به گزارش تحریریه، با توجه به شرایط سخت اقتصادی دولت ناشی از آثار تحریم های ظالمانه و نیز تأثیرات بیماری کرونا، تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه سال جاری نقش بسیار مهمی در اداره هرچه بهتر امور جاری کشور دارد. در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای حاصل از واگذاری سهام و بنگاه های متعلق به دولت پیش بینی شده است.

در این مسیر، از جمله موانع پیش رو، عدم وجود سهام آماده به اندازه کافی برای عرضه به عموم است. علی رغم وجود ظرفیت قابل توجهی از سهام متعلق به دولت در ۷ شرکت بورسی به ارزش حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان، به دلایلی از جمله توثیق کل سهام دولت در ۴ شرکت و نیز مخالفت وزارتخانه های تخصصی مربوط به ۳ شرکت، امکان عرضه آنها فراهم نمی باشد.

اگرچه هیئت واگذاری مطابق ماده بند (ب) ماده (۴) قانون، اختیار تصویب فهرست موارد قابل فروش و تعیین میزان هر یک را دارا می باشد لیکن به جهت حساسیت وزارتخانه های ذیربط و در جهت پیشگیری از اختلاف نظر بین دستگاه ها و نیز ایجاد همگرایی و هماهنگی بیشتر در مجموعه دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد تصمیم گیری نهایی از سوی هیئت وزیران درخصوص واگذاری تمام یا بخشی از سهام دولت در شرکت های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مخابرات ایران، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، ایران خودرو و سایپا که مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون می باشند و نیز الزام به رفع توثیق از سهام دولت را ارایه کرده است.

همچنین در صورت تصویب پیشنهاد مذکور، هیئت واگذاری در چارچوب مقررات، نسبت به تعیین روش واگذاری، قیمت سهام و سایر شرایط اقدام خواهد نمود.

پایان/