به گزارش تحریریه، خبر ناامیدکننده ای از دخالت سازمان حمایت از مصرف کننده پس از محول شدن قیمتگذاری خودرو به آن نهاد به گوش می رسد که باعث می شود قیمت های آینده در بازار خودرو به سمت کاهش حرکت نکند و بحران بازار خودرو که از سال 1396 آغاز شده است، همچنان ادامه یابد. 

ظاهرا سازمان حمایت از مصرف کننده قصد دارد لغو قیمتگذاری را اجرایی نکند و محصولات ایران خودرو و سایپا را به میزان 10 درصد افزایش دهد. اگر از مدیران این نهاد سوال شد که مبنای محاسباتی 10 درصد چیست؟ احتمالا خواهند گفت به دلیل رُند بودن عدد 10، آنرا انتخاب کرده اند و مبنای دیگری ندارند. 

افزایش 10 درصدی قیمت کارخانه باعث می شود خودروسازان داخلی از زیان خارج نشده و همچنان از عرضه گسترده خودداری کنند، زیرا هزینه تمام شده تولید بالاتر از قیمت تعیین شده است و انگیزه آنها را برای عرضه تحریک نمی کند و ناگزیر می شوند به سیاست فروش قطره چکانی به امید اصلاحاتی در آینده ادامه دهند. 

اینکه چرا وزارت صمت که برنامه تولید 3 میلیون دستگاه خودرو را در سال 1404 ارائه می کند از درک بدیهیاتی مانند آسیب قیمتگذاری به صنعت خودرو عاجز است و نمی داند فروش زیر قیمت کارخانه باعث نابودی صنعت خودرو کشور می شود، عجیب و نگران کننده به نظر می رسد. 

افزایش ناکافی قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو و سایپا باعث می شود عرضه افزایش پیدا نکند و در نتیجه قیمت بازار محصولات داخلی نیز کاهش نیابد که آسیب آن به همان مصرف کنندگانی می رسد که نهاد حمایت از مصرف کننده برای حفاظت از حقوق آنها وارد میدان شده است. 

پایان/