به گزارش تحریریه، سوال مهم این روزهای مردم و فعالان بازار پس از شروع موج جدید نوسانات ارزی این است که آیا دلار به 33 هزار تومان پرواز می کند؟ یا با موجی مقطعی روبرو هستیم و انتظار ثبات در بازار وجود دارد. 

کارشناسان اقتصادی نتوانسته اند تفسیر معقولی برای افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر با توجه به افزایش چشمگیر عایدات ارزی کشور و بهبود اوضاع سیاست خارجی ارائه کنند، و تحلیل ها به سمت عددپرانی های بی مبنا متمایل شده است که هر از گاهی صحبت از دلار 33 هزار تومانی و یا 55 هزار تومانی می شود. 

این واقعیت ها و دیدگاهها در کنار اظهارات صریح سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تک نرخی شدن نرخ ارز در سال 1401 روی نرخ سامانه نیما یعنی 23 هزار تومان، نشان می دهد که دولت به سمت تک نرخی شدن در عددهایی نزدیک به 20 هزار تومان حرکت می کند. اما قیمت دلار آزاد به سمت دیگری حرکت کرده و در کانال 28 هزار تومان در حال ایجاد نوسانات مکرر است، که تناقض عجیبی را پدید آورده است. 

مشکل از کجاست؟

مشکل اصلی این است که دولت رئیسی برای حذف دلار 4200 تومانی که باعث افزایش قیمت ها در کالاهای مشمول شده است! دچار تردید شده و در حال امروز و فردا کردن است و رسانه های وابسته به دولت حسن روحانی نیز از ترس دولت سواستفاده کرده و آنرا دچار تردید بیشتر کرده اند. به این جمع باید اقتصاددانان اصولگرایی که خلاف جریان بازار توصیه های شاذ و بی سرانجام اراده می دهند و کارنامه مبهمی در این زمینه دارند مانند احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم، زریباف و ... را نیز اضافه کرد، که در دیدار با رئیسی با اقتصاددانان باعث افزایش تردید وی برای حذف ارز ترجیحی شدند. 

ذی نفعان گیرنده دلار 4200 تومانی با شدت دادن به نوسانات بازار ارز به ترس رئیسی دامن زده اند تا بتوانند وی را به عقب نشینی وادار کرده و باعث شوند تا با پرداخت دلار 4200 تومانی در ماههای پایانی سال 1400 که می تواند صدها هزار میلیارد سود بادآورده نصیب آنها کند، موافقت نماید. 

در یکی از نمونه های جدید، درحالیکه 1 میلیون تن حداکثر نیار کشور به نهاده دامی جو است، اما به دنبال وارد کردن 5 میلیون تن جو با دلار 4200 تومانی هستند که نشان می دهد این دلارها پرداخت می شود، اما به ازای آن چیزی وارد کشور نمی شود. کمااینکه در 4 سال گذشته نیز میلیاردها دلار ارز دلار 4200 تومانی فقط از کف دولت رفته و صرف واردات هیچ چیزی نشده است، به خصوص اینکه شاهد کاهش قدرت خرید خانوار برای خرید مرغ، شیر و ... نیز هستیم و تناقضی روشن با افزایش ورود نهاده و کاهش تولید محصولات منبعث از نهاده ایجاد کرده است. 

به سامان کردن بازار ارز نیازمند اجرای قانون بودجه 1400 کل کشور با دستور قاطع و فوری رئیس جمهور برای قطع پرداخت دلار 4200 تومانی و نهراسیدن از جنجال ذی نفعان رانتی مبنی بر جهش قیمت ها است، زیراکه درباره هر کالایی که اجرا شده منجر به کاهش قیمت و پایان نوسانات شده است. 

حذف پرداخت دلار 4200 تومانی از شکر و لاستیک ماشین در آخرین نمونه ها؛ منجر به کاهش قیمت این دو کالا در بازار شد و به نوسانات روزمره پایان داد. درحالیکه قیمت مرغ برزیلی تحویلی در بندرعباس کمتر از 1 دلار است و با دلار 4200 تومانی وارد می شود، در میادین میوه و تره بار با تشکیل صف های طولانی با 20 هزار تومان قیمتگذاری عرضه می شود که نشان می دهد جریان واردات کننده از لو رفتن ماجرا وحشت دارد و می داند که با ارز ترجیحی چه چاله ای برای اقتصاد ایران کنده است. 

اگر دولت در شهریورماه سال جاری دلار 4200 تومانی را حذف کرده بود، با آرامش در بازار ارز می توانست رویکردی مردمگرا از خود نشان داده و باعث افزایش سرمایه اجتماعی خود شود، اما ذی نفعان توانسته اند در 3 ماه اخیر دولت را به عقب نشینی وادار کرده و منافع نامشروع خود را تداوم بخشند و دولت را متهم به ناتوانی در کنترل بازار نمایند. 

بدون حذف دلار 4200 تومانی، ذی نفعان رانتی انتظار واقعی شدن قیمت دلار را نمی دهند و حتی اگر عایدات ارزی کشور مانند ماه جاری 10 برابر سال گذشته باشد و اخیار سیاسی مطلوب هم به گوش برسد، باز هم بازار را دستکاری کرده و رالی قیمت دلار را ادامه می دهند. اگرچه رسیدن به قیمت هایی مانند 33 هزار تومان برای دلار آمریکا به دلیل عدم وجود تقاضای موثر شدنی نیست، اما همین بازی های روزانه نیز با ضریبی که رسانه های جناحی و ذی نفع به آن می دهند، برای به گوشه رینگ فرستادن دولت سیزدهم و سردرگم کردن آن کفایت می کند. 

پایان/