به گزارش تحریریه،‌  تورم های مزمن سالیان اخیر و بررسی علل آن در این روزها بحث داغ محافل اقتصادی کشور است. در حال حاضر بیشترین تمرکز بر روی کسری بودجه و تغییر و تعدیل آن و تصویب  و اجرای بدون کسری لایحه بودجه سال 1401 است.

در گزارش پیش رو قصد داریم که با نگاهی موشکافانه به آیتم های اصلی دو بخش منابع و مصارف قانون بودجه سال 1400، عوامل اصلی منجر به کسری بودجه و راهکارهای بهبود وضعیت کسری بودجه و ترازشدن آن در سال های آتی را بررسی نماییم.

 به طور خلاصه، تراز کردن بودجه کشور در سال های آینده از دو منظر کلی افزایش و شفاف کردن منابع و درآمدهای دولت و همچنین کنترل  مصارف و هزینه های دولت و نهادها و شرکت های دولتی و عمومی می بایست صورت بگیرد. رشد افسارگسیخته هزینه های دولت به خصوص در دو بخش پرسنلی و رفاه اجتماعی، منجر به افزایش سنگین بخش مصارف بودجه شده است. از سوی دیگر و با توجه به کاهش درآمدهای صادرات نفت  به دلیل تحریم ها، ترکیب درآمدهای دولت  به سمت انتشار بیشتر اوراق مالی اسلامی  و فروش دارایی ها و شرکت های دولتی رفته که به طور قطع این درآمدها، صرفا در کوتاه مدت پایداری داشته و به عنوان منابع پایدار قابلیت اتکا نخواهند داشت.

در بخش دوم این گزارش به بررسی سایر آیتم های درآمدی دولت و همچنین تامین منابع دولت از دو بخش عمده ی دیگر یعنی واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتا نفت) و واگذاری دارایی های مالی ( عمدتا فروش اوراق مالی اسلامی و واگذاری سهام شرکت های دولتی) می پردازیم.

بخش اول - بررسی منابع بودجه کل کشور در سال 1400

در جدول شماره 1 ترکیب منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1400 و همچنین میزان تغییرات آن در مقایسه با سال قبل از آن (یعنی سال 1399) ارائه شده است. در بخش منابع، واگذاری دارایی های سرمایه ای ( عمدتا نفت) بیشترین رشد را با 268 درصد افزایش نسبت به سال 1399 داشته است و  در بخش مصارف نیز تملک دارایی های مالی ( عمدتا بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی منتشر شده در سال های قبل) با 288 درصد افزایش، بیشترین رشد را داشته است. بزرگ ترین آیتم بخش منابع بودجه مربوط به درآمدها با مبلغ 455 هزار میلیارد تومان و مهم ترین و سنگین ترین آیتم بخش مصارف  نیز مربوط به بخش هزینه ها به مبلغ 919 هزار میلیارد تومان است.

جدول شماره 1- منابع و مصارف بودجه عمومی دولت

ابتدا به بررسی اقلام درآمدی دولت می پردازیم. جمع درآمدهای پیش بینی شده قانون بودجه سال 1400، مبلغ 455 هزار میلیارد تومان است که در حدود یک سوم از کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده است.

بخش های اصلی تشکیل دهنده درآمدهای دولت که عمدتا در سه بخش درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و درآمدهای متفرقه تقسیم بندی شده است را در جدول شماره 2 ارائه نموده ایم. همچنین ، میزان تغییر درآمدهای ذکر شده نسبت به سال 1399 نیز ارائه شده است. در ادامه و پس از ارائه جدول، توضیحات مربوط به این بخش ارائه شده است.

جدول شماره 2- بخش های اصلی درآمدی بودجه کل کشور

در بخش اول گزارش به بررسی میزان درآمد پیش بینی شده قانون بودجه کل کشور از محل سود شرکت های غیردولتی پرداختیم. در این بخش به بررسی سایر موارد اصلی درآمدهای دولت در قانون بودجه می پردازیم.

1- مالیات کارکنان بخش دولتی و خصوصی در سال جاری به ترتیب  معادل  16.9 و 15.5 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 138 و 91 درصد افزایش را نشان می دهد!!!. این در حالی است که درآمد پیش بینی شده از محل مالیات شرکت های حقوقی بخش غیردولتی نسبت به سال 99 تنها 34 درصد افزایش را نشان می دهد.

ترجمه ساده این بخش یعنی اینکه دولت فشار کسب درآمد مالیاتی را در سالی که تورم سنگین داشته ایم و بیشتر اقشار جامعه به ویژه کارمندان که بیشترین متضررین از تورم هستند و این موضوع را با توجه به تحقیقات اقتصادی متعددی ثابت شده است، افزایش داده و از سوی دیگر نرخ رشد درآمد خود را از شرکت های غیردولتی که شرکت های بزرگ آن بیشترین برخورداران از رانت انرژی ، ماده اولیه و معافیت مالیاتی است را تنها 34 درصد افزایش داده است. این هم از دستپخت های تیم آقای نوبخت است که همیشه اصرار بر این داشت که یک تیم کارشناسی بسیار قوی در سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشته اند. این انتقاد همچنین بر مجلس نیز وارد است که چگونه و بر چه اساسی و با چه گزارش و استدلال کارشناسانه ای در چنین مواردی مهر تایید بر بودجه ناقص و سراسر از بی عدالتی دولت قبل زده است.

2- سود سهام شرکت های دولتی در سال 1400 معادل 15 هزار و 300 میلیارد تومان و تنها 14 درصد بیشتر از سال 99 لحاظ شده است. همان طور که در بخش های قبل نیز ذکر شد، در اقتصاد با تورم بیش از 50 درصدی و در حالی که سود شرکت های بزرگ در بخش خصوصی بر اساس آمار و اطلاعات موجود، حداقل 70 تا 100 درصد رشد را داشته اند، در خصوص سود سهام شرکت های دولتی تنها 14 درصد افزایش را شاهد هستیم. علت اصلی این موضوع را می توان در رهاشدگی نحوه مدیریت شرکت های دولتی جستجو کرد. جایی که به حیاط خلوت دولت ها معروف است.

در واقع مدیریت شرکت های دولتی با توجه به ماهیت مدیریت کوتاه مدت افراد مدیر در آن ها، فاقد هر گونه برنامه ریزی بلندمدت، تخصص محوری و مهم تر از همه شفافیت در نحوه مدیریت هزینه ها و درآمدها است که در نهایت منجر به این موضوع می شود که سود سهام شرکت های دولتی که تعداد آن ها نیز کم نیست و شرکت های بسیار بزرگی نیز در بین آن ها دیده می شود، تنها 15 هزار و 300 میلیارد تومان لحاظ می گردد. برای درک این که مبلغ سود سهام شرکت های دولتی که در بودجه آمده است تا چه حد نازل و کم است، تنها دو آیتم درامدی بودجه یعنی مالیات بر مصرف سیگار و درآمد ناشی از جرایم رانندگی و معوقات آن مجموعا به 13 هزار و 300 میلیارد تومان و معادل 87 درصد از کل سود سهام شرکت های دولتی می رسد که نشان دهنده مجدد رهاشدگی مفرط مدیریت و شفافیت در این شرکت ها است. بهترین گزینه کاهش تصدی گری دولت و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی و البته متخصص و صد البته نه با مدل تقریبا رایگان فروشی دولت قبل و واگذاری به افراد حقیقی وابسته به دولت و سایر ارگان ها است.

3- برخی از آیتم های درآمدی پیش بینی شده دولت در قانون بودجه سال 1400 تا کنون محقق نشده است و به نظر می رسد که صرفا فشار افکار عمومی در برخی موارد صرفا منجر به درج برخی ارقام در بودجه شده است ولی هیچ گونه اقدامی در خصوص وصول این درامدها با توجه به سیاست های خاص دولت قبل و عدم عزم جدی مجلس، صورت نگرفته است. از جمله می توان به پیش بینی درآمد 8 هزار و 200 میلیارد تومانی از محل حقوق ورودی خودرو، 6 هزار و 600 میلیارد تومان مالیات بر خودروهای گران قیمت، مالیات 4 هزار و 600 میلیارد تومانی مالیات بر مستغلات اشاره کرد. در سال جاری تاکنون واردات خودرو نداشته ایم . در خصوص مالیات بر خودروهای گران قیمت نیز بعید به نظر می رسد تا کنون حتی یک ریال به خزانه کشور واریز شده باشد. در خصوص مالیات بر مستغلات نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. همچنین در یکی از آیتم های درامدی، دولت برآورد کرده که در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان درآمد از محل دعاوی مطروحه از سوی وزارت دفاع در مجامع بین المللی محقق شود که ماهیت این درامد نیز و امکان وصول آن مشخص نیست.

دو بخش مهم دیگر که نقش اساسی در کسب منابع دولت را ایفا می کنند، درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی است.

بر اساس قانون بودجه سال 1400، در سال جاری پیش بینی درآمد 349 هزار و 200 میلیارد تومانی از محل فروش نفت و همچنین 45.200 میلیارد تومان نیز پیش بینی کسب منابع مالی از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول لحاظ شده است.  همچنین در بخش واگذاری های دارایی مالی شاهد رشد سنگین منابع دولت هستیم. بخش مهم این بخش شامل درامد 132 هزار و 500 میلیارد تومانی فروش انواع اوراق اسلامی و 255 هزار و 900 میلیارد تومان فروش و واگذاری شرکت های دولتی است. همچنین 36 هزار و 200 میلیارد تومان نیز پیش بینی کسب منابع از محل استفاده از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.

در بخش دارایی های مالی، مشاهده می کنیم که ماهیت این منابع یا ناپایدار است و ایا اینکه از محل استقراض و با تحمیل هزینه مالی و انباشت بیشتر بدهی های دولت برای سال های آتی را دارد. در این خصوص می بایست اشاره کرد که در قانون بودجه امسال تنها 70 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل اوراق مالی منتشر شده در سال های قبل را داریم و این به جز هزینه های مالی ناشی از انتشار این اوراق بوده است.

همچنین پیش بینی مبلغ 255 هزار و 900 میلیارد تومان ناشی از واگذاری شرکت های دولتی به سختی و با احتمال خیلی کم قابل تحقق است و تا زمان حاضر که 8 ماه از سال 1400 گذشته است، بعید است مبلغ خاصی از این سرفصل، نصیب دولت شده باشد و به این ترتیب مشاهده می شود که بسیاری از بخش های منابع پیش بینی شده دولت قابلیت و امکان اجرایی شدن را ندارد و به این ترتیب شاهد رشد شدید انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت هستیم که منجر به رشد نرخ تامین مالی و کاهش منابع مالی در بازار سرمایه و افت وضعیت بازار سرمایه و همزمان رشد هزینه های تامین مالی و سخت تر شدن چرخه اقتصادی کسب و کارها می گردد.

همچنین در بخش درامدهای نفتی نیز با توجه به شرایط تحریمی، به طور قطع محقق نمودن درامد 349 هزار و 200 میلیارد تومانی با سختی های زیادی مواجه خواهد و با توجه به این شرایط، امکان راستی آزمایی و بررسی میزان صادرات نفتی کشور در زمان حضور وجود ندارد.

نتیجه گیری بخش درآمدی:

همان گونه که در بخش اول و دوم این گزارش تشریح گردید، در حال حاضر شاهد اعطای انواع و اقسام امتیازات به برخی صنایع و شرکت های خصوصی در قالب معافیت مالیاتی و انرژی ارزان قیمت هستیم. در سال های اخیر که کسری بودجه تشدید شده است و شاهد فروش محصولات شرکت ها با قیمت های جهانی هستیم، ارائه انرژی با نرخ های بسیار پایین تر از قیمت های جهانی و یا معافیت مالیاتی صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین دیگر توجیهی ندارد. در جدول زیر میزان افزایش درآمد دولت از محل افزایش نرخ حامل های انرژی صرفا در بخش صنایع و کاهش برخی معافیت های مالیاتی صادراتی که هر دو از جمله درآمدهای پایدار دولت محسوب می گردند را ارائه نموده ایم:

نتیجه گیری ای که از موارد ذکر شده در دو بخش از این گزارش می توان گرفت این است که اتکای دولت در سال های اخیر و به خصوص ادعای دولت قبل در بسته شدن بودجه بدون نفت و یا بهبود روند تخصیص بودجه ، به هیچ گونه ادعای صحیحی نیست و صرفا شعاری همچون سایر شعارهای دولت قبل بدون محلی از واقعیات بوده است.

 دولت می بایست به جای اتکا به درآمدهای غیرپایدار مثل فروش دارایی های دولتی و یا فروش اوراق مالی اسلامی ( که در واقع وام گرفتن محسوب می شود)، بر افزایش درآمدهای پایدار مثل درآمدهای مالیاتی از پایه های مالیاتی جدید،  کاهش معافیت های مالیاتی ، مالیات بر سفته بازی، کاهش یارانه تخصیص یافته انرژی و افزایش درامد از این محل اقدام کند و به طور قطع انجام دادن این  موارد می تواند بدون کاهش رفاه اکثریت جامعه منجر به پوشش بخش عمده ی کسری بودجه شود و همزمان می توان تمامی درآمدهای صادراتی نفت و گاز و میعانات گازی را صرف ایجاد و بهبود زیرساخت ها و تکمیل طرح های توسعه ای نیمه تمام که خود منجر به افزایش اشتغال و تولید ملی و در نهایت رشد درامد ارزی و مالیات شود، نمود.

پایان/