به گزارش تحریریه،‌ رییس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: در یک داوری بین‌المللی تحت نظارت دیوان دائمی داوری لاهه، بانک صادرات ایران و بانک ملی ایران بر مبنای موافقتنامه دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت بحرین، دعوایی را علیه دولت بحرین مطرح کردند که پس از رسیدگی‌های مفصل به محکومیت این دولت منجر شد.

حبیب زاده خاطرنشان کرد: جلسات استماع این داوری در شهر پاریس برگزار شد و سرانجام هیات داوران به اتفاق آرا، پس از قریب به پنج سال رسیدگی، به موجب رای صادره در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰، بر مبنای غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری بانک‌های ملی و صادرات ایران در بانک فیوچر در بحرین، دولت بحرین را ناقض تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل و معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری اعلام کرد.

وی تاکید کرد: فیوچر بانک بحرین در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت خود توانست در سال ۲۰۱۴ عنوان بهترین بانک بحرینی و هفتمین بانک در منطقه خلیج فارس را کسب کند به رغم این موقعیت، دولت بحرین در آوریل ۲۰۱۵ بدون هیچ گونه اخطار و توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه، بانک مزبور را تحت کنترل کامل خود درآورد. این اقدام دولت بحرین، که مشابه آن در باره سرمایه گذاران ایرانی دیگری نیز انجام شده است، موجب شد تا بانک‌های ملی و صادرات ایران دعوایی به خواسته مطالبه ارزش عادله بازار دارایی شان در بانک فیوچر علیه دولت بحرین مطرح کنند.

پایان/