به گزارش تحریریه، روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان افزایش ۶۴ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو در ۸ ماه از بازار خودرو به تحلیل تولید خودروسازان داخلی، زیاندهی صنعت خودرو علیرغم گران شدن قیمت تولیدات، نیاز بازار و بررسی قیمت سبد تولیدات دو خودروساز اصلی کشور پرداخت. اگرچه گزارش پراطلاعاتی است و تلاش می کند تصویر درستی به خواننده منتقل کند، اما مانند اتمسفر کلی حاکم بر صنعت خودرو کشور در داخل کشور، از درک ریشه ها عاجز است و حتی بدیهیات مهمی مانند انباشت "تورم منفی" در قیمتگذاری محصولات دو خودروساز را نادیده می گیرد. 

همشهری در بخشی از گزارش خود می نویسد: آمارها نشان می‌دهد تولید خودرو در ۸‌ ماه سال‌ جاری ۵ درصد رشد کرده و همزمان با آن نرخ فروش خودروی کارخانه‌ای ۶۴.۵ درصد افزایش یافته است، این موضوع به رشد ۱۰۸ درصدی درآمد شرکت‌های خودروسازی‌ منجر شده است با این حال این افزایش درآمد به‌معنای افزایش سود این شرکت‌ها نیست و شرکت‌های خودروساز همچنان زیان‌ده‌ترین صنعت در اقتصاد ایران هستند.

مشکل روزنامه وابسته به شهرداری تهران در این واقعیت مهم نهفته است که نمی داند با چه منطقی نقطه عزیمت در توضیح تغییرات قیمتی در سال اخیر را مبنا قرار داده و بدان استدلال کرده است، و فلسفه انتخاب سال پایه برای محاسبه تورم قیمت خودرو(اگر وجود داشته باشد) مبهم باقی مانده و توضیح داده نشده است. مشکل قیمتهای کارخانه در صنعت خودروسازی ایران؛ این است که "تورم منفی" انباشته شده در آن از سال 1392 تا پایان 1396 نادیده گرفته شده است، درحالیکه در همان دوره زمانی تورم عمومی کشور به طور میانگین سالانه بیش از 15 درصد بوده است. 

تثبیت قیمت خودروهای داخلی در فاصله 5 ساله و سپس افزایش قطره چکانی آن بدون توجه به تورم کل و از آن مهمتر تورم مواد اولیه که با قیمت دلار بالا رفته(مانند ورق فولادی که 90 درصد وزن خودرو را شامل می شود) و تورمی تقریبا 700 درصدی را در 8 سال تحمیل کرده و در دوره هایی بیشتر نیز بوده است، ریشه مشکل است. این نوع نگاه به قیمتگذاری معنایی جز غلبه عوامفریبی در سیاستگذاری که خودروسازی کشور را که محل تلاقی صنایع مختلف کشور است، در داریره زیاندهی گرفتار کرده، ندارد. 

متاسفانه به دلیل نارضایتی شدید مردم از صنعت خودرو کشور، گوش شنوا برای شنیدن اظهارات بی منطق درباره صنعت خودرو به تعداد زیاد وجود دارد و هنوز افراد فراوانی وجود دارند که فکر می کنند قیمت تمام شده پراید 8 میلیون تومان، یعنی 300 دلار آمریکا است! درحالیکه از رسانه ها و کارشناسان انتظار می رود پیشتاز جامعه در اصلاح رویه های غلط گذشته باشند. 

بازی های پانزی بانک ها که در 4 سال اخیر دو بار اجرا شده است، بخش واقعی اقتصاد را آشکارا عقب رانده و بخش هایی که زیر شمشیر داموکلس قیمتگذاری هستند را نابود کرده است. در چنین شرایطی؛ برشی از واقعیت را به عنوان مبنای تحلیل ارائه دادن به معنای "استقرا ناقص" است و نتیجه آن جز آدرس غلط دادن به سیاستگذاران اقتصادی کشور که نشان داده اند فهم درستی از صنعت خودرو و کلیت اقتصاد کشور ندارند، نخواهد داشت. 

قیمت اکثر مدل های ایران خودرو و سایپا؛ به خصوص مدل های پرتیراژ؛ حدود 380 درصد در 8 سال گذشته افزایش یافته که تقریبا معادل نیمی از افزایش قیمت مواد اولیه آنها و به اندازه افزایش قیمت در هزینه های دستمزد و برخی دیگر از هزینه های سربار است.

پایان/