به گزارش تحریریه، فروش اوراق مالی اسلامی از خرداد ماه سال گذشته آغاز و تا پایان سال گذشته با برگزاری 43 حراج دولت توانست 123 هزار و 200 میلیارد تومان اوراق بفروشد.

فروش اوراق بدهی این امکان را به دولت می‌دهد که با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه و کنترل تورم در سال جاری و بهبود سطح درآمد در سال‌های آینده، بدهی خود را در شرایط مناسب درآمدی به فروش برساند و این پدیده امکان انعطاف و اعمال سیاست‌های ضدچرخه‌ای را برای دولت‌ها به‌وجود می‌آورد. سیاست ضدچرخه‌ای درواقع به سیاستی می‌گویند که دولت در شرایط رونق، برای حفظ ثبات اقتصادی اقدام به فروش اوراق و جمع‌آوری نقدینگی کرده و در شرایط رکود اقتصادی برای تحریک تقاضا اقدام به خرید اوراق می‌کند.

در سال جاری شروع فروش اوراق بدهی از 4 خرداد ماه آغاز و در مجموع 16 هزار و 910 میلیارد تومان اوراق مرابحه و 41 میلیارد تومان اوراق سلف موازی فروخت. این میزان فروش اوراق بدهی در 5 ماهه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 71 درصد کاهش نشان می‌دهد.

با این روند کسری بودجه در سال 1400 شدیدتر از سال قبل می‌شد. علت اصلی عدم فروش مناسب اوراق بدهی نرخ سود پایین اوراق و دوره سررسید دو ساله ارزیابی می‌شد. در همین راستا در شهریور ماه دولت تغییراتی در شرایط فروش اوراق انجام داد و نرخ سررسید اوراق را به دوره‌های 6 ماهه تا یک سال و 4 ماه کاهش داد. 

این شرایط جدید موجب جهش در فروش اوراق شد به‌طوری که فقط در دو حراجی 23 شهریور و 30 شهریور 24 هزار و 140 میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید که 42.7 درصد بیش از 16 حراج قبلی بوده است.

خزانه‌داری کل کشور از تاریخ 30 شهریور تاکنون به دلایل نامعلومی حراجی برگزار نکرده است. فروش اوراق بدهی در نیمه مهر ماه در حالی انجام شده است که در سال جاری دولت باید 67 تا 70 هزار میلیارد تومان سود اوراق سال گذشته را پرداخت کند. بنابراین میزان فروش اوراق هنوز به اندازه سود اوراق فروخته شده در سال گذشته نرسیده است.

از طرف دیگر براساس برآوردهای دولت حدود 300 تا 400 هزار تومان کسری بودجه 1400 است و بخشی از این کسری باید از محل فروش اوراق بدهی تامین شود و در غیر این صورت دولت با چالش جدی در این زمینه مواجه خواهد شد.

ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد دولت در ماه‌های باقی مانده سال می‌تواند با ایجاد جذابیت در اوراق بدهی بخش قابل توجهی از کسری بودجه را مهار کند.

پایان/