون مشخص می شود، اگر رضایتمندی باشد به صورت دو ساله این قرارداد تمدید شده و بعد از گذشت یک سال در صورت داشتن صلاحیت به صورت رسمی در آن دستگاه مشغول به خدمت می شوند.

ماده ۱- از زمان تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون به کارگیری نیرو در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ها و شرکت ها صرفا به دو صورت قراردادی و رسمی می باشد:

تبصره ۱- هرگونه به کارگیری نیروی قراردادی و رسمی در دستگاه های مذکور در چارچوب ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی آن دستگاه به تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه می باشد.

تبصره ۲- دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند مکلف به اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند.

تبصره ۳- به کارگیری افراد در دستگا های اجرایی مذکور پس از پذیرفته شدن در آزمون کتبی که به طور عمومی و سراسری نشر آگهی میگردد و نیز مصاحبه تخصصی، برخورداری از شرایط احراز عمومی و اختصاصی و طی مراحل گزینش امکانپذیر است. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۲- در ابتدا با پذیرفته شدگان قرارداد یکساله منعقد می شود. در صورتیکه خدمات فرد بر اساس قرارداد منعقده مطلوب بوده و دستگاه اجرایی از عملکرد او راضی باشد، قرارداد بعدی به صورت دوساله منعقد می گردد. پس از آن به منظور بررسی عملکرد و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی به رسمی و یا خاتمه همکاری به کمیته به کارگیری و ساماندهی کارکنان معرفی می شود.

پایان/