به گزارش تحریریه، ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی که از معدود افراد باقی مانده برای دفاع از پرداخت دلار 4200 تومانی است، در خبرگزاری تسنیم پیش بینی کرد که قیمت مرغ با حذف پرداخت ارز ترجیحی به 72 هزار تومان خواهد رسید. 

ظاهری و دیگر طرفداران رانت ارزی نمی دانند که یک کالا نمی تواند 2 قیمت داشته باشد و تعیین نظام دو نرخی باعث ایجاد رانت برای کسانی می شود که به این ارز دسترسی دارند و این عده چون کالای خود را به قیمت آزاد می فروشند انگیزه قدرتمندی برای حضور در سیاست سازی ارزی نیز دارند و به نوسانات ارزی دامن می زنند. افزایش نظارت نیز شعاری زیبا بیش نیست و بر هیچ بازار دو نرخی نمی توان نظارت کرد. 

قیمت شکر که در مصاحبه تسنیم با ارسلان ظاهری به عنوان شاهد مثال مورد بحث قرار گرفته مثال خوبی است. قیمت شکر در ماههای پایانی سای 1396 کمتر از 3 هزار تومان بوده است و حالا به 18 هزار تومان رسیده است. یعنی تقریبا به اندازه قیمت دلار در سامانه نیما که قیمت کالاهای وارداتی است افزایش قیمت داشته است. یعنی حذف پرداخت دلار 4200 تومانی باعث جهش قیمت شکر نشده و آنرا به اندازه تغییر قیمت دلار از سال 96 تا 1400 افزایش قیمت داده که کاملا طبیعی است. 

قیمت مرغ در سال 1396 اندکی بیش از 6 هزار تومان بوده است که هم اکنون 35 هزار تا 40 هزار تومان است و قیمت دلار در سال 1396 حدود 4000 تومان بوده است که هم اکنون 23 هزار تومان(نرخ نیما یا موثر بر واردات هر کالایی که 80 تا 95 درصد بازار ارز را شکل می دهد) است. مشاهده می شود که دلار 4200 تومانی هیچ اثری بر بازار نداشته و قیمت مرغ با دلار ازاد(نیما) تعیین شده است، درحالیکه اگر دان مرغ که بیش از 80 درصد هزینه تمام شده مرغ را شامل می شود و نه 50 درصد ادعایی را، ثبات قیمت داشته است دلیل ندارد که قیمت مرغ افزایش 500 درصدی پیدا کند. 

با حذف دلار 4200 تومانی از قیمت مرغ نیز، قیمت آن به قیمت های جهانی می رسد و ادعای اینکه قیمت مرغ به 72 هزار تومان می رسد بی معنی است زیرا قیمت مرغ در هیچ کجای دنیا 3 دلار نیست و معمولا یک دلار است. 

متاسفانه عده ای چشم خود را بر تبعات سیاستی که دهه ها در این کشور پیاده شده بسته اند و بدیهیات علم اقتصاد را هم نادیده می گیرند. در دهه های شصت و هفتاد نظام چند نرخی؛ معمولا 25 نرخی ارزی؛ حاکم بود و رانت سنگینی در دوره جنگ و دهه هفتاد توزیع می شد. در سال 1390 نیز دولت دهم با اشتباه نظام دو نرخی را با دلار 1226 تومانی ایجاد کرد که در کمتر از 1 سال بعد و با مشاهده اثر وحشتناکی که بر بازار دارد آنرا برچید که باعث شد بازار ارز و کالا را با آرامش تحویل دولت حسن روحانی دهد. اما اصرار دولت روحانی بر تداوم پرداخت دلار 4200 تومانی باعث شد همچنان شاهد نوسان در بازار باشیم و باعث سردرگم شدن دولت رئیسی شده است. 

سران و ذی نفعان دولت حسن روحانی در بودجه سال 1400 تلاش کردن تا خود به منتقد دلار 4200 تومانی تبدیل شده و رسانه های اصولگرا را برای دفاع از رانت ارزی به میدان بیاورند تا این رانت را در بودجه سال 1400 جاسازی کرده و مجلس را وادار به عقب نشینی کنند، زیرا باعث می شد ژست علمی نوبخت و همتی کاملا حفظ شده و خود را از دفاع از رانت هنگفت ارزی که به طیف اقتصادی-سیاسی نزدیک به خود آنها می رسد، تبرئه کنند. اما کوتاه نیامدن مجلس این نقشه را به هم زد و باعث شد جهانیگری به رهبر معظم انقلاب برای دریافت حکم حکومتی نامه بنویسد و دولت و بانک مرکزی موضع خود را در دفاع از رانت دلار 4200 تومانی علنی کنند. 

اعمال سیاست دلار 4200 تومانی باعث شده است ایران از تولیدکننده و صادرکننده مرغ و تخم مرغ به واردکننده تبدیل شده و بسیاری از واحدهای تولیدی بسته شوند. امید است که به زودی این رانت ارزی جمع شود و مردم و کارشناسان خواهند دید که نه قیمت مرغ به 72 هزار تومان می رسد و نه نوسانات ارزی ادامه می یابد. اما اگر درسی برای پایان دادن همیشگی به نظام چندنرخی در اقتصاد ایران باشد، ارزش آزمون چندباره داشته است.

پایان/