به گزارش تحریریه، قانون شکنی بزرگی که نشانه ضعف در ساختار حکمرانی کشور می باشد در جریان است و می تواند در بدترین حالت، نتیجه آن باقی ماندن دلار 4200 تومانی به عنوان مافیای بزرگ اقتصاد ایران باشد که در حال بلعیدن منابع کشور است و یکی از دلایل اصلی کسری بودجه دولت نیز به شمار می رود. در روزهایی که فشار بی منطقی بر دولت رئیسی به بهانه انتصابات از دانشگاه امام صادق(ع) در جریان است، در سکوت سایه ها عده ای رانتی برای تداوم پرداخت دلار 4200 تومانی به عنوان ام الفساد اقتصاد ایران برنامه ریزی می کنند. 

در بودجه سال 1400 کل کشور تصویب شده است که پس از 6 ماه و پرداخت 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی، بساط این نشان ناکارآمدی اقتصادی نظام؛ همزمان با اوج کارآمدی نیروهای نظامی در آشوب خاورمیانه؛ جمع شده و ارز تک نرخی شود. و حتالا خبر می رسد که لایحه ای در حال تنظیم است تا با آن دلار 4200 تومانی را حذف کنند و حتی گفته می شود قرار است این مساله در جلسه سران قوا طرح شود و حذف آن مشروط به موافقت سه قوه است. یعنی رئیس قوه قضائیه که کوهی از مشکلات گذشته را به ارث برده و باید شب و روز برای اصلاح ساختار نظام قضائی کشور فعالیت کند، به تصمیم گیر برای تعیین میزان نرخ ارز! تبدیل شود که با هیچ بهانه ای نمی توان به دستگاه قضائی ربط داد. 

چند گزاره محکم وجود دارد که نشان می دهد باید دلار 4200 تومانی را فورا حذف کرد و نگران تبعات آنهم نبود، زیرا تبعات واقعی آن در زمان اجرا به تمام و کمال بر اقتصاد کشور عارض شده و حذف آن به مثابه حذف عامل بیماری است و به بهبود اقتصاد کشور کمک چشمگیری می کند. گزاره های:

• کالاهای مشمول دریافت دلار 4200 تومانی بیش از تورم عادی افزایش یافته اند. یعنی اگر به مرغ نهاده با ارز ترجیحی داده نشود قیمت آن کاهش می یابد.
• با رانت 700 هزار میلیارد تومانی دلار 4200 تومانی(حاصل پرداخت بیش از 60 میلیارد دلار ارز ترجیحی) می شد به هر خانواده ایرانی با قیمت های کنونی ماهانه هزینه تامین 10 کیلو مرغ، 2 کیلو گوشت گوسفندی و 10 کیلو شیر پرداخت کرد. درحالیکه با شیوه فسادزای کنونی مصرف همه این اقلام کاهش یافته است. 
• دولت 9.5 میلیارد دلار را در 6 ماهه نخست سال جاری هزینه کرده و در مقابل آن 40 هزار میلیارد تومان(ریال) دریافت کرده است که می بایست با نرخ عادی تسعیر کرده و بیش از 160 هزار میلیارد تومان دریافت می کرد که در این صورت کسری بودجه هم نداشت.
• با تسعیر نرخ ارز به نرخ عادی، نیازی به فروش اوراق و زمین زدن بازار سرمایه و به اوج رسانیدن نارضایتی مردمی هم نبود که در همان ماههای اول به پاشنه آشیل دولت رئیسی تبدیل شده است. 

بقای دلار 4200 تومانی به وسیله دولت روحانی که با اقدام انتحاری اسحاق جهانگیری معاون اول دولت اعتدال در مکاتبه با رهبر معظم انقلاب انجام شد را باید بزرگترین کلاهی دانست که روحانی بر سر رئیسی گذاشته و دولت سیزدهم را که فاقد توان تصمیم گیری چابک و سریع است، دچار بحران زودهنگام کرده است. اگر مجلس در بودجه سال 1400 عقب نشینی نمی کرد و دلار فسادزای 4200 تومانی را حذف می کرد، شاهد این همه بحران در 8 ماه اخیر نبودیم.

پایان/