به گزارش تحریریه، آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشانه‌های متعددی درباره کاهش انتظارات تورمی در متغیرهای کلان دارد. همزمانی کاهش سرعت نقدینگی و پایه پولی و همگرایی نرخ سود اوراق خزانه با بیشترین تامین مالی غیر تورمی در سال جاری همگی حاکی از کاهش انتظارات تورمی دارد.

نکته مهمی که سیاستگذار باید به آن توجه داشته باشد این است که تاکید بر تامین مالی غیر تورمی در شرایط بزنگاهی فعلی که این اقدام از یک انتخاب به یک ضرورت بدل شده است، می‌تواند به کاهش دائمی انتظارات تورمی منجر شود و بر این اساس به تغییر پارادایم در تامین مالی دولت منجر شود.

فرصتی که علاوه بر بهبود شرایط متغیرهای پولی، می‌تواند انضباط مالی دولت را با بستن راه استقراض از پایه پولی به دنبال داشته باشد. به نظر می‌رسد این فرصت در نیمه نخست سال جاری از دست رفته است؛ اما در نیمه دوم سال جاری می‌توان از این ابزار بهره برد. از سوی دیگر، سیاستگذار می تواند شرایط را برای کاهش هزینه‌های غیرضروری بودجه فراهم کند. در کنار این موضوع، هر سیگنالی درباره لغو تحریم‌های اقتصادی می‌تواند شرایط انتظارات را به نفع سیاستگذار تغییر دهد. مجموع این عوامل نشان میدهد، همزمان با تثبیت دولت ابراهیم رئیسی در روزهای اخیر شاهد کنترل انتظارات تورمی هستیم.

پایان/