به گزارش تحریریه، بیشترین هزینه ها در سال جاری مربوط به فصل رفاه اجتماعی با مبلغ 329 هزار و 200 میلیارد تومان است که بیش از 35 درصد از کل هزینه های دولت را شامل می شود. همچنین این سرفصل هزینه ای نسبت به سال قبل رشد سنگین و عجیب 142 درصدی را داشته است. بیشترین ارقام هزینه ای این سرفصل مربوط به کمک به صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است. دولت تنها در سال 1400 مبلغ 72 هزار و 700 میلیارد تومان پرداختی به صندوق بازنشستگی کشوری جهت رفع کمبودهای مالی این صندوق جهت پرداخت حقوق بازنشستگان دولت را برآورد نموده است. همچنین پرداخت مبلغ 47 هزار و 500 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جهت رفع کسری این سازمان جهت پرداختی ها به بازنشستگان نیروهای مسلح را دارد.

در ادامه روند افزایش پرداختی های دولت به این دو صندوق و سازمان طی 4 سال اخیر ارائه شده است.

قاعدتا و بر اساس ماهیت صندوق های بازنشستگی و سازمان های تامین اجتماعی، منابع دریافتی حق بیمه از افراد شاغل می بایست در طول خدمت و فعالیت کاری این اشخاص سرمایه گذاری شده تا در زمان بازنشستگی آن ها و بر اساس تغییرات ارزش پول، منابع مالی جهت گذران زندگی این افراد پس از دوره کاری تامین شود. این در حالی است که بر اساس مصاحبه ها و آمار و ارقام ارائه شده، در خوش بینانه ترین حالت، تنها 10 درصد از کل پرداختی های صندوق بازنشستگی کشور از محل سود سرمایه گذاری های این صندوق بوده است. در خصوص سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز وضعیت مشابهی حاکم است.

وضعیت صندوق سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز تاکنون با توجه به حجم دریافتی های ماهیانه این صندوق از محل حق بیمه اشخاص، نیازمند کمک های دولتی نشده است ولی با توجه به روند این صندوق نیز، دور از انتظار نخواهد بود که وضعیتی مشابه با صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح بر آن ها حاکم شود. در آخرین مصاحبه صورت گرفته توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، تنها 7 درصد از منابع مالی مورد نیاز این سازمان جهت پرداخت به بازنشستگان از محل سود سهام شرکت های زیرمجموعه شستا تامین شده است و سایر منابع از محل دریافتی های حق بیمه شاغلین فعلی تامین شده است و احتمالا با کسری دریافتی های این صندوق طی سال های اینده با توجه به افزایش سن کشور و کاهش افراد شاغل، شاهد کسری منابع این صندوق جهت پرداخت به بازنشستگان رو به ازدیاد آتی آن خواهیم بود.

ماهیت مدیریت صندوق های بازنشستگی بزرگ در کشورمان با توجه به دولتی بودن آن ها به این صورت است که مدیران آن نه بر اساس تخصص و کارایی و تجربه مدیریتی بلکه بر اساس نگاه های سیاسی حاکم بر دولت حاکم تعیین می شود. همچنین، مدیران این صندوق ها با توجه به دوران کوتاه مدت مدیریت خود، حتی در صورت متخصص بودن هیچ فضا و یا امکانی برای برنامه ریزی بلندمدت نخواهند داشت و با تغییر دولت و یا وزیران مرتبط با آن بخش، تغییر خواهند کرد.

از سوی دیگر، هیچ وقت شاهد نظارت جامع و کاملی بر نحوه سرمایه گذاری های این صندوق ها نبوده ایم و چه بسا بسیاری از عقب ماندگی های به دلیل سرمایه گذاری های غیرکارامد و بدون توجیه اقتصادی توسط مدیران سرمایه گذاری این صندوق ها بوده است. به طور منطقی تقسیم بندی سبد سرمایه گذاری در دهه های اخیر بین دارایی های مالی مرتبط با بازار بورس، طلا و سپرده بانکی حداقل می توانست معادل تورم ایجاد شده را پوشش دهد تا به این صورت شاهد این همه تفاوت بین دریافتی و پرداختی های این صندوق ها نباشیم.

همچنین عامل دیگری که منجر به این تفاوت سنگین در دریافتی و پرداختی های صندوق های بازنشستگی دولتی شده است، قوانینی است که دولت ها به جهت حمایت های مردمی در طول سال های اخیر و چه بسا بنا به دلایل انتخاباتی تصویب کرده اند. به طور مثال، بسیاری از حقوق های بازنشستگی بر اساس قوانین تا زمان حیات برخی از وابستگان یک فرد بازنشسته ادامه پیدا می کند که بعضا برای یک فرد شاغل که حتی کمتر از 30 سال سابقه کار دارد، تا 50 سال و چه بسا بیشتر حقوق بازنشستگی از سوی شخص و پس از وی، توسط بستگانش دریافت می شود. همچنین، دولت شرایط بازنشستگی و مدت زمان رسیدن به سن بازنشستگی را همواره کاهش داده است و این منجر به ادامه روند منفی و افزایش شکاف دریافتی و پرداختی های بازنشستگان شده است.

2- مبلغ پرداختی دولت بابت جبران خدمات کارکنان دولت (هزینه های پرسنلی) با بیش از 70 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 203 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده ای از کارکنان دولت در این بخش را معلمین، اساتید دانشگاه ها، نیروهای نظامی و انتظامی، دکترها و پرستاران بخش های دولتی و کارمندان اجرایی و نظارتی وزارت خانه ها و سایر دستگاه های دولتی تشکیل می دهند.

در خصوص بخش کارمندان بخش های اجرایی و وزارت خانه و دستگاه های دولتی همواره شاهد نارضایتی گسترده افراد مراجعه کننده از نظر زمان زیاد و بعضا صرف هزینه های غیرقانونی در جهت انجام امور قانونی بوده ایم. به نظر می رسد که با توجه به تحمیل هزینه های سنگین به جامعه از بابت حقوق سنگین کارمندان بخش دولتی، حداقل کاری که در خصوص این مورد می توان انجام داد این است که پرداختی های به کارمندان دولت به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم بندی شود که سهم بخش متغیر بالاتر از بخش ثابت باشد.

 همچنین پرداختی به کارمندان دولت در بخش متغیر صرفا بر اساس معیارهای انجام کار مرتبط با آن سازمان و انجام امور مرتبط با مراجعین و یا وظایف محول شده بر اساس کار تعریف شده باشد، زیرا که بر اساس رویه های فعلی ظاهرا هیچ گونه معیاری در خصوص کارایی عملکرد کارکنان دولت وجود ندارد و افراد جامعه همواره با معضل بوروکراسی سنگین اداری علی رغم تمام پیشرفت های تکنولوژیکی سال های اخیر هستند و کارمندان اجرایی دولت نیز بدون توجه به اینکه امور به چه صورت انجام می شود و یا به چه میزان زمان می برد، در حال دریافت مزایا و حقوق خود هستند. به طور قطع متغیر کردن بخشی از پرداختی به کارمندان بخش های اجرایی، می تواند منجر به عادلانه تر شدن پرداخت ها به این اشخاص و افزایش کارایی هزینه انجام شده در این بخش توسط دولت باشد.

3- در بخش یارانه ها، شاهد رشد چشمگیر هزینه ها به میزان بیش از 860 درصد هستیم و هزینه های دولت در این بخش به بیش از 30 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است. با نگاهی به جزئیات بودجه متوجه می شویم که بخش مهمی از این یارانه ها ( لازم به ذکر است که یارانه نقدی مرتبط با این سرفصل نیست)، به میزان 15 هزار و400 میلیارد تومان بابت اضافه پرداختی به کمیته امداد امام خمینی، 9 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت مازاد به سازمان بهزیستی و 5 هزار و 600 میلیارد تومان نیز اضافه پرداخت به بنیاد شهید بوده است. به طور قطع، در کشور ما سطح فقر به حد کم سابقه ای رسیده است و مخالفت با تخصیص بودجه به افراد محروم و زیر خط فقر و محروم از بسیاری از خدمات و امکانات زندگی ، بی معنی خواهد بود. لیکن در خصوص منابع مالی تخصیص یافته به سازمان های اجتماعی ای مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بنیاد شهید، شفافیت در خصوص شناسایی خانواده و افراد نیازمند و همچنین نحوه هزینه کرد و پرداخت از محل منابع تخصیص یافته از سوی نهادهای متولی و مدیران آن ها باشیم. در روزهای پیش خبری داشتیم مبنی بر این که طی بررسی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، ۱۷۱ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و ۲۰۵ هزار و ۶۹۷ خانوار (معادل بیش از ۲۱ درصد خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی) جزء خانوارهای دهک‌های بالای اقتصادی یعنی دهک‌های ۷ تا ۱۰ بوده‌اند.

به هر حال بررسی های موشکافانه تر در این نهادها می تواند منجر به نتایج ناامید کننده تری شود و بسیار ظالمانه خواهد بود که بودجه دولت که در سالیان اخیر همواره منجر به کسری بودجه و تحمیل فشار تورمی به اقشار ضعیف شده است، در نهادهایی مثل کمیته امداد مجددا به جیب ثروتمندان و بی نیازان شود.

سایر موارد در خصوص هزینه های دولت:

4- یارانه پرداختی دولت به جامعه در سال به بیش از 75 هزار میلیارد تومان رسیده است. یارانه نقدی ای که به بیش از 78 میلیون نفر پرداخت می شود ، در سال به بیش از 42 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، یارانه معیشتی پس از افزایش قیمت بنزین در سال 1398 که به 60 میلیون نفر پرداخت می شود نیز به 32 هزار میلیارد تومان رسیده است تا جمع پرداختی دولت در این بخش به 75 هزار میلیارد تومان رسیده است. یارانه نقدی ای که تقریبا به همه افراد جامعه پرداخت می شود، به طور قطع از جمله ناعادلانه ترین پرداختی هاست. پرداخت یارانه صرفا جهت کاهش تضادهای طبقاتی و از بین بردن برخی کمبودهای مالی برای اشخاص کم درآمد و یا محروم است. دولت روحانی بارها به این بند ملزم شد و تعهد داده بود که یارانه اقشار ثروتمند و برخوردار را قطع کند. در صورتی که صرفا 30 درصد از یارانه نقدی و نه یارانه معیشتی قطع گردد، دولت در سال بیش از 12 هزار میلیارد تومان صرفه جویی مالی خواهد کرد و می تواند منابع به دست امده را صرف افتتاح طرح های عمرانی نیمه تمام که می تواند ارزش افزوده بالا و اشتغال زایی را ایجاد کند، نماید. شناسایی اشخاص با درآمد بالا نیز نمی تواند کار پیچیده و زمان بری باشد و صرفا با دسترسی به بانک های اطلاعاتی از جمله مالکیت ملک، خودرو، سهام و سپرده بانکی بخش مهمی از افراد غیرمشمول را شناسایی کرد و علت این که دولت ها نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند را نمی توان درک کرد.

5- علت تغییر تخصیص بودجه به برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی در سال 1400 و بعضا رشد های دورقمی بودجه برخی از این نهادها نیز از جمله علامت سوال های بودجه کل کشور است. قاعدتا با توجه به کسری بودجه سنگین دولت، می بایست حساسیت زیادی نسبت به تخصیص بودجه و نحوه هزینه کرد بودجه های تخصیص یافته می بایست وجود داشته باشد. همچنین، میزان کارایی و اثربخشی پرداخت بودجه ای به بخش هایی که با معیارهای کیفی معمولا فعالیت دارند و خدمات قابل اندازه گیری مشخصی را ندارند باید تعیین و توسط مراکز بی طرف و ذیصلاح اندازه گیری شود. این موضوع منجر به این می شود که بخش های اثر بخش تر بودجه بهتر و بیشتری دریافت کنند و بخش هایی که کارایی ندارند با کاهش بودجه مواجه شوند. در جدول زیر بودجه برخی نهادها در سال 1400 و تغییرات آن ها نسبت به سال 1399 را ارائه نموده ایم:

شرح بودجه 1400 بودجه 1399 میزان تغییرات توضیحات

 یکی از دلایلی که تاکید بر بودجه عملیاتی و مشخص شدن نحوه هزینه کرد منابع بودجه به تفکیک سرفصل های مشخص و قابل پیگیری هم از حیث کمی و کیفی وجود دارد، نامشخص بودن دلایل افزایش 56 درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری و نهادهایی مشابه و افزون بر آن، نامشخص بودن علت تخصیص بودجه 469 میلیارد تومانی به این نهاد و وظایف تعریف شده برای آن است.

معاونت علمی. ریاست جمهوری

 بخش اصلی بودجه این نهاد در سرفصل های مختلف، مربوط به تخصیص اعتبار به شرکت های نوپا و دانش بنیان است. در سال های اخیر شاهد تخصیص بودجه های زیادی توسط این نهاد بوده ایم ولی نکته اصلی این است که آیا نظارتی بر نحوه هزینه کرد و تخصیص وام این معاونت وجود دارد یا خیر؟ و نکته مهم تر اینکه در سال های اخیر آیا وام های پرداختی به شرکت های زودبازده اثربخشی و کارایی داشته یا خیر؟ این بهینه سازی و پیگیری کارایی وام های پرداختی را چه کسی پیگیری می کند و آیا اصلا پیگیری می شود یا خیر؟ آیا ممکن نیست که شاهد انحرافاتی در این وام ها که نرخ بهره پایینی دارند را شاهد باشیم؟ آیا معیارهای صحیحی در تخصیص این وام ها وجود دارد؟ آیا دسترسی عام برای بررسی اثر بخشی و نام شرکت های دریافت کننده وام برای تمامی اشخاص وجود دارد؟

همان طور که در توضیحات مربوط به بودجه نهاد ریاست جمهوری نیز اشاره شد، نحوه کارایی و علت افزایش بودجه نهادهایی مثل مجلس شورای اسلامی مشخص نیست و علت افزایش سنگین بودجه این نهاد نیز مشخص نیست.

دیوان محاسبات کشور

وظیفه اصلی این نهاد، نظارت بر نحوه هزینه کرد و کسب منابع دولت بر اساس قوانین بودجه ای و سایر قوانین کشوری است. این نهاد که زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی محسوب می گردد، می بایست در شرایط فعلی که شرایط اقتصادی کشور در شرایط ویژه ای به سر می برد، وظایف نظارتی خود را صرفا به گزارش های کمی و آن هم سالی یک بار محدود نکند و معیارهای کیفی مثل اثربخشی و کارایی بودجه های تخصیص یافته به نهادها و بخش های مختلف و بر اساس وظایف تعریف شده برای آن نهاد ( از جمله بخش های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، انتظامی و ...) را نیز مشخص کند و میزان اثربخشی منابع تخصیص یافته را مشخص کند تا به این صورت امکان پاسخگویی شفاف تر مدیران نهادهای مختلف و اصلاح نحوه تخصیص و یا تغییر در نحوه مدیریت نهادهای ذیربط فراهم شود.

سازمان امور مالیاتی 

رشد 72 درصدی بودجه سازمان امور مالیاتی به نظر می رسد که عمدتا مربوط به رشد هزینه های پرسنلی این سازمان است. با این حال، شاهد ضعف اساسی در زیرساخت های این نهاد از جمله عدم وجود بانک های اطلاعاتی کامل و در برخی موارد حتی بانک اطلاعاتی حداقلی در بسیاری از بخش ها هستیم. عدم دریافت مالیات بر خانه های خالی، گزارش محور کردن مالیات مشاغل، تاخیر در تصویب قوانین مالیات بر سفته بازی، عدم نظارت بر دستگاه های کارت خوان و پوزهای فروشگاهی و بسیاری موارد دیگر به بهانه عدم وجود زیرساخت و بانک های اطلاعاتی بوده است و به نظر می رسد که اگر بخشی از بودجه این سازمان مربوط به ایجاد و بهبود زیرساخت ها است، مسئولین این سازمان می بایست نسبت به بازه زمانی تعیین شده و بودجه تخصیص یافته پاسخگو گردند و همچنین نهادهای نظارتی مثل مجلس و دیوان محاسبات، فعالیت های خود را در این خصوص تشدید کنند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران

در سال های اخیر گمرک کشور همواره یکی از مکان هایی بوده است که در گزارش های مختلف به علت وجود نقص های فراوان، شاهد ورود کالاهای قاچاق از مبادی رسمی کشور بوده ایم. علی رغم وضع قوانین در خصوص بهبود تجهیزات در جهت بهبود فرآیندهای کشف کالاهای قاچاق، اما همچنان شاهد ایرادات اساسی این نهاد در کشف و پیگیری کالاهای قاچاق هستیم. به طور قطع رشد 118 درصدی بودجه این نهاد در صورتی که منجر به افزایش کشف کالای قاچاق و بهبود وضعیت کسب و کار داخلی کشور گردد، افزایش مجدد بودجه این نهاد توجیه پذیر خواهد بود، لیکن در صورتی که این افزایش سنگین بودجه صرفا صرف هزینه های پرسنلی و موارد غیرقابل پیگیری شود، شاهد ناعدالتی دیگری در تخصیص بودجه خواهیم بود. بر این اساس، لازم است که شاهد انتشار گزارش های پیگیری و بر اساس شاخص های کمی و کیفی در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه تخصیص یافته به گمرک در بهبود فرآیندهای قانونی از ترخیص و صادرات کالا گرفته تا کشف کالاهای قاچاق باشیم.

نهاد رهبری دانشگاه ها 323 135 139%+ رشد 139 درصدی بودجه نهاد رهبری دانشگاه ها در سالی که به علت کرونا شاهد تعطیلی مراکز دانشگاهی هستیم، علامت سوال دیگری بر نحوه تخصیص منابع بودجه ای کشور به نهاده است. همچنین همان طور که در بخش های قبل نیز اشاره شد، می بایست تخصیص بودجه 323 میلیارد تومانی و نحوه هزینه کرد آن و همچنین مهم ترین نکته کارایی و اثربخشی این نهاد در فضای آموزشی کشور می بایست توسط گزارش های عملکرد دوره ای و با در لحاظ نمودن عوامل کیفی مشخص شود.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

در حالی که شاهد عدم انتشار صورت های مالی بسیاری از نهادها مثل سازمان صدا و سیما هستیم، افزایش 89 درصدی و بیش از 1.600 میلیارد تومانی این نهاد مشخص نیست. آیا صدا و سیما نهادی نیازمند بودجه دولتی است؟ آیا هزینه های آن قابل کاهش نیست؟ آیا کارایی این نهاد در سال گذشته افزایش یافته است؟ چه نهاد یا شخصی نسبت به اثر بخشی بودجه تخصیص یافته به صدا و سیما نظارت دارد و گزارش خود را در کدام سامانه یا وب سایت منتشر می کند؟ آیا درآمد تبلیغات این سازمان و سایر درآمدهای متفرقه آن کفایت هزینه های آن را نمی کند؟ این قبیل سوالات را در بسیاری از نهادهای مشابه صدا و سیما از جمله نهادهای متولی فرهنگ، مذهب، اقتصاد و امور اجتماعی و پزشکی و آموزشی می توان پرسید و ذکر نمونه صدا و سیما صرفا به دلیل بودجه بالای این نهاد بوده است.

نتیجه گیری بخش هزینه ای:

شاید نیاز به گفتن این موضوع نباشد که دولت با محدودیت های زیادی در کسب درآمد مواجه است و آن چه که حداقل در سه سال اخیر نیز شاهد بوده ایم، تمایلی برای افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی از محل شناسایی پایه های مالیاتی جدید و اخذ مالیات بر سفته بازی ( که متاسفانه پر رونق ترین کسب و کار در فضای اقتصادی این روزهای کشور محسوب می شود) ندارد و در خصوص کاهش یارانه های انرژی به صنایع و سایر بخش های کشور نیز تمایل و خواست و اراده ای علی رغم تمامی شعارها وجود نداشته است.

در این بین، رشد افسار گسیخته و بی مهابای هزینه های دولت نیز بدون توقف ادامه داشته است و به این ترتیب شاهد بزرگ تر شدن شکاف بخش های منابع و هزینه ای دولت هستیم. در این بین، رشد بیش از 100 درصدی تخصیص هزینه به نهادهای که تا قبل از این نیز بعید به نظر می رسد از محل خدمات آن ها، نفعی به جامعه رسیده باشد، ضرورت تغییر اساسی رویکردها در تخصیص منابع مالی به نهادها و بخش های مختلف دولتی را تشدید کرده است.

لحاظ نمودن معیارهای کیفی با توجه به وظایف تعریف شده برای یک نهاد و تخصیص هزینه کرد این منابع بر اساس سرفصل ها، می بایست در گزارش های مقطعی و با لحاظ نمودن معیارهای کیفی و کمی و با قابلیت مشاهده برای تمامی افراد جامعه مشخص شود تا به این صورت نهادی که بودجه دریافت می کند، احساس مسئولیت بیشتری داشته باشد و حالت شبه تاریکخانه ای فعلی از بین برود و همچنین فضا برای نظر افراد جامعه و تغییر و اصلاح بودجه تخصیص یافته به نهادها و اندازه گیری میزان کارایی مدیریت آن بخش ها مشخص شود. به طور قطع در صورت اجرای این موارد، شاهد صرفه جویی های گسترده مالی در بخش هزینه ای دولت از یک سو و رشد محسوس کارایی کارکردها در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و .... خواهیم بود.

پایان/