تهران – تحریریه – ابوالفضل ظهره وند در سلسله نوشتارهایی برای موسسه مطالعاتی تحریریه به تشریح نقش اقتصاد به عنوان کالبد روح جمعی می پردازد.

  ۳ـ در تهران شرکتهای خصوصی عمدتا برای استخدام کارمند تمایل دارند تا از زنان وبا پوشش و ارایش خاص استفاده نمایند و به همین خاطر این دسته از کارمندان نیز به حسب نیاز مالی ناگزیر ازرعایت این نوع درخواستهای شغلی میگردند و بنابراین بخش عمده ای از سبک زندگی کاری ایشان قبل از اینکه مرتبط به بی حیایی و بی غیرتی ایشان و یا خانواده انها گردد به نقش ضد هدایتی صاحبان سرمایه و کار میباشد که اینگونه در مهندسی اجتماعی ایفای سهم و نقش می نمایند . ۴- شهرداری تهران طی سالهای اخیر با هدف کسب درامد بیش از ۸ میلیون متر مربع مجوز تجاری صادر کرده است و به این ترتیب شاهد رشد صدها ساختمان تجاری در نقشه مهندسی تهران هستیم که برخی از این مغازه ها تا متر مربعی ۱۰۰ میلیون تومان پیش فروش شده و قرار است تا در این اماکن اخرین اجناس با برند خارجی توسط شبکه ای از جوانهای شهر فروخته شود . در سایه این تصمیم شاهد فرایندی از گره خوردن منافع شبکه ای از کسبه به تولیدات خارجی عمدتا غربی و دشمن می باشیم که میتوان تصور کرد که برای تحقق این منافع فرضی و جبران هزینه های انجام شده از هیچ تلاش تبلیغی و .... فروگذار نخواهند کرد . حال در این فرایند اقتصادی که توام با ظهور و بروز رفتارهای فرهنگی خاص خود و بعضا متضاد با هنجارهای انقلابی و دینی ما خواهد بود چه کسی را باید مورد ملامت قرار داد . دختر و پسری که برای تامین نیازهای مادی خود به هر نوع از رفتار فرهنگی علی الظاهر ناهنجار تن خواهد داد و یا مسوولینی که در مسیر مهندسی اجتماعی خود نتوانسته اند موانع هدایت پذیری و رشد و کمال انسانی را رعایت کرده و یا به عبارتی منافع شخصی خود را بر مصالح جمعی و ارمانی نظام مقدس اسلامی ترجیح داده اند ؟ ۵- برای ملموس تر شدن بحث به نمایندگی رنو در تهران میتوان اشاره کرد که ساختمانی دارد که با ورود به داخل ان گویی وارد ساختمان این شرکت در پاریس شده اید . دخترانی با ظاهر و پوششی خاص و ...... حال فرض کنیم که به همین دختران پیشنهاد شود که امکاناتی متعلق به خودشان در عرصه های تولیدی و خدماتی واگذار گردد . در اینصورت ایا میتوان تصور کرد که در عرصه و مسوولیت جدید باز ایشان با ساپورت و ..... ظاهر شده و به عوض توجه به انجام مسوولیتهای کاری که شکست و پیروزی و اینده شان در گرو کارموثر و خلاقانه انها خواهد بود باز به خود ارایی و جذابیت فردی در محیط کار متمرکز شوند ؟ بنظر میرسد چشمها را باید شست و به عالم ملک و ملکوت و حقیقتهای جاری در عالم هستی جوردیگری چشم گشود و تعامل ورزید که اگر مشگلی هست نی زدین بلکه پای دین داری و دین خواهی ما باید نوشت! قبل از ورود به بحث لازم میدانم تا چند نکته را یاداور شوم . هدف اصلی از راه اندازی این کانال صرفا عرضه مباحثی است که بنظر این حقیر غفلت از انها در سطوح حاکمیتی ریشه عمده مشکلاتی میباشد که امروز نظام سیاسی با ان مواجه بوده و بیشک تداوم این غفلت نیز بمثابه تدام ناکارامدیهای موجود و از دست رفتن فرصتهایی است که میبایست تاثیرات خود را در حیات اجتماعی ملت ایران اشکارا نمایان سازد که متاسفانه نتیجه این غفلت را در اشکالی چون فقر و فساد و اخرین ان گورخوابی شاهد هستیم . پرداختن به مباحثی چون اقتصاد اسلامی و سخن راندن از الزامات پارادایمی ( زیستاری ) و … به عنوان پیش ران در شکل دهی و طرح مطالبات از حاکمیت شاید مباحثی خسته کننده بنظر ایند لاکن بسیار ضروری و حتی در مقطع کنونی حیاتی میباشند زیرا تمرکز صرف بر جنبه های سلبی که در دستور کار جناحهای سیاسی قرار دارد بدون ارایه جنبه های ایجابی و شرایط جایگزین قطعا امری خطرناک و تهدیدی علیه موجودیت ملی ما خواهد بود زیرا خروجی نهایی این روند نهایتا سلب مشروعیت از حاکمیت و خدشه به کارامدی نظام سیاسی و ایجاد گسست در بدنه اجتماعی با حاکمیت و حتی انصراف از راه طی شده و بریدن از امام خواهد شد ! در عرضه مطالب تلاش کردم تا صرفا روءس مطالب ذهنی را به رشته تحریر دراورده تا در فرصت ممکن به شرح و بسط انها پرداخته و انشاا... این مجموعه را بدست چاپ و نشر بسپارم و البته برای انکه جنبه های کاربردی ان را نیز نشان داده باشم سعی دارم تا مسایل روز را نیز بر این پایه مورد واکاوی و تحلیل قرار دهم که بنظر روند تحولات تا این مرحله توانسته اند صحت و میزان کارامدی این رویکرد را مورد تایید قرار دهند . حال با توجه به معضل بیکاری در کشور می پردازم به موضوع کار و تفاوت پارادایمی این موضوع در لیبرالیسم و اقتصاد اسلامی . در پارادایم تفکر لیبرالیستی با توجه به نقش محوری که برای کسب و تمرکز ثروت قایل میشوند موضوع نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید موضوعی است با قابلیت جایگزینی با تکنولوژی و به همین خاطر ملاحظه میشود که رشد تکنولوزی در روندی شتابان موجب گردیده تا پدیده بیکاری به امری پایدار در نظامهای مرتبط با این تفکر مبدل گردد . مفهوم بیکاری بدان معناست که بدلیل کاهش تقاضای خانواده های بیکار از سبد تقاضای کل صاحبان سرمایه برای جبران این کاهش جهت گیری الگوی تولیدات را به سمت تقاضای بالفعل و به عبارتی مصرف کالاهای خاص تر و گرانتر سوق دهند و با تداوم این چرخه معیوب یعنی تداوم و افزایش بیکاری به معنای شکل دهی به الگوهای متنوع تر و مصرفانه تر در مصرف کالا و در نتیجه خارج شدن بیش از پیش مصرف کنندگان از چرخه تقاضا و متعاقبا عمیقتر شدن شکافهای طبقاتی و پر رنگتر شدن جلوه های فقر وغناء در جوامع و از جمله کشورمان می باشد . البته در جوامع توسعه یافته بدلیل دسترسی انها به بازارهای جهانی مصرف و کسب درامد در مقیاس جهانی این امکان را برای انها فراهم میسازد تا معضل بیکاری را در جوامع خود با پرداخت بیمه بیکاری و … به نوعی اداره نمایند در حالیکه در کشورهای در حال توسعه مانند ما بیکاری بیرون از توان مدیریت حاکمیت قرار داشته و خیلی زود این پدیده میتواند به معضل و حتی بحران اجتماعی مبدل میگردد . در مقابل در تفکر پارادایم قرانی ( ولایت مدارانه ) نیروی کار نه به عنوان صرفا یک عامل تولید بلکه به عنوان هدف اصلی از حیات طیبه اجتماعی است . کار به عنوان مسیر تغییر و تحول جوهری انسان و به عنوان مسیر انشاگری از تجربه خلاقیت و خالقیت انسانی مطرح میباشد . کار به عنوان بهترین مسیر درتجربه خلیفه الهی و ارتباط گیری با خالق هستی امری مقدس و حرکتی عبادی است . با چنین رویکردی نسبت به موضوع کار و نیروی کار است که مسله اقامه قسط و عدل در جامعه به عنوان کار ویژه حاکمیت مطرح می باشد . بدون توجه به این ماموریت توسط حاکمیت امکان خویشفرما سازی و مالک سازی شهروندان که بستر ازادی و اختیار انها برای اعمال اراده در تجربه سبک زندگی در حیات طیبه انسانی است میسر نخواهد شد . با غفلت از این مهم از سوی حاکمیت که مبنای شکل دهی به مردمسالاری دینی و حرکت جمعی در پی ریزی تمدن اسلامی می باشد صحبت از منشور حقوق شهروندی امری فریبکارانه و ادرسی غلط بیش نخواهد بود. در قسمت قبل مطالبی در خصوص کار و نیروی کار مطرح شد در این قسمت موضوع بصورت مصداقی تکمیل میشود . لازم به یاداوری است که موضوع اصالت دادن به نیروی کار و رعایت عدالت اجتماعی موضوعی منحصر و محدود به تفکر اسلامی نبوده و میتوان کشورهایی را سراغ نمود که در پیگیری این هدف توفیقات درخور ذکری را بدست اورده اند که از جمله انها کشورهای اسکاندیناوی و نیز سوییس میباشد . سوییس به عنوان مدلی از مردمسالاری توانسته است ضمن رعایت مداخلات و ملاحظات مردمی در اداره کشور به عنوان استانداردی از نمونه دولت خوب در جهان مطرح باشد . توزیع نسبتا عادلانه ثروت / گردش قدرت / رعایت اصل شفافیت و انسجام ملی و تامین امنیت در تمامی عرصه های زندگی شهروندان از جمله مشخصه های اینکشور میباشد . رعایت همین مولفه ها سبب گردیده تا این کشور با ضریب بالا از اشتغال مولد و موثر بتواند به بالاترین سطح از رفاه و درامد سرانه در جهان دست یابد . مهمترین متغیر در این موفقیت فراهم شدن بستر فعالیت اقتصادی شهروندان توسط دولت می باشد . در اینکشور کار مولد در سایه شکل دهی به صنایع کوچک و متوسط و حمایتهای گوناگون دولت موجب گردیده تا بخشهای فعال اقتصادی با بالاترین میزان بهره وری در تولید ملی سهم و نقش شایسته ای پیدا نمایند . لازم بذکر است که تولید در هرکشور حاصل نسبتی از بکارگیری ۴ مولفه سرمایه / تکنولوژی / نیروی کار و بهره وری است و موضوع بهره وری از جمله مولفه هایی است که در کشوری مانند ژاپن با سهم ۶۰ درصدی توانسته است قدرت رقابتی اینکشور را در سطح جهانی حفظ نماید و یا سوییس در سایه اتکاء بر بهره وری نیروی کار ساعتهایی تولید نماید که با تقاضای بالا هریک با چند صد هزار دلار در بازارهای جهانی بفروش برسد. جالبتر انکه در گزارشی که خانم پارسا رییس سازمان بهره وری کشور در همایش چند روز قبل ارایه می نمود میزان تغییر در بهره وری ایران را طی ۴۴ سال گذشته در حد صفر اعلام نمود و این در حالیست که اقای روحانی همواره تنها راه حل برای بیرون رفت از رکود کنونی را توسل به سرمایه خارجی و واردات تکنولوژی روز دنیا عنوان می نماید که بافرض تحقق این هدف باز تضمینی برای حل مشگل بیکاری و تغییر در وضعیت بهره وری کشور نخواهد بود ضمن انکه ورود حساب نشده سرمایه خارجی میتواند موجب بیکاری بیشتر نیز گردد . در همین ارتباط میتوان به مثال دیگری اشاره نمود و ان تولید ماشین فراری در ایتالیا است که تعداد تولید این خودرو در دوره یکساله کمتر از تعداد خودروی تولیدی کارخانه سایپا در یک هفته است و این درحالیست که ارزش هر دستگاه از این خودرو معادل چند ده دستگاه سایپا می باشد . به عبارتی کیفیت بالای تولیدات این خودرو ساز ایتالیایی نه در سایه جایگزین کردن تکنولوژی بجای نیروی کار بلکه با ارتقای بهره وری نیروی کار به منصه بازار جهانی رسیده است . موقعیتی که با امید به بیگانه و سرمایه خارجی اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد .